یا مهاجرت کنید یا تدبیر دیگری بیندیشید

  • غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوبیست و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه:

جرائم واقع شده در پیام رسان‌های خارجی قابل تعقیب در دستگاه قضایی است یا خیر و به نتیجه می‌رسد؟ گفت: حتما می‌تواند و انجام هم می‌شود اما زحمت زیاد دارد.

فضای مجازی که امروز پیام رسان‌های خارجی دارند برای کشور مضر است. این به معنای این نیست که مردم از آن استفاده خوب نمی‌کنند اما امروز مسائل ضد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در این فضا اتفاق می‌افتد که حتما باید برای آن فکری کرد و قوه قضاییه هم بارها اخطار داده که اگر مسولان ذی ربط اقدام نکنند، دستگا قضایی وارد می‌شود.

قوه قضاییه اگر کاری نکند به وظیفه اش عمل نکرده است. خوشبختانه مدتی است که شورای عالی فضای مجازی وارد شده و اقداماتی را انجام دادند که موثر بوده و قوه قضاییه هم قول همکاری داده است و هر اقدامی نیاز باشد، انجام می‌دهد و امیدواریم که مردم با توجه به حجم جرائم بسیار مضری که در این پیام رسانها هست، خودشان تدبیر کنند یا مهاجرت کنند به پیام رسان دیگری یا تدبیر دیگری بیاندیشند. الان وضعیت واقعا اسفناک است و هیچ فرد منصفی حاضر نیست این همه لطمات را بپذیرد. امیدوارم بزودی شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را داشته باشد.

افراد هم در صورت بروز جرم شکایت می‌کنند و پیگیری هم می‌شود اما برخی موارد زودتر و برخی موارد دیرتر به نتیجه می‌رسد اما در هر صورت امکا پیگیری مسدود نیست.

ورود به حریم خصوصی افراد، شرعا حرام، قانونا جرم و اخلاقا زشت است. در موارد خیلی خاص آن هم با شرایط خودش و با اذن قاضی که مجاز به این کار باشد، ممکن است اما خیلی قید و بند دارد. بنابراین اصل این است که ورود به حریم خصوصی افراد اعم از مجازی و غیر مجازی غیرقانونی و حرام است.

برخی می گویند اگر پیام رسان داخلی استفاده کنیم ممکن است وارد حریم خصوصی ما بشوند. مگر الان که از پیام رسان خارجی استفاده می‌کنید این اتفاق نمی‌افتد؟ بنابراین این طرز فکر اشتباه است. بسیار شکایت داریم از همین پیام رسان‌های خارجی داریم. مضافا اینکه در پیام رسان خارجی که افرادش هیچ قید و بندی ندارند شکایت نداریم اما از داخلی‌ها که مسئولش، افراد مسول هستند، نگرانیم.

رییس قوه قضاییه دستورالعملی در این خصوص صادر کردند که شش بند از ۱۲ بند آن مربوط به چگونگی تعقیب افراد ورود کننده به حریم خصوصی افراد است. در این دستورالعمل همچنین پیش بینی شده که خود پیام رسان هم حق ندارد از اطلاعات افراد سوء استفاده کند و در اختیار هیچ فردی حتی افراد حکومت قرار دهد. بازرسی کل، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ناجا هم بخواهد، حق ندارند اطلاعات افراد را بدهند.

اگر در این فضا جرمی اتفاق افتاد، چه کسی مسول است؟ کاربر یا مدیر. این هم پیش بینی شده و در مواردی کاربر و در مواردی مدیر مسول است.

/تسنیم/

/فارس/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *