ملی باشیم یا بین المللی؟
به گزارش«وبلاگ نیوز» روزنامه وطن امروز در سرمقاله‌ای با عنوان «ملی باشیم یا بین المللی؟» رضا ملک زاده نوشت:
جهان با سرعت به سمت مجازی شدن در دنیای کمتر شناخته شده سایبر در حال حرکت است. این فضایی است که ذاتا «مرزستیز» و «قانون گریز» متولد شده است. بزودی قوانینی که طی سالیان دور و د راز در حوزه زند گی حقیقی وضع کرد ه بودیم به سرعت بی اعتبار خواهند شد و به همان نسبت دست دولت ها برای صیانت از فضای حاکمیتی ملی کوتاه می شود . صحبت از آخرین فاز جهانی سازی است که عملا اصل حاکمیت ملت‌ها بر منافع شان را نشانه رفته است. از ارتباطات و حمل و نقل گرفته تا ادبیات و فرهنگ! از حوزه نشر کتاب و اخبار تا امنیت اجتماعی و سیاسی! از معاملات اقتصادی و پولی – مالی تا تسهیلات بیمه و سلامت! زیرساخت های همه این حوزه ها در فضای سایبری به سرعت در حال شکل گیری است و نکته اینجاست که مدیریت همه این فضا وابسته به حضور به موقع حاکمیت ها در 2 حیطه اساسی است:
الف – قانونگذاری؛ ب – ارائه خدمات و سرویس‌های ملی و حتی منطقه‌ای.
امنیت یا حاکمیت؟
اوضاع به اندازه‌ای وخیم است که کمترین مشکل در این حوزه را می توان در زمینه «امنیت سایبری» تعریف کرد چرا که همین میزان قوانین موجود نیز بیشتر در ارتباط با دغدغه‌های امنیتی تعریف شده‌اند . پس برخلاف تصور وزیر محترم ارتباطات، اینجا صحبت از «امنیت اینترنت» به رغم اهمیت ذاتی خود، بحثی انحرافی محسوب می شود .
همه شواهد و مستندات نشان از این د ارد که میان جوامع پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته خطی نامرئی در عرصه حساس «اداره فضای بین المللی مجازی» کشیده شده است. فرضا در حال حاضر مشابه گذشته های نه چندان دور کشورهایی مثل آلمان، چین روسیه و فرانسه سهم خود از اداره جهان را با مستعمره ساختن دیگر کشورها در همین حوزه گسترش می دهند . ماجرا به این صورت است که هر کشوری بتواند کشورهای ضعیف را د ر حوزه فناوری و زیرساخت به امکانات و اطلاعات و سرویس های ملی خود وابسته کند سهم بیشتری در این بازی قدرت کسب خواهد کرد . پس بازنده کسانی هستند که بیشتر سرویس را می‌گیرند و از زیرساخت های ملی حداقلی برخوردار هستند .
نقش سازمان ملل
تجربیات تاریخی نشان می‌دهد هر زمان غربی ها پیش بینی می‌کردند تصمیم سازی برای دیگران در حوزه‌های جدید قدرت، مقاومتی درپی خواهد داشت، دیکته کردن شرایط و قوانین مورد نیاز را به سازمان های جهانی واگذار می‌کردند. این همان «نظم نوین جهانی» است که این بار بر بستر سایبر با پسوندی جدیدتر و از صحن سازمان ملل رویانده خواهد شد!
با این هدف سازمان ملل با بسیج همه مراکز زیرمجموعه خود تشکیلاتی را بنا نهاد که وظیفه اش آماده سازی کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر برای «پذیرش نقش» در این تئاتر بزرگ است. نمایشی که حتی بعضا سران کشورهای پیشرفته را د ر کنار آنها که هیچ از «سایبر» نمی‌دانند می نشاند اما واضح است دغدغه‌های هر کدامشان د ر این هماورد ی «نداشته‌ها و داشته‌ها» متفاوت است. شاید این بهترین توصیف از اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) باشد که کم‌کم با گسترش دامنه الزامات قانونی اختصاصی کشورهای کمترتوسعه یافته، ریل گذاری آینده استعماری فضای سایبر را برعهده خواهد گرفت. پس در شرایطی که غول های فراملی سایبری، «فضای حاکمیتی خصوصی» خود را د ر سطح جهان گسترش می‌دهند ، رقبای حاکمان جهانی در دنیای حقیقی به واسطه برتری تکنولوژیک یک به یک حذف می شوند و دیگران نیز با تکرار شعارهای غیر ملی از پیش وضع شد ه در WSIS همچون «آزادی جریان اطلاعات» و «اینترنت جهانی» در تقابل با حاکمیت ملی دولت‌های خود «با شعف و رضایت» قدم برمی دارند!
استعمار بین المللی
شاید بهترین مثال برای تبیین نقش سازمان های بین المللی، یادآوری درگیری بیهوده 20 سال اخیر کشور ما در حوزه انرژی هسته‌ای باشد . ما علاوه بر عمل به خط به خط قوانین بین المللی در این حوزه تن به شفاف‌سازی و اعتمادسازی داوطلبانه نیز داده‌ایم اما هنوز ایام می گذرد و ملت و دولت ایران ناچار به پرداخت هزینه است. سؤال این است که چرا سازمان‌های بین‌المللی از ما حمایت نمی کنند ؟!
مگر به واسطه همین ساز و کارهای بین المللی نبود که یک به یک کشورهای در حال توسعه زیر بار امضای پادمان های الزام آور رفتند اما در هنگامه تفسیر قوانین با رفتارهای دوگانه صاحبان قدرت و بانیان همین تشکیلات بین المللی از مسیر مدیریت بر مصالح ملی خود کنار گذاشته شدند؟
امضای خانمان برانداز!
عینا همین مسیر اکنون در فضای سایبر در حال بازآفرینی است. ریل گذاری دعواهای حقوقی آینده سایبر در همین اسنادی است که داوطلبانه در اجلاس های جهانی همچون WSIS توسط وزیر محترم ارتباطات و مدیران ما امضا می شود. شاید در حال حاضر امضای اسناد غیر الزام‌آور «اجلاس جامعه اطلاعاتی»، ایران را ملزم به اجرای بندهای آن از جمله افزایش پهنای باند خارجی، واگذاری زیرساخت ها به شرکت های چندملیتی گرگ صفت به اسم جذب سرمایه های خارجی و به رسمیت شناختن جریان آزاد اطلاعات با تفسیر غرب در حوزه فیلترینگ نکند اما قطعا این گردهمایی ها پیش آگهی برنامه نظام‌مندسازی حوزه‌های ملی با قوانین بین‌المللی ضدحاکمیتی، محسوب می شود. علاوه بر آن در کشور ما به واسطه تشکیل «شورایعالی فضای مجازی» قانونگذاری در این حوزه ملزم به تشخیص 3 قوه شده است، پس صحیح نیست شخص وزیر ارتباطات یا یکی از معاونان ایشان، راسا قولنامه های بین المللی را با هدف حرکت در مسیر برنامه‌ریزی شده زیرمجموعه های سازمان ملل بپذیرند بویژه اینکه قرار گرفتن در حیطه کشورهای بی‌بنیه بیگانه با فضای سایبر همچون عربستان، بحرین و الجزایر که اتفاقا در همین اجلاس مفتخر به دریافت جایزه نیز شدند، افتخاری محسوب نمی شود!
گزارش به استعمارگران!
ارائه گزارش درباره اتصال شبکه اطلاعاتی قریب به 2000 مهدکودک و هزاران مدرسه کشور به مراکز خطرناک سازمان ملل در چنین شرایطی، به معنای تثبیت مسیر نفوذ استعمارگران جدید نیست آقای وزیر؟ همین رخنه خطرناک اطلاعاتی فریاد اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت همه گیری سیستم های تربیتی غربی توسط مراکز زیرمجموعه سازمان ملل در کشور را بلند کرده است. آیا بهتر نبود وزیر محترم و تیم همراه به جای ارائه آمار و اطلاعات میزان نفوذ اینترنت در روستاهای کشور، سیستمی ملی ذیل «شبکه ملی اطلاعات» -که فشل رها شده- را برای ارائه خدمات فروش و توزیع محصولات کشاورزان از طریق بازارهای اینترنتی طراحی می کردند؟ واضح است هیچ کشوری با خرید بیشتر پهنای باند از خارج از مرزها و انتقال اطلاعات ملت خود به سرورهای غول های بیگانه به توسعه پایدار نمی رسد! مهم است که بفهمیم سایبر فضایی برای پر کردن جیب شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیست! فضای مجازی حوزه ای است که با ارائه سرویس مطلوب بر بستر آن می توان با دور زدن سیستم دلالی، بحران ورشکستگی کشاورزان را پایان بخشید.
با گسترش زیرساخت های ملی در این حوزه می توان بحران بیکاری جوانان ایرانی را کنترل کرد. ما اکنون نیازمند زیرساخت های ملی برای تامین امنیت سایبری کشور هم هستیم اما بیشتر از آن طالب ژنرال های «ملی» با تفکر منفی نسبت به فضای دوگانه بین الملل در حوزه های جدید قدرت هستیم. فراموش نکنیم بزرگ‌ترین دغدغه سازمان های فراملی، عضویت همه 60 درصد جمعیت باقیمانده جهان در شبکه های اجتماعی، به منظور تسریع در پایه گذاری حاکمیت جهانی مجازی است. در حالی که نسخه های این سازمان ها هرگز شامل ارائه خدمات و سرویس های متنوع «ملی» برای بالابردن شاخص های توسعه یافتگی در جهان نمی شود.
انتهای پیام/.
