متن کامل سئوال علی مطهری و پاسخ وزیر کشور پیرامون پرونده ستار بهشتی

به گزارش «وبلاگ نیوز» و به نقل از الف، روز گذشته سه شنبه 20 فروردین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سئوال علی مطهری، نماینده تهران از مصطفی محمدنجار، وزیر کشور پیرامون پرونده «ستار بهشتی»، وبلاگ نویسی که در زندان فوت کرد در دستور کار بود.

سوال علی مطهری نماینده تهران از محمد نجار وزیر کشور که درباره مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه ناجا بود، توسط حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت شد. علی مطهری سوالات خود را از وزیر کشور مطرح و پاسخ نجار را استماع کرد و در نهایت از پاسخ وزیر کشور قانع نشد.

متن کامل سوال علی مطهری از وزیر کشور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه سؤال بنده از جناب آقاي نجار، وزير محترم كشور اين است كه چرا مرحوم آقاي ستار بهشتي پس از يك هفته از بازداشت توسط پليس فتا (يعني پليس تبادل فضاي اطلاعات) كه زيرمجموعه پليس امنيت نيروي انتظامي است فوت كرده است.

اتهام او انتقاد از مسئولان نظام و شايد توهين به آنها در وبلاگ شخصي‌اش بوده است. البته توهين در قانون مجازات اسلامي تعريف خاصي دارد و بايد شامل الفاظ ركيك باشد، اما تا آنجا كه من ملاحظه كردم چنين چيزي در نوشته‌هاي او يافت نشد.

سؤال بنده در واقع اين است كه چرا بايد در اثر سوء تدبير، يك مسئله كوچك تبديل به يك مسئله بزرگ و از دست رفتن جان يك جوان و آسيب وارد شدن به نظام اسلامي شود.

اما پيگيري موضوع از طرف بنده چند علت دارد:

علت اول، اهميت موضوع از نظر دفاع از مظلوم است. همه وظيفه داريم از مظلوم دفاع كنيم. سخن اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام درباره بيرون آوردن خلخال از پاي يك زن يهودي توسط دشمن در ناحيه مرزي كشور اسلامي را همه به ياد داريم كه فرمود اگر مسلمان از شنيدن اين خبر دق كند و بميرد از نظر من مورد ملامت نيست.

علت دوم، نوع بينش موجود در برخي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي درباره حفظ نظام است كه برداشت غلطي از اين موضوع و جمله معروف امام(ره) دارند كه حفظ نظام از اوجب واجبات است. فكر مي‌كنند براي حفظ نظام دست به هركاري مي‌توان زد و از هر وسيله‌اي مي‌توان استفاده كرد. كساني كه اقدام به قتل‌هاي زنجيره‌اي از جمله قتل داريوش فروهر و همسرش كردند در بازجويي‌هاي خود گفتند ما براي حفظ نظام و براي آنكه ساير روشنفكران بترسند دست به اين كار زديم. ولي ديديم چه آسيبي به نظام وارد كردند. پس اين بينش بايد اصلاح شود.

علت سومِ پيگيري اين موضوع توسط بنده، نقش مؤثر برخورد با افراد متخلفِ درون نظام در حفظ نظام است. اگر قانون در مقابل اقويا ضعيف باشد و در مقابل ضعفا قوي، جامعه روي سعادت را نخواهد ديد. پيغمبر اسلام(ص) فرمود: هرگز جامعه‌اي به مقام قداست نمي‌رسد مگر آنگاه كه در آن جامعه، ضعيف حق خود را از قوي بدون لكنت زبان بگيرد.

در اينجا خاطره‌اي را از شهيد آيت‌الله مطهري نقل مي‌كنم. حدود سه هفته پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به ايشان خبر دادند كه دو نفر كميته‌اي وارد منزلي شده و مرتكب سرقت يا جرم ديگري شده‌اند، با آنها چه كنيم؟ ايشان فرمودند بلافاصله با آنها برخورد شود و هرچه حكم دادگاه بود درباره آنها به همين نام «كميته‌اي» اجرا شود. ايشان نگفت در ابتداي انقلاب، مجازات دو فرد منسوب به انقلاب موجب تضعيف انقلاب است و نگفت آنها را به عنوان افراد نفوذي در كميته يا كميته‌اي نما مجازات كنيد، بلكه گفت با عنوان واقعي «كميته‌اي» مجازات كنيد تا مردم بفهمند هيچ فرقي ميان افراد حكومتي و افراد عادي نيست.

علت چهارمِ پيگيري موضوع اين است كه لازم است قبل از آنكه مخالفان نظام جمهوري اسلامي اقدام كنند، حاميان نظام و نهادهاي قانوني به اين گونه موضوعات بپردازند و احقاق حق كنند تا فرصت از آنها گرفته شود. به جاي آنكه خانم شيرين عبادي وارد شود، نمايندگان مجلس وارد شوند و اجازه ندهند پرچم اصلاحات اجتماعي به دست مخالفان بيفتد.

برخي معتقدند اين گونه مسائل بهتر است به طور خصوصي و در خفا به مسئولان تذكر داده شود و علني نشود. ولي اين نظر درست نيست. اولاً اگر ما نگوييم، اين طور نيست كه در جهان ارتباطات، ديگران نيز نگويند. ثانياً اگر علني گفته نشود و در رسانه‌ها مطرح نشود، ‌مسئولان مربوط حسابي براي آن باز نمي‌كنند و به رفتار خود ادامه مي‌دهند.بارها شاهد بوده‌ايم كه در كشورهايي كه به حقوق مردم اهميت كافي داده مي‌شود، پس از اعلام يك تخلف مالي يا اخلاقي بزرگ در رسانه‌ها، بالاترين مسئول مربوط، مانند وزير يا رئيس يك سازمان،‌ استعفا داده است.

بنابراين طرح علني موضوع، آثار مخصوص به خود را دارد و اين كه رسانه‌هاي بيگانه ممكن است بهره‌برداري كنند دليل قانع‌كننده‌اي براي امتناع از طرح علني اين گونه تخلفات نيست چون منافع طرح علني، از جمله اصلاح يك روند غلط، بسيار بيشتر از مضار آن است.اما علت پيگيري اين موضوع تا مطرح شدن در صحن علني چه بوده است؟

بنده دو شرط داشتم براي قانع شدن و عدم پيگيري اين سؤال.

شرط اول من عذرخواهي رسمي از خانواده ستار بهشتي و ملت ايران و مقام رهبري و اعلان آن از طريق صدا و سيما و ساير رسانه‌ها بود، كه اين شرط تحقق پيدا نكرد. در مسئله مرگ خانم هاله سحابي در مراسم تشييع جنازه پدرش مرحوم مهندس سحابي، بنده سؤالي از وزير اطلاعات كردم و در كميسيون امنيت ملي به ايشان عرض كردم كه اين اتفاق نه خواست شما و همكارانتان و نه خواست مقامات بالاتر بوده، بلكه مأموري سهواً برخورد خشني با او كرده و با توجه به ناراحتي قلبي و هيجاني كه هاله سحابی داشته به زمين افتاده و از دنيا رفته است. چرا شما به خاطر خطاي سهوي يك مأمور از خانواده سحابي و مردم عذرخواهي نمي‌كنيد و واقعيت را به مردم نمي‌گوييد تا علاوه بر افزايش اعتماد مردم به نظام، ‌فرصت عرض اندام از مخالفان نظام گرفته شود؟ نبود فرهنگ عذرخواهي در ميان مسئولان نظام ما، يك نقص بزرگ محسوب مي‌شود كه اميدوارم پيگيري اين‌گونه موضوعات توسط مجلس زمينه رفع آن را فراهم كند.

شرط دوم من جلب رضايت خانواده ستار بهشتي بود، كه اين شرط هم تحقق پيدا نكرد، بلكه در مراسم چهلم ستار بهشتي آنها تحت فشار قرار گرفتند. همچنین مدتي است كه كيفرخواست متهم اصلي صادر شده ولي پرونده هنوز به دادگاه ارجاع نشده است. ممکن است بگویند مادر ستار بهشتی رضایت داده است، اما او گفته است حکم بازداشت دخترم را نشان دادند تا از من رضایت بگیرند. نمی‌خواستم داغ دیگری روی سینه‌ام بماند. مجبور شدم و امضا کردم. به علاوه فرضا رضایت نافذ باشد حق مدعی العموم برای پیگیری پرونده محفوظ است. البته اين موضوع ارتباط مستقيم با قوه قضائيه دارد اما وزارت كشور چون اين اتفاق در زير مجموعه او افتاده بايد پيگير باشد.

پس، از آنجا كه اين دو شرط برآورده نشد اكنون در صحن مطرح شده است.

برخي اين امر را موجب كاهش اقتدار نيروي انتظامي مي‌دانند و در نتيجه به صلاح نمي‌دانند. بايد به آنها گفت آنچه به صلاح نيست ضايع شدن حق مظلوم و سكوت در برابر آن است. زحمات و فداكاريهاي پرسنل نيروي انتظامي در بخشهاي مختلف بر كسي پوشيده نيست و انتقاد از رفتار چند عضو اين نيرو كه به خيال خدمت به نظام صورت گرفته، چيزي از ارزشها و نقاط قوت و اقتدار اين نيرو كم نمي‌كند.

اما قصورها يا تقصيرهاي پليس فتا به اين شرح است:

1. پرداختن به يك موضوع كم‌اهميت و بي‌تأثير در آسيب‌رساندن به نظام. خود پليس فتا قبول دارد كه تعداد بازديدكنندگان وبلاگ ستار بهشتي در روز، حداكثر 8 نفر بوده و او از سطح سواد بالايي هم برخوردار نبوده و مطالبش چندان مؤثر نبوده است. در اينجا به پليس فتا توصيه مي‌كنم كه درباره ساير وبلاگ‌نويس‌ها كه برخي از آنها نيز در زندان هستند سخت‌گيري نكنيد، هر انتقادي را توهين و توطئه قلمداد نكنيد. به عنوان مثال اكنون كه آقاي محمد نوري‌زاد كه با قلم نسبتاً تواناي خود آزاد است و نامه‌ها و مقالات انتقادي و بعضاً تندي مي‌نويسد، آيا آسيبي به نظام رسيده است، بلكه به اين وسيله بخشي از منتقدان و مخالفان تخليه روحي و رواني مي‌شوند. پس اگر اين انتقادها ادامه داشته باشد اتفاقي نمي‌افتد. علي عليه‌السلام، امام معصوم، مي‌فرمود از من در آشكار و خفا انتقاد كنيد، يا مي‌فرمود با من مانند سلاطين جائر سخن نگوييد بلكه راحت حرفهاي خود را مطرح كنيد. شما به عنوان پليس فتا بايد همين روش را داشته باشيد. ريشه نظام ما كه همان اعتقاد مردم به اسلام است آنچنان مستحكم است كه تندترين انتقادها آن را متزلزل نمي‌كند، بلكه انتقادات مشفقانه موجب رفع برخي كاستي‌ها مي‌شود و انتقادات مغرضانه نيز صاحبان آن را رسوا مي‌كند.

2. قصور يا تقصير ديگر پليس فتا، نگهداري متهم در بازداشتگاه غيرقانوني و بازجويي در دفتر رئيس پليس فتا در روز تعطيل بوده است. همه مي‌دانند كه نگهداري متهم در «تحت نظرگاه» فقط براي چندساعت با حضور افسر نگهبان مجاز است در حالي كه ستار بهشتي در تحت‌نظرگاه پليس فتا به مدت يك شب نگهداري شده و پس از بازگيري از زندان اوين نيز او را به تحت‌نظرگاه پليس فتا منتقل كرده‌اند.

3. قصور يا تقصير سوم متهمان اين پرونده، رفتار خشونت‌آميز با ستار بهشتي بوده است كه مصداق شكنجه محسوب مي‌شود. اين درحالي است كه اصل سي و هشتم قانون اساسي میگوید: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.»

