کاش دادستان توجه می‌کرد

  • نعمت احمدی در روزنامه اعتماد نوشت:

برابر اصل ١۶٢ قانون اساسی، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند، توسط رییس محترم قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند لذا پست دادستانی کل کشور پستی انتصابی است. در قانون اساسی سال ١٣۵٨ یعنی قانون اساسی قبل از بازنگری، انتخاب رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل به شیوه دیگری بود، نصب این دو مقام برعهده رهبری بود که با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌کردند که در بازنگری قانون اساسی، انتصاب این دو مقام عالی قضایی برعهده رییس محترم قوه قضاییه گذاشته شد. با توجه به تشکیلات موجود در ساختار قضایی دیوان عالی کشور، دادسرایی با عنوان دادسرای دیوان عالی کشور وجود دارد اما در خصوص نظارت و نحوه نظارت هم رییس محترم دیوان و هم دادستان کل کشور، اصل ١۶١ و دیگراصول قانون اساسی ساکت هستند. البته در معیت دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور متشکل از دادستان کل و تعدادی معاون در امور اقتصادی، قضایی، امنیتی و سیاسی و نیز تعدادی دادیار انجام وظیفه می‌کنند، اهم وظایف دادستان کل کشور برمی‌گردد به آن بخش از عملکرد ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی که منجر به تهدید آزادی جامعه شود و مردم را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند با ورود تکنولوژی جدید در فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فضای سایبری تشکیل شد که ریاست آن برعهده دادستان کل کشوراست، کمیته دیگری هم تحت نام دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات تشکیل شده است که…

ریاست آن نیز بر عهده دادستان محترم کل کشور است؛ با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و تعیین مصادیق مجرمانه آن درسال ١٣٨٨، کارگروهی متشکل از ١٢ نفر برای انجام این امر یعنی تعیین مصادیق مجرمانه جرایم رایانه‌ای تشکیل شد؛ ۶ نفر از این گروه ١٢ نفره از طرف قوه مجریه و ٢ نفر نیز از جانب قوه مقننه معرفی می‌شوند؛ اعضای این کارگروه هر ٢ هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن فضای مجازی بحث و تبادل نظر می‌شود. برابر ماده ٢٢ قانون جرایم رایانه‌ای کارگروه تعیین مصادیق مسوولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را بر عهده دارد. خوب است اعضای این کارگروه معرفی شوند:

١ – دادستان کل کشور که رییس کارگروه است

٢- رییس یا نماینده سازمان صدا و سیما

٣– وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات

۴- وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵- وزیر یا نماینده وزیردادگستری

۶- وزیر یا نماینده وزیرارتباطات و فناوری

٧- وزیر یا نماینده وزیر علوم و تحقیقات و فناوری

٨- وزیریا نماینده وزیر آموزش و پرورش

٩- فرمانده نیروی انتظامی

١٠-یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی

١١- یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به انتخاب این کمیسیون و به تایید مجلس شورای اسلامی و آخرین نفر رییس سازمان تبلیغات اسلامی است. فیلترینگ اینترنت عبارت از محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران است، لذا باید فیلترینگ برابر قانون باشد، نهادهای مختلفی مانند، شورای عالی فضای مجازی، همچنین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، ارتش سایبری جمهوری اسلامی و پلیس فتا در مساله فیلترینگ صاحب نظر هستند.

با توجه به جایگاه دادستان محترم کل کشور و مسوولیