قانون درباره فیلتر «واتس‌اپ» چه می‌گوید؟
1. در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از اجرای مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره مسدودسازی واتس‌اپ منتشر شده است. این دستور با این استدلال که رئیس جمهور، رئیس شورایعالی فضای مجازی است صادر شده است و گفته شده است به دلیل بالادستی بودن این شورایعالی، رئیس جمهور می‌تواند مانع اجرای مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شود.
همچنین استدلال شده است که یکی از افرادی که در جلسه تصمیم‌گیری حاضر بوده است تغییر یافته است و دیگر صاحب رای نبوده است. بنابراین رای‌گیری فاقد مشروعیت لازم جهت الزام‌آور بودن است. اما آیا استدلال دولت از نظر حقوقی صحیح است؟
2. طبق آنچه در حکم رهبر معظم انقلاب آمده است، تصمیمات شورایعالی فضای مجازی فراتر از تصمیمات نهادهای دیگر کشور بوده و الزام‌آور است. اما خطای استدلال دولتی‌ها در اینجاست که حکم رئیس این شورا را هم در حکم مصوبات شورایعالی آورده‌آند!! انگار که همه مقامات دیگر که در حکم برای آنها مسئولیت تعیین شده است، اصلاً حق رای و نظر ندارند و این رئیس جمهور است که قرار است به جای آنها تصمیم می‌یرد!
قطعاً اگر تصمیمی از سوی شورایعالی اتخاذ شود، الزام‌آور است، اما رئیس جمهور نمی‌تواند راساً جلوی اجرای تصمیمات کارگروه را بگیرد. به نظرم بد نیست رئیس‌جمهور حقوقدان پاسخ دهند که نقل وزیر ارتباطات از ایشان که گفته است «براساس نظر رئیس جمهور موضوعات مرتبط با شبکه های اجتماعی قبل از هر اقدامی در کمیسیون های تخصصی شورایعالی فضای مجازی بررسی خواهد شد» بر اساس قانون وجهی هم دارد یا نه! یا یک تعیین تکلیفخلاف قانون و دخالت در کارگروهی است که طبق قانون زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند. آیا این موضوع نقض قانون جرائم رایانه‌ای و نیز استقلال قوا نیست؟
3. علاوه بر اینکه رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورایعالی فضای مجازی نمی‌تواند نظر شخص خود را به‌جای شورایعالی اعلام کند، سئوال این است که آیا شان این شورا ورود به مصداق است؟ یا نقش اولاً و بالذات شورا تعیین سیاست‌های کلی و قواعد نیست؟ این هم سئوالی است که دولتی که رئیس آن خود را حقوقدان می‌داند لازم است پاسخ منطقی برای آن داشته باشند.
4. آن‌طور که این روزها شنیده می‌شود دولت تصمیم گرفته است تا تصمیمات کارشناسی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعطیل شود و همه اعضا نظر دولت را در جلسات اعلام کنند و حتی شنیده شده است این کارگردانی آرا توسط یکی از نمایندگان دولت صورت می‌گیرد و بقیه نمایندگان دولت نظر او را باید تکرار کنند!
اگر این اتفاق افتاده باشد و این امر به رویه تبدیل شود، اگرچه شاید از نظر ظاهری چندان خلاف قانون نباشد، اما قطعاً خلاف روح قانون است. با فرض حکیم بودن قانونگذار، تعیین ۶ نفر از وزارت‌خانه‌های مختلف برای این بوده است که هرکدام از این افراد نظر کارشناسی متناسب با سازمان متبوع خود را به کارگروه بیاورند و در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. اما این روند که با تعطیل‌کردن نظرات کارشناسی نمایندگان دولت ملزم شوند که نظر دولت (یا به عبارت دقیق‌تر نظر بخش خاصی از دولت) را بیان کنند، خلاف منظور قانونگذار است.
5. چنان که وزیر ارتباطات گفته است رای‌گیری درباره موضوع فیلترینگ واتس‌اپ مخدوش بوده است و یکی از افرادی که در رای‌گیری حاضر بوده است، نماینده وزارتخانه نبوده است. فارغ از صحت این ادعا، ملاک تشخیص صحت یا مخدوش بودن رای‌گیری با کیست؟ آیا وزارت ارتباطات می‌تواند راساً از اجرای مصوبه ابلاغ شده توسط کارگروه با این استدلال جلوگیری کند؟ قطعاً پاسخ منفی است.
در یک سازمان و نهاد، اولاً رئیس آن صلاحیت اداری برای تفسیر قانون دارد که از آن به تفسیر اجرایی تعبیر می‌شود. ثانیاً مرجع نظارت‌کننده برای رفع اختلاف معلوم است که پیش از این طبق حکم حکومتی مقام معظم رهبری، شورایعالی انقلاب فرهنگ بوده است و شاید بتوان استدلال کرد که با تاسیس شورایعالی فضای مجازی و نسخ ضمنی این صلاحیت اکنون مرجع بالادستی شورایعالی فضای مجازی است.
اما قطعاً دولت نمی‌تواند با این ادعا که رای‌گیری را معتبر نمی‌داند از اجرای مصوبه سر باز بزند. البته پاسخ دکتر خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم که گفته است تا تعیین نماینده جدید هر نهاد، عضو قبلی حق رای دارد، محل تامل است و صحیح به نظر می‌رسد مگر اینکه سازمانی به صورت قطعی عضویت فردی را لغو کند که بنابر گفته دبیر کارگروه تا یک‌ماه بعد نیز فردی جایگزین معرفی نشده بوده است و فرد قبلی همچنان صاحب رای بوده است.
از سوی دیگر استدلال دیگر نیز این است که در صورت عدم پذیرش رای فرد مورد اختلاف، باز هم مصوبه جلسه با ۶ در برابر ۵ رای قطعی است.
6. به‌هرحال جلسه روز شنبه شورایعالی فضای مجازی تعیین کننده است. اگر این موضوع سایر دستورجلسات را تحت تاثیر خواهد گذاشت. و تصمیم شورایعالی لازم‌الاجرا خواهد بود. به خصوص آن‌که این جلسه، اولین جلسه‌ای است که در آن دادستان کل کشور (که رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم هست) به عنوان عضو حقوقی به این شورایعالی افزوده شده است.
محمدصالح مفتاح؛ تریبون مستضعفین
انتهای پیام/.
