محافظه کاری، شورای عالی فضای مجازی را بی اثر کرد

در عصر حاضر که کشورها در حال گسترش مرز های خود در فضای مجازی هستند و جغرافیای سیاسی این فضا در حال شکل گیری است وضعیت فعلی ایران مانند یک کشور اشغالی است. ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام و پرچم دار حرفی نو در جهان، در فضای مجازی که عملا آوردگاه جنگ نرم است همانند کشوری اشغال شده و بدون سلاح است و برای رهایی از این وضع نامطلوب نیاز به یک کار جهادی دارد.

بطور خلاصه عوامل ایجاد وضع نامطلوب کنونی کشور در فضای مجازی را می توان در موارد زیر دید:

نگاه غلط به فضای مجازی
عمده ترین عقب ماندگی کشور در حوزه فضای مجازی عبارتست از عقب ماندگی نگاه و رویکرد مسئولین به این حوزه که عمدتا آن را در حوزه های زیرساختی و حوزه های مخابراتی خلاصه می نمایند. اینگونه تقلیل موضوع فضای مجازی و تغافل از ابعاد مهم محتوایی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی این حوزه راهبردی به نفع ابعاد فنی آن هم با نگاهی دولتی و وابسته به خارج یادآور  نوعی از تحجر و واپسگرایی فن سالارانه محسوب می شود.

با این رویکرد عقب مانده، وزارت ارتباطات، مسئول کل فضای مجازی شناخته می شود و بیش از ۹۷درصد بودجه حدود ۳۰۰۰ میلیاردی این حوزه بصورتی متمرکز و نامتوازن به سمت زیرساخت ها، تجهیزات و سخت افزارهای وارداتی سوق داده می شود. در چنین شرایطی با توجه به وابستگی در حوزه تجهیزات و پرسودبودن واردات برای واسطه ها، عده ای آگاهانه و یا نا آگاهانه بر طبل تقویت این نگاه می کوبند و هرگونه اصلاح در ساختارهای ناکارآمد دولتی را مساوی نابودی صنعت  ICT اعلام می دارند.

تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود شوراهای عالی موازی
یکی از گره های عدم پیشرفت کار و تحول در این حوزه وجود مراکز متعدد تصمیم گیری است که طی سالیان بوجود آمده و تداخلات وسیعی در وظایف و اختیارات دارند. شوراهای موازی همچون شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی افتا، شورای عالی اطلاع رسانی و… که ۷۰ درصد اعضای آنها مشترک هستند عملاً به حیطه های اختصاصی قدرت برای افراد و گروه ها تبدیل شده اند. این شوراها بهترین وسیله برای توجیه بی نتیجه ماندن تصمیمات راهبردی در این حوزه پرشتاب بوده و موانع بسیاری برای بخش خصوصی نیز ایجاد نموده اند.

وجود این شوراهای عالی نماد حفظ وضع ناکارآمد موجود در این حوزه است که البته با تدبیر دو سال قبل رهبری عزیز انقلاب اسلامی مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی و لزوم ادغام یا ساماندهی سایر شوراهای موازی با هماهنگی این شورا، مسیر امیدوارکننده ای در جهت حل این معضل راهبردی گشوده شد. درحالی که پس از حکم رهبری معظم، رایزنی ها و اقداماتی در مسیر اصلاح ساختار و هماهنگی شوراهای موازی مذکور با شورای عالی فضای مجازی در جریان بود و انتظار می رفت دولت در راستای تدبیر مذکور تلاشی موثر را از خود نشان دهد، در کمال تعجب طی هفته های اخیر شاهد شکل گیری و احیای مجدد شورای عالی فناوری اطلاعات با حکم رئیس جمهور و بدون هماهنگی و طرح در شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین ستاد تصمیم گیری در این موضوعات  بودیم.

گردش اقتصادی بالای این حوزه و تداخل منافع
با توجه به گردش مالی بالای این حوزه که عملاً بزرگترین منبع درآمد ریالی دولت است و رسوخ نگاه توسعه گرایی در حوزه زیر ساختی و عدم توجه به نحوه کاربرد و محتوا باعث شده گروه های خاصی همیشه منافع مالی خود را در عدم تغییر این نگاه و وابستگی به تجهیزات خارجی ببینند که با وجود هزینه های زیاد در این حوزه، بخش خصوصی  تولیدی و خدماتی قابل اتکایی در داخل نداشته باشیم و کشور جولان گاه شرکت های خارجی خاص در این حوزه باشد و استعدادهای داخلی طی مکانیزم هایی پیچیده سرکوب شده و مانع شکل گیری بخش خصوصی فن آور توانمند شوند. از حیث امنیتی نیز این مورد حوزه های ارتباطی کشور را بسیار ناامن و مستعد انواع آسیب های مربوط به امنیت اطلاعات و نفوذ سامانه های دشمن در فضای مجازی داخل کرده است.

ساختار معیوب وزارت ارتباطات
از مظاهر نگاه غلط به فضای مجازی ساختار موجود «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» است. یکی از مشکلات این ساختار این است که تنظیم مقررات (رگولاتوری) و تصدی اجرا در یک جا جمع شده اند و این به وضوح منشأ عقب ماندگی و شکل گیری چرخه های وابستگی به خارج و تولید رانت است. بنابراین می بایست سریعاً و از طریق مکانیزم های قانونی این معضل برطرف گردد.

از دیگر مشکلات این وزارتخانه دید «دولتی گرایی» است که در زمینه های مختلف از جمله حوزه زیرساخت انحصارات ویژه ای برای دولت ایجاد نموده است. انحصارات موجود در “شرکت ارتباطات زیرساخت” یکی از نمودهای این مطلب است.

