خطرناکترین پول مجازی جهان را بشناسید

 اواسط سال گذشته بود که اخباری مبنی‌بر ارائه یک ارز دیجیتالی از سوی تلگرام مطرح شد تا اینکه این موضوع در ۱۵ دی علنی شد و تلگرام اعلام کرد قصد دارد از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) سرمایه جذب کند و تا اوایل سال ۲۰۱۸پول مجازی خود را به نامگرام (Gram) بر بستر «TON» عرضه کند. تلگرام اعلام کرد قصد دارد برایارز مجازی خود (Gram) در یک عرضه خصوصی و یک عرضه عمومی سرمایه‌ای ۲/۱ میلیارد دلاری را جذب کند.

تلگرام در پیش‌فروش اولیه خود توانست از ۸۱ سرمایه گذار، ۸۵۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند. سند این عرضه به امضای مدیرعامل تلگرام، «پاول دورف» و تایید برادرش «نیکولا» در سایت رسمی کمیسیون بورس و تبادلات ایالات متحده (SEC) مبنی‌بر جذب سرمایه برای توسعه بلاک چین «TON» و پیام‌رسان تلگرام به ثبت رسید.

تلگرام ۲۵ اسفند اعلام کرد افراد یا کشور‌هایی که در فهرست تحریم‌های آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار دارند (از جمله ایرانی‌ها) را از خریداری و استخراج ارز دیجیتالی رمزنگاری شده اختصاصی خود موسوم به Gram منع و تحریم کرده است. اما با توجه به بازار هدف تلگرام که تمرکز بر ایران است این بحث جای سوال اساسی دارد.

«تلگرام» قصد دارد پول‌های مجازی را به میان مردم کوچه و بازار بکشاند و در سند خود اشاره داشته که: «تاکنون هیچ‌کدام از ارز‌های موجود نتوانسته‌اند حجم بزرگی از بازار را در اختیار گرفته و محبوبیت عمومی را به دست آورند.» تلگرام به دنبال معرفی یک رمز ارزی جدید است که توانایی تامین نیاز‌های بسیاری از افراد از جمله بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر تلگرام را دارد. در واقع تاکنون هیچ‌کس استاندارد مشخصی برای رمز ارز مورد استفاده در معاملات روزمره مردم عادی ارائه نداده است. ارز‌های دیجیتال فعلی از نقاط ضعف جدی برخوردار هستند.

رمز ارز‌های فعلی مانند «بیت کوین» و «اتریوم» ظرفیت جایگزینی با کارت‌های اعتباری مانند «VISA» یا «MasterCard» را ندارند. «گرام» رابط کاربری جذابی دارد که برای یک کاربر معمولی امکان خرید، ذخیره‌سازی و انتقال ارز و همچنین استفاده از نرم‌افزار‌های غیرمتمرکز را به‌سادگی فراهم کند و به این صورت جامعه بزرگی از اقتصاد کالا و خدمات بر بستر یک پیام‌رسان ایجاد خواهد شد، چیزی شبیه «WeChat»، اما با خدماتی متنوع‌تر و جذاب‌تر.

یک چالش اقتصادی مهم در حاکمیت‌ها، شکل‌گیری بازار زیرزمینی پول و عدم امکان رصد و مالیات‌ستانی براساس تراکنش‌های مالی افراد است. برای کشور‌های دنیا و ایران بحث مبارزه با پولشویی و شفافیت تراکنش‌های مالی یکی از اولویت‌های مهم تحول نظام بانکی است.

بستر «گرام» به‌تن‌هایی چنان ابزاری برای پولشویی کاملا آزاد فراهم می‌کند که هر چه در عرصه مبارزه با پولشویی رشته شده پنبه شود و حتی بسیاری از کسب‌وکار‌های مالیات گریز تمایل پیدا می‌کنند که معاملات خود را در این بستر انجام بدهند. در این سیستم انجام معامله در بازار‌های غیررسمی و غیرقانونی مانند موادمخدر، قاچاق و بازار‌های زیرزمینی به‌راحتی قابل انجام است و معاملات مالی آن قابل پیگیری نبوده و این چالشی مهم برای مدیریت اقتصاد یک کشور خواهد بود.

در زمان عرضه «گرام»، تلگرام می‌تواند در عرض مدتی کوتاه به روش‌های مختلف تا ۵۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کند. در واقع در قبال پول خارج شده هیچ کالایی وارد کشور نشده و فقط مجموعه‌ای «عدد» در اختیار مردم ایران قرار می‌گیرد. سپس در عرض چند سال ارزش «گرام»به‌شدت رشد کرده و مبادلات مالی مردم ایران بر بستر تلگرام و با واحد «گرام» انجام خواهد شد. در این صورت زمانی را تصور کنید که برای خرید لبنیات به یک فروشگاه مراجعه می‌کنید و به جای ریال، از طریق تلگرام به فروشنده «گرام» می‌دهید!