ستار بهشتي در نامه‌اي به آقاي اعلائي، مسئول اندرزگاه 350 زندان اوين، به عنوان شكايت از بازجوي خود چنين نوشته است:

اينجانب ستار بهشتي در تاريخ 91/8/9از طرف پليس فتا در منزل، بدون حكم، بازداشت شدم و در مدت دو روز بازجويي مورد انواع تهديد و ضرب و شتم قرار گرفتم، از فحش‌هاي ناموسي و بسيار توهين‌هاي ديگر و انواع ضرب و شتم با مشت و لگد و بستن به ميز و لگد زدن به سر بنده و اكنون در تاريخ 91/8/11بنده را پليس فتا باز احضار كرده و با خود مي‌برد و بنده هر اتفاقي كه برايم پيش آيد مقصر را پليس مي‌دانم و همين طور اگر اعترافي از من گرفته شود تحت شكنجه بوده. در مدت 12 ساعت ماندن در بند 350 اتاق 2، اعضاي اتاق شاهد آثار ضرب و شتم روي بدن بنده بوده‌اند و دو بار به پزشك مراجعه كردم. در نهايت، گزارش خود را تقديم شما مي‌كنم و خواستار پيگيري اين امر هستم – با تشكر، ستار بهشتي.

جناب آقاي محسني اژه‌اي دادستان كل كشور نيز به نقل از گزارش ابتدايي پزشكي قانوني خبر دادند كه «در چند نقطه از بدن ستار بهشتي از جمله ساق پا، دست، پشت، كتف و ران نشانه‌هايي از كبودي وجود داشته است.» بنابراين رفتار خشن با وي قابل انكار نيست.

البته بركناري رئيس پليس فتا توسط فرمانده محترم نيروي انتظامي و نيز تدوين آيين‌نامه نظارت بر بازداشتگاه‌هاي موقت از سوي قوه قضائيه، از اقدامات قابل تقدير آنهاست كه نتيجه پيگيري اين موضوع توسط مجلس بوده است. لازم است از جناب آقاي احمد توكلي نماينده محترم تهران، ري، اسلام شهر و شميرانات كه اولين بار اين موضوع را در نطق خود در مجلس مطرح كردند و جناب آقاي دواتگري نماينده محترم مراغه كه در پيگيري قضيه و تهيه گزارش براي مجلس بسيار فعال بودند تشكر ويژه داشته باشم. به هرحال طرح اين موضوع در مجلس فرصت خوبي است براي رفع اشكالات احتمالي سيستم امنيتي و انتظامي كشور كه قطعا موجب اقتدار بيشتر آنها و نااميدي بيشتر دشمنان انقلاب اسلامي خواهد شد.

همه مسئولین در وزارت کشور و نیروی انتظامی از این اتفاق ناراحت هستند

مصطفی محمد نجار وزیر کشور نیز در پاسخ سؤال علی مطهری نماینده مردم در مجلس نهم در مورد علل فوت ستار بهشتی گفت:

حادثه فوت ستار بهشتی در بازداشتگاه کهریزک بسیار دردناک بود، اما براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پاسخ لازم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این موضوع داده شده است. گزارش کاملی ارائه شد من نیز از رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس و همچنین دواتگری عضو کمیسیون تشکر می کنم. موضوع ستار بهشتی در صحن علنی مجلس قرائت شد و نمایندگان و مردم عزیز ایران در جریان کامل موضوع قرار گرفتند.

متهم ستار بهشتی ساکن شهرستان رباط کریم از طریق درج مطالبی در فضای مجازی و سایت فیس بوک با نام مستعار اقدام به فعالیت و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می نمود. ستار بهشتی با فعالان سیاسی معاند با نظام و عوامل خارج از کشور ارتباط و همکاری داشته و از طریق ارسال اطلاعات غلط و کذب از اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور معاندین و دشمنان را تغذیه اطلاعاتی می کرده که پلیس فتا نیروی انتظامی تهران بزرگ پس از آگاهی و با رصد موضوع و به جهت پیشگیری از توسعه فضای تخریب علیه نظام در فضای مجازی از مقام قضایی خواستار صدور حکم جلب و دستگیری وی می شود.

مقام قضایی بر حسب درخواست پلیس فتا حکم به جلب ستار بهشتی می دهد که مأموران با در دست داشتن حکم قضایی در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه مورخ ۸/۹/۹۱ نامبرده را به علت تبلیغ علیه نظام، توهین به ارزش های نظام و جامعه و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پس از تفهیم اتهام در دادسرا و با توجه به قبول اتهام از سوی متهم از سوی مقام قضایی قرار وثیقه صادر که به دلیل ناتوانی در پرداخت آن و همچنین پایان وقت اداری متهم به پلیس فتا منتقل و روز بعد به دادسرا تحویل می گردد.

بازپرس پرونده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین با درخواست پلیس فتا مبنی بر در اختیار قرار گرفتن مرحوم ستار بهشتی به مدت ۱۰ روز به منظور تحقیقات تکمیلی موافقت می کند که در نهایت در تاریخ ۱۳/۸/۹۱ در تحت نظر پلیس فتا که البته می بایست متهم را در اختیار بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار می دادند متأسفانه فوت می کند.

نیروی انتظامی به دلیل ساختاری بر طبق قوانین و مقررات موضوعه، چند وجهی بوده و مأموریت های محوله نیز بر مبنای این ساختار به ناجا واگذار شده است. ماده ۲ قانون اساسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در تابعیت فرماندهی معظم کل قوا و وابسته به وزارت کشور می داند و وزیر کشور بر اساس ابلاغیه فرماندهی معظم کل قوا در چارچوب اختیاراتی معین جانشین رهبر معظم انقلاب در ناجا بوده که این رسالت براساس دستور العمل روابط کاری مصوب ستاد کل نیروهای مسلح انجام می پذیرد. براساس بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون ا ساسی کشف جرم و تعقیب مجرمین جزء اختیارات قوه قضائیه بوده و نیروی انتظامی از این حیث ضابط دستگاه قضایی است و به لحاظ تکنیکی کاملاً در تابعیت و تحت دستورات قضایی انجام وظیفه می کند.

مواد ۱۵ تا ۲۵ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۷۸ ضابطین دادگستری و تکلیف آنها را در زمینه کشف جرم و تحقیقات مقدماتی معین کرده است.نیروی انتظامی به موجب قانون ضابط قوه قضائیه محسوب شده و مأموران آن در مقام ضابط تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی می باشند که ماده ۱۶ قانون دادرسی و عمومی انقلاب در امور کیفری ضابطین را مکلف به اجرای دستورات قضایی کرده و به موجب ماده ۱۷ در همین قانون ریاست و نظرات بر ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضائی است.

همچنان که ملاحظه می شود قانون گذار مأموران ناجا را مادامی که به عنوان ضابط انجام وظیفه می کنند کاملاً از حیطه نظارتی و مدیریتی سلسله مراتب فرماندهی ناجا خارج مسئولیت اموری را که عهده دار آن هستند به دستگاه قضایی محول کرده است. از سوی قانون در زندان ها و بازداشتگاه ها قاضی ناظر وجود دارد که بر عملکرد و فرآیندهای قانونی و حفظ حقوق زندانیان نظارت مستقیم داشته و در صورت عدم توجه ضابطین به قوانین موضوعه در همان ابتدای امر باید با آنها برخورد قانونی نمایند.

نیروی انتظامی یک سازمان گسترده بوده که وظایف خطیری را در حفظ نظام و امنیت در کشور عهده دار می باشد که یقیناً با یک تخلف ناخواسته از سوی چند نفر که البته به شدت نکوهیده و غیر قابل قبول است نمی توان خدمات و زحمات شبانه روزی بی دریغ نیروی انتظامی را در برقراری نظم و امنیت عمومی که نمونه آن در جریان تعطیلات نوروزی شاهد بودیم از نظر دور داشت و باید در جهت حرکت کنیم که از تکرار این قبیل تخلفات جلوگیری و با عبور کنندگان از مقررات برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.

هیچ مقام مسئولی چه در وزارت کشور و ناجا و چه در دستگاه قضایی از وقوع چنین حوادث تلخی رضایت نخواهند داشت، لذا در هر سازمان و دستگاهی در هر کجای دنیا احتمال وقوع تخلف متصور می باشد و آنچه مهم و اساسی است تعقیب متخلفین بوده که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان داده که در هر شرایطی با متخلفین در هر مقام و مسئولیتی که باشند برخورد قانونی صورت داده و نیروی انتظامی نیز از این امر مستثنی نبوده که شاهد برکناری رئیس پلیس فتا بودیم و دستگاه قضایی نیز با دستگیری ۷ نفر از متهمین به وظیفه خود عمل کرده و بازپرس پرونده نیز از پزشکی قانونی علت فوت را خواسته که باید منتظر علت مرگ ستار بهشتی در آینده باشیم.

اینجانب از نخستین لحظه اطلاع از این حادثه دستورات لازم را جهت رسیدگی به این مسئله صادر و معاونت امنیتی نظامی وزارت کشور و رئیس دفتر جانشینی را مأمور رسیدگی به قضیه کردم ضمن آنکه در اولین فرصت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر و توضیحات لازم را ارائه کردم.

از آقای مطهری دعوت شد تا با حضور در فرماندهی نیروی انتظامی در جریان امور قرار بگیرد که جلسه ای چند ساعته در این رابطه برگزار شد و جزئیات موضوع راجع به سوابق متوفی و اقدامات انجام شده به استحضار ایشان رسید از طرفی دیگر برای کاهش آلام خانواده متوفی کمک های مادی و معنوی ارسال شد و همچنین از ایشان دلجویی به عمل آمده البته محدودیت هایی از جانب بازرس این پرونده اعمال شد مبنی بر اینکه خانواده بهشتی قصد داشتند وثیقه ای را در صندوق قوامین بگذارند که نیروی انتظامی از این کار خودداری کرد.

با توجه به مطالبی که در مورد ماوقع و سیر رسیدگی به پرونده عرض کردم معذرت خواهی چه مشکلی را حل می کند چرا که ما نیازمند حرکتی فراتر از این عمل هستیم و باید به موضوع رسیدگی شود و اگر تخلفی ثابت شود و یا اگر حقی ضایع شده باید با متخلف برخورد شود پس اجازه دهیم تا دستگاه قضا به مسئله رسیدگی کند. ما خود را خادم مردم می دانیم و هر جا لازم باشد از مردم تشکر و عذرخواهی می کنیم ولی در حال حاضر باید منتظر رأی مقام قضایی بنشینیم تا حکم را صادر کند چون نه بنده و نه شما نمایندگان در جایگاه قضاوت نیستید.

همانطور که دکتر مطهری گفتند شهید مطهری فرموده مجازات باید از مجاری قانونی باشد و متهم باید به دستگاه قضا تحویل داده شود پس ما نیز همین کار را می کنیم. تخلفی اتفاق افتاده در کشور و طبق ضوابط باید به محکمه برود تا قوه قضائیه رأی صادر کند چرا که ما در جایگاه قضاوت نیستیم.

نظام جمهوری اسلامی ایران اثبات کرده با احدی عهد اخوت نبسته است و چنانچه اگر کسی خلافی کرده باشد برابر قانون با آن برخورد می شود و در این مورد هم این اتفاق خواهد افتاد. از اتفاقی که افتاده خوشحال نیستیم و ناراحتیم چرا که حادثه ای دردناک بود و همه عزیزان چه در نیروی انتظامی و چه در وزارت کشور ناراحت هستند.

اعضای نیروی انتظامی به طور شبانه روزی در ایام نوروز مشغول خدمت به مردم بودند و حال ممکن است عنصری خطایی کرده باشد و باید با آن برخورد شود. از آقای مطهری خواهشمندم اجازه بدهند و کمی حوصله کنیم تا رأی قوه قضائیه صادر شود و برابر آن هر کاری که هر کسی باید انجام دهد، انجام شود.

انتهای پیام/.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جایزه همراه اول