ایجاد پلیس اینترنتی در دستور کار مجلس

نایب‌ رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: پلیس اینترنتی که از سوی نیروی انتظامی پیشنهاد شده و در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شده است به‌ دلیل مرتبط بودن موضوع با ضابطان قضایی باید در کمیسیون قضایی نیز مطرح شود.

به گزراش «وبلاگ نیوز» و به نقل از فارس، عبدالرضا مرادی گفت: در قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای، کمیته‌ای پیش‌بینی شده است که مسئول بررسی و نظارت بر فضای سایبر و مجازی بوده و دادستان کل کشور و یکی از نمایندگان مجلس در آن عضویت دارند.

وی افزود: بحث نظارت بر سایت‌های اینترنتی به جرایم رایانه‌ای می‌پردازد و اگر تخلفی صورت گیرد، کمیته ناظر آن را بررسی و پیگیری می‌کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه انتشار محتوایی برخلاف واقع و در تضاد با قوانین و مقررات کشور در فضای اینترنت، جرم محسوب می‌شود، تصریح ‌کرد: در قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای، مصادیق این تخلفات به ‌طور کامل مشخص شده است.

پلیس اینترنتی فضای سایبر را بررسی می‌کند
نایب‌ رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه پلیس اینترنتی فضای سایبر و سامانه‌های الکترونیک را بررسی می‌کند، افزود: پلیس اینترنتی با کنترل تمام برنامه‌ها در این فضا با جرایم، مبارزه خواهد ‌کرد.

مرادی در خصوص وظایف پلیس اینترنتی گفت: پلیس اینترنتی، تمام جرایمی را که در فضای مجازی رخ می‌دهد، شناسایی می‌کند و پس از آن دادگستری و قوه ‌قضائیه مکلف به رسیدگی به این جرایم هستند.

بحث پلیس اینترنت باید در کمیسیون قضایی نیز مطرح شود
وی ادامه ‌داد: پلیس اینترنتی که از سوی نیروی انتظامی پیشنهاد شده و در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شده است به‌ دلیل مرتبط بودن این موضوع با ضابطان قضایی باید در کمیسیون قضایی نیز مطرح شود.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه نظارت بر سایت‌ها با فیلترینگ آنها متفاوت است،‌ اظهار ‌داشت: در بحث نظارت، مطالب منتشر‌شده در سایت‌ها بررسی و از انتشار مطالب نادرست پیشگیری می‌شود اما فیلترینگ در ‌خصوص سایت‌هایی صورت می‌گیرد که مسائل ضد ‌اخلاقی را اشاعه داده و مطالبی را بر خلاف واقع و اعتقادات مردم منعکس می‌کنند.

بررسی ایجاد پلیس اینترنتی در کمیسیون امنیت ملی
در همین حال روز گذشته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه نیروی انتظامی به دنبال ایجاد پلیس اینترنتی است گفت: ساختار ایجاد پلیس اینترنتی در کمیسیون امنیت ملی بررسی و حمایت می‌شود.

زهره الهیان گفت: نظارت بر سایت‌‌های اینترنتی و فیلترینگ، موضوع مهمی است که با توجه به توسعه تبادل اطلاعات و ارتباطات از طریق فضای مجازی اهمیت خاصی یافته است.

وی افزود: برای نظارت بر فضای مجازی باید برنامه‌ریزی داشته باشیم ولی هم‌اکنون دستگاه واحدی مسئولیت نظارت در این زمینه را بر عهده ندارد و دستگاه‌های متعددی در این زمینه پیگیر هستند.

این نماینده مجلس متولی رسیدگی به جرائم یارانه‌ای را قوه‌قضائیه و نیروی ‌انتظامی دانست و اظهار‌ داشت: سایر دستگاه‌ها مانند سازمان فضای مجازی سپاه و وزارت اطلاعات به صورت ایجابی در بحث نظارت بر فضای اینترنتی ایفای نقش می‌کنند.

نظارت سلبی و ایجابی بر سایت‌های اینترنتی اعمال می‌شود
این عضو کمیسیون امنیت مجلس با اشاره به تصویب قانونی در مجلس هشتم در‌ رابطه با نظارت بر سایت‌های اینترنتی خاطر‌نشان ‌کرد: این قانون به موضوع جرائم یارانه‌ای می‌پردازد و دستگاه‌های مختلف مانند وزارت اطلاعات و قوه‌قضائیه در این زمینه باید نقش خود را ایفا کنند.

الهیان در‌ پاسخ به پرسشی در‌ خصوص نحوه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی عنوان‌کرد: نظارت به دو بخش سلبی و ایجابی تقسیم می‌شود؛ نظارت سلبی به صورت فیلترینگ است که فضای مجازی از طریق شبکه‌های ضد‌اخلاقی و سایت‌های مستهجن، جوانان را به انحراف می‌کشاند.

وی ادامه‌داد: در یک اقدام حساب‌شده ۵۰ شبکه غیر‌اخلاقی توسط سازمان فضای مجازی سپاه دستگیر شدند و فیلترینگ در ‌خصوص سایت‌های غیر‌اخلاقی که فکر جوانان را هدف قرار می‌دهند، اعمال می‌شود.

تولید محتوا مبتنی بر اسلام و تمدن ایران در فضای مجازی ضرورت دارد
این نماینده مردم تهران در مجلس در‌ خصوص اقدامات ایجابی بیان ‌کرد: این اقدامات در فضای مجازی که مخاطبین حضور دارند به تولید محتوا می‌پردازد و به دنبال ایجاد سایت‌هایی بر مبنای تفکر اسلامی و تمدن ایرانی است.

این نماینده مجلس افزود: نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، صداو سیما، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در حوزه نظارت ایجابی حضور می‌یابند و در این زمینه به تولید محتوا و علم بر اساس مبانی اسلام و رساندن پیام انقلاب به تمام دنیا فعالیت می‌کنند.

الهیان در‌ خصوص شناسنامه‌دار ‌شدن سایت‌های اینترنتی اظهار ‌داشت: این موضوع در حال پیگیری است و به سایت‌هایی که راه‌اندازی می‌شوند مجوز لازم را جهت فعالیت می‌دهد.

وی با بیان اینکه فیلترینگ به دنبال بحث نظارت اعمال می‌شود، بیان‌کرد: نهادهایی که وظیفه بررسی سایت‌ها را بر عهده‌ دارند در ‌رابطه با سایت‌هایی که مسائل ضد‌اخلاقی را اشاعه می‌دهند و مطالبی را بر خلاف واقع و اعتقادات مردم منعکس می‌کنند، فیلترینگ را اعمال می‌کنند.
انتهای پیام/.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *