لزوم تجدیدنظر در ساختار، سازمان و افراد شورای عالی فضای مجازی
به گزارش «وبلاگ‌نیوز»، تریبون مستضعفین در گزارشی نوشت:چندیست در محافل رسمی و غیررسمی نقل قولی از رهبر انقلاب منتشر می شود که نشان از اهمیت فوق العاده فضای مجازی دارد؛ «اگر وقت داشتم خودم مسئولیت شورای عالی فضای مجازی را بر عهده می گرفتم»
از زمانی که شورای عالی فضای مجازی کشور با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد تاکنون که زمان زیادی نیز از آن نمی گذرد، فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است؛ از کشمکش های انتخاب دبیر شورا تا مکان استقرار و در اختیارگیری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت گذشته و تصویب بودجه و … در آخر عدم تشکیل منظم جلسات شورا توسط رییس جمهور جزو مشکلاتی است که گریبانگیر شورا بوده است.
در دولت قبل مقرر شده بود وظایف عمرانی و زیرساختی وزارت ارتباطات (همچون شرکت ارتباطات زیرساخت) به وزارت راه منتقل شود و وظایف حاکمیتی این وزارت خانه همچون کمیسیون تنظیم مقررات و … به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور و مرکز ملی فضای مجازی منتقل شود تا این شورا با قدرت تمام، وضعیت فضای مجازی کشور را سامان دهد.
اما متاسفانه در درگیریهای مجلس با دولت دهم این مهم انجام نشد و عملاً شورای عالی فضای مجازی کشور به صورت یک شورای تشریفاتی ماند؛ در دولت جدید نیز در اولین اقدام با جداکردن پژوهشگاه از دبیرخانه مرکز ملی و تغییر دبیر شورا، در کنار عدم اهتمام در تشکیل جلسات شورا، عملاً شورای فضای مجازی کشور تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکمی شده است که فلسفه وجودی آنرا زیر سوال برده است.
در حکم رهبر انقلاب برای تشکیل این شورا آنچنان اهمیتی برای فضای مجازی کشور در نظر گرفته شده که عملاً همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاره ای از موارد اختیار قانونگذاری برای آن متصور است اما متاسفانه بدلایل مختلف چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی این شورا آنچنان که مدنظر رهبر انقلاب بوده به هیچ نتوانسته توقعات و انتظارات را برآورده کند؛ به طور مثال آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با ۵ ماه تاخیر برگزار شد و بجای پرداختن به موضوعاتی نظیر پیوست فرهنگی تلفن همراه که با توجه به ضرورت زمانی آن به دلیل ارائه خدمات نسل سوم و چهارم موبایل توسط اپراتورها و … موضوعاتی همچون ارسال پیامکهای انبوه! مورد بحث قرار گرفت:
«در این جلسه موضوع ساماندهی پیامک های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در این جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور مطرح و پس از بحث و بررسی، ضرورت توجه و پرداختن به آن مورد تأیید همه اعضا قرار گرفت»
در هر حال بنظر می رسد ترکیب، ساختار و جانمایی شورا در راستای تحقق اهداف تشکیل دچار مشکل شده و به یک بازنگری اساسی در خصوص چارت، اعضا و اعمال حاکمیتی وظایف نیاز دارد؛ به طور مثال در حالی که اپراتورهای اصلی تلفن همراه کاملاً به صورت خصوصی اداره می شوند و شرکت مخابرات و تلفن ثابت نیز دولتی نیست لزومی به حضور پرحجم دولتیها در این شورا نبوده و حتی ریاست آن نیز به دلیل حجم کاری بالای رییس جمهور می تواند به فرد دیگری منتقل شده و همچنین دبیرخانه آن با انتقال وظایف حاکمیتی همچون کمیسیون تنظیم مقررات و پژوهشگاه ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات، بسیار پویاتر عمل نماید.
ایجاد شبکه ملی اطلاعات و جستجوگرهای ملی و سیاستگذاری کارآمد در خصوص شبکه های مجازی تلفن همراه که عملاً در حال جایگزینی با شبکه های اجتماعی و کارکردهای اینترنتی رایانه ها می شوند جزو وظایف اصلی این شوراست که می تواند حتی بدون حضور پررنگ دولتی ها و توسط نهادها و بنیادهای غیردولتی عملیات اجرایی آن شروع شود.
انتهای پیام/.