نادیده گرفتن نیازها و استعدادهای بومی به نفع جهانی سازی غربی
امروزه آمریکا با ترویج نگاه جهانی شدن غربی و به بهانه پیوستن به روندهای جهانی و تحت پوشش آزاد گذاشتن تعاملات، تمایلات و قوانین داخلی خود را به دیگر ملت ها تحمیل می کند. این نگاه عملاً باعث حذف بسیاری از فرهنگ ها، اقتصادها و هویت زدایی از کشورها و از طرفی موجب تداوم انحصار برخی تکنولوژی های پیشرفته در اختیار معدود شرکت های آمریکایی شده است.  به طور خلاصه محصول نهایی این نگاه تک فرهنگی شدن جهان و تسلط سبک زندگی و ارزش های پوچ آمریکایی بود. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این نگاه جای خود را به بومی گرایی و یا منطقه گرایی و تقویت اتحادهای بین المللی مستقل داده است. به عنوان مثال در مقابل شبکه جهانی اینترنت که مرکزیت آن در آمریکا است شبکه های ملی اطلاعات (در کره جنوبی، چین، روسیه، فرانسه و…) و شبکه های منطقه ای (اروپا، آمریکای لاتین و…) شکل گرفته است.

متاسفانه در کشور ما برخی مدیران موثر عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت تاثیر فضای تبلیغات ناشی از نگاه جهانی سازی غربی علی رغم تاکیدات رهبری عزیز  و بسیاری از کارشناسان دلسوز مبنی بر راه اندازی «شبکه ملی اطلاعات» دغدغه اصلی شان هضم شدن در شبکه اینترنت ناکارآمد، پر تهدید و گران قیمت موجود و رفع فیلتر از یکی دو سایت امریکایی (فیسبوک و توییتر) شده است. از شبکه ملی اطلاعات که تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه و راهبرد برون رفت از بن بست وابستگی و ناکارآمدی در خصوص پهنای باند کشور است جز لفاظی چیزی ارائه نمی شود و هرساله به بهانه آن هزینه های زیادی درحوزه های زیر ساختی صورت می پذیرد ولی به دلیل وجود منافع خاصی در تداوم اینترنت ناکارآمد وابسته به آمریکا تغییری بنیادین در جهت اصلاح معماری گردش اطلاعات داخل کشور و تقویت مکانیزمهای داخلی تولید پهنای باند از طریق مزیتهای بومی کشور صورت نمی گیرد و به اسم لزوم سرمایه گذاری در این حوزه عملاً بودجه های دولتی صرف واردات تجهیزات، افزایش وابستگی به پهنای باند خارجی و افزایش تصدی گری دولتی با راه اندازی زیرساخت های موازی با بخش غیردولتی و در نتیجه ورشکسته کردن سایر شرکت های غیردولتی و تضییع ظرفیت های داخلی البته در کمال تأسف با بودجه دولتی صورت می گیرد.  مسائل بیان شده در بالا گوشه ای از موانع ساختاری و مدیریتی توسعه در این حوزه است که  ما را از پرداختن به مسائل اساسی و برنامه ریزی و توسعه محتوایی بازداشته است.

با توجه به مشکلات فوق و بسیاری از مشکلات و دغدغه ها ، شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰ با حکم تاریخی مقام معظم رهبری تأسیس گردید. این شورا که در سطح شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد مصوبات آن به حکم مقام معظم رهبری اثر قانونی دارد. این شورا و مرکز زیر مجموعه آن که عملاً بالاترین جایگاه حاکمیتی این حوزه است وظایفی همچون تقسیم کار ملی، برنامه ریزی، تسهیم بودجه این حوزه و اشراف را عهده دار است. در حکم تشکیل این شورا محتوا بر زیرساخت اولویت داده شده است. در دولت گذشته عدم اهتمام رئیس جمهور سابق و عملاً مقابله آن با این شورا و به دنبال آن تقابل جدی وزارت ارتباطات با این شورا و همچنین پرداختن دبیر سابق  شورا به امور حاشیه ای را می توان عوامل عدم موفقیت این شورا دانست. در دولت حاضر عوامل گوناگونی باعث تضعیف و به حاشیه رفتن این شورا می شود که عبارتند از عدم تشکیل منظم جلسات شورا با حضور رئیس جمهور مطابق اساسنامه، وابسته کردن شورا از نظر بودجه به وزارت ارتباطات و تبدیل شورا به یک ساختار تشریفاتی با راه اندازی مجدد شورای عالی فناوری اطلاعات.

از دلایلی که شورای عالی فضای مجازی نتوانسته از ظرفیت های حکم مقام معظم رهبری استفاده کند، عدم توجه مجلس شورای اسلامی به این شورا است. طبق پیوست حکم مقام معظم رهبری که توسط اعضای شورا بیان می گردد تسهیم بودجه فضای مجازی کشور برعهده این شورا و مرکز آن است. این در حالی است که در فرآیند تصویب قانون بودجه حتی کوچکترین نظرخواهی در خصوص بودجه فضای مجازی شامل وزارت ارتباطات، ارشاد اسلامی و…. از این شورا صورت نگرفته است. بدون این ابزار مهم که ضمانت اجرایی مصوبات شورا در گرو آن است عملا این شورا به یک نهاد بالادستی تشریفاتی تبدیل شده است. مسئولین با بیان اینکه شورا باید سیاست گذاری کلان کند و در امور اجرایی نباید وارد شود عملا به تشریفاتی شدن این شورا کمک می کنند. امروز با سهل انگاری اعضای شورا که مهمترین مسئولان کشور را شامل می شوند این شورا خود در حال تبدیل شدن به مشکلی علاوه بر مشکلات موجود است.

سید محسن مروجی؛ تریبون مستضعفین

انتهاي پيام/.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جایزه همراه اول