در این شبکه، هیچ مسئولیتی قابل پیگیری نیست در نتیجه مردم را دچار مشکلات متعدد خواهد کرد؛ برای مثال اگر سیاست حاکمان این شبکه بر کلاهبرداری یا فروکاستن ارزش این ارز‌ها قرار گیرد، چه اتفاقی برای خریداران آن رخ خواهد داد؟ میزان ارزش ارز‌های مجازی به هیچ عنوان ثبات نداشته و ممکن است در چند سال آینده و به خاطر برخی اتفاقات (مثلا رشد یک پیام‌رسان دیگر با قابلیت‌های بیشتر و عرضه ارز دیجیتال جذاب) ارزش «گرام» یکباره سقوط کند، در این صورت به زندگی بخش عمده‌ای از مردم کشور آسیب جدی وارد می‌شود.

علاوه‌بر مشکلاتی که ارز‌های دیجیتال به‌طور کلی دارند، ارز دیجیتال تلگرام به‌طور خاص می‌تواند تهدیداتی را برای سیستم اقتصادی کشور ایجاد کند. «گرام» اولین ارز دیجیتالی است که بر بستری خاص عرضه می‌شود. برخلاف «بیت کوین» و «اتریوم» و… این بار «گرام» بر بستر یک شبکه پیام‌رسان عرضه شده و به همین دلیل می‌تواند بسیاری از تبادلات مالی را تحت تاثیر خود قرار دهد و میزان تاثیر‌گذاری بالایی بر اقتصاد کشوری مانند ایران داشته باشد که اثربخشی آن بیش از سایر ارز‌های موجود است.

این ارز‌ها مانند شرکت‌های بورسی نیستند که درآمد و املاک، کارخانه، مواد اولیه و چنین پشتوانه‌هایی در اختیار داشته باشند. ارز‌های دیجیتال چیزی جز یک رشته کد نیستند و هیچ دولتی نیز پشتیبان آن‌ها نیست؛ و درنهایت درخصوص ارزی که پشتوانه آن معلوم نیست، چه کسی پاسخگوست؟

هیچ قانون، تئوری اقتصادی، الگو یا روندی وجود ندارد که با آن بتوانیم به شکلی کارآمد، بازار ارز‌های دیجیتال را پیش‌بینی کنیم. این ارز‌ها فقط براساس عرضه و تقاضا بالا و پایین می‌روند و کنترلی بر آن‌ها نیست. در این میان، نهادی وجود ندارد که رشد و افت این ارز‌ها را کنترل کند و فاکتور‌های بنیادی بسیار کمی وجود دارد که بتوان براساس آن، قیمت یک ارز دیجیتال را پیش‌بینی کرد؛ بنابراین همان‌طور که قیمت آن‌ها رشد می‌کند، هر لحظه نیز ممکن است قیمت آن‌ها به‌شدت افت کند.

ارز‌های دیجیتال اساسا تقاضامحور هستند و با ایجاد شبحی از یک تقاضا ولو اندک قیمت‌شان صعود می‌کند. حال وقتی یک شبکه اجتماعی راسا اقدام به نشر ارز دیجیتال می‌کند ده‌ها راه مختلف برای ایجاد تقاضا بر بستر آن دارد؛ از فروش بعضی امکانات فنی بگیرید تا سرویس‌های پرداخت «گرام» پایه.

به‌طور کلی، اشکال اساسی در استفاده از ارز‌های دیجیتال اینجاست که منجر به دور زدن حاکمیت‌های ملی شده و قدرت اقتصادی و سیاسی کشور را از حاکمیت سلب کرده و در اختیار حاکمان کمپانی‌های فراملی این فناوری قرار خواهد گرفت.

همچنین ارز خانگی که ممکن است در مبادی خروج از کشور به صورت فیزیکی خارج شود یا در صرافی‌ها مبادله شود، از سوی بانک مرکزی قابل مدیریت است، هرچند این مدیریت با تاخیر یا اندک باشد؛ اما درخصوص ارز مجازی این کنترل از دست دولت خارج شده و اثراتی سوء دارد.

یکی از علل مهم در مدیریت ارزی، توان مدیریت شاخص‌های وابسته به پول است. به‌طور مثال در دنیای امروز که معادلات پولی از جمله خلق پول و میزان تورم ناشی از کم یا زیاد بودن حجم پول و همچنین سیاست‌های پولی و مالی و سایر شاخص‌های مرتبط در این حوزه برعهده بانک مرکزی است، توسعه ارز‌های مجازی می‌تواند به این مهم ضربه بزند. در این صورت بانک مرکزی که محور موضوعات پولی و مالی کشور است در برخی موارد به حاشیه رانده می‌شود.

به این ترتیب، تاثیرگذاری بر ابزار‌های پولی و بخش عمده نوسانات بازار پول، که از اساسی‌ترین ابزار‌های اقتصادی حاکمیت به‌شمار می‌روند، به سیاست‌های این کمپانی‌ها بستگی خواهد داشت و هم‌اکنون که کشور ما با مشکلات متعدد در مدیریت ارزی مواجه است، ارز گرام، مدیریت ارزی را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.

تلگرام در موارد متعددی (مانند فعالیت داعش بر بستر آن در جریان حمله به مجلس شورای اسلامی در تیر ۹۶ یا عدم برخورد با کانال‌های مروج خشونت در جریان اغتشاشات سال ۹۶) نشان داده است هیچ ارزشی برای منافع کشوری که بیشترین منفعت را از آن می‌برد، قائل نیست.

در این صورت اگر بخشی از اقتصاد کشور به این پیام‌رسان منتقل شود، از این پس مسئولان و مردم مجبور خواهند بود در هر شرایطی با تلگرام همکاری کنند. در حالی که شرکت‌های نرم‌افزاری برای حضور در کشور‌های مختلف قوانین و شرایط آن کشور‌ها را رعایت کرده و با بخش‌های دولتی و خصوصی آن همکاری می‌کنند.

در نتیجه مشکلاتی که امروز کشور به واسطه وابستگی به دلار دارد، می‌تواند با وابستگی به گرام چند برابر شود و هر گونه تغییر قیمت ارز گرام بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور را دچار نوسانات شدیدی می‌کند.

پیام‌رسان تلگرام در سند خود به این نکته اشاره کرده که قصد دارد از برخی فعالیت‌های جاری در تلگرام درآمدزایی داشته باشد. در واقع تلگرام با افزایش ارزش گرام به صورت غیرمستقیم و نیز به وسیله دریافت کمیسیون و درآمدزایی از برخی فعالیت‌ها به صورت مستقیم درآمد زیادی را از آن خود می‌کند.

در این حالت تلگرام نقش واسطه میان فروشنده و خریدار را بازی کرده و باعث می‌شود به سرعت برخی شغل‌های مربوط به این حوزه در زمینه فعالیت‌های آژانسی در بخش حمل‌ونقل، مسکن و… در کشور از بین برود و تلگرام (به‌عنوان یک شرکت خارجی) جای آن‌ها را پر کند. این امر می‌توانند در مدت زمان کوتاهی به از بین رفتن چند صدهزار شغل فقط در بخش آژانسی کشور منجر شود.

یکی از آسیب‌های توسعه ارز‌های مجازی مانند گرام، خروج سرمایه نه برای واردات بلکه برای خرید کالای سرمایه‌ای در خارج است. این موضوع باعث خروج ارز بدون ایجاد ما به ازا می‌شود. در حالت عادی با خروج ارز از کشور، پیشتر وارداتی صورت گرفته بود، اما در این حالت تنها خروج بدون هیچ ما به ازای قابل لمس و دارای اثر واقع می‌شود.

شیوه مواجهه

تحول تلگرام از یک پیام‌رسان به پلتفرم اقتصادی با سازوکار‌های دیجیتالی خود می‌تواند برای کشور خطرآفرین باشد، اما در صورتی که این اتفاق در پیام رسان‌های داخلی رخ دهد (اتصال پیام رسان به یک سیستم پولی) می‌تواند باعث رونق کسب‌وکار‌ها در کشور باشد و این مساله فی نفسه می‌تواند فواید زیادی داشته باشد.

علاوه‌بر ایجاد پیام‌رسان‌های بومی با قابلیت اتصال به سیستم بانکی و خدمات پولی و مالی، می‌توان برای ساماندهی ارز‌های دیجیتال خارجی و نیز ایجاد ارز‌های مجازی بومی برنامه‌ریزی کرد. استقبال از فناوری‌های نوظهور مانند بلاک چین و تبعات آن مانند پول مجازی و قرارداد مجازی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، اما به شرطی که به صورت صحیح مدیریت شود.

در صورت شیوع سرویس «TON» و ارز خارجی «گرام» در کشور، علاوه‌بر کاهش شفافیت و خروج ارز از کشور، باعث می‌شود شغل‌های واسط به تدریج حذف شده و واسط‌های جدیدی (همان اعتبارسنج‌ها) در تلگرام جایگزین آن می‌شوند که سیستم‌ها، افراد و شرکت‌هایی در خارج از کشور خواهند بود.

در مجموع، شرایط مذکور آینده‌ای را پیش روی کشور قرار می‌دهد و بخش‌های اقتصادی کشور را با معضلات اساسی مواجه خواهد کرد که لزوم برخورد جدی با این پیام‌رسان را دوچندان می‌کند. چنانچه پیش‌تر تهدیدات فرهنگی و اجتماعی آن بر همگان روشن شده بود و البته به دلیل مظلومیت مساله فرهنگ، با آن مقابله نشده بود، اما این بار این پیام‌رسان در نقش یک پلتفرم اقتصادی ظاهر شده که به سرعت می‌تواند زیرساخت‌های کشور را از بین ببرد و باید از فعالیت آن ممانعت به عمل آورده شود.

/فرهیختگان/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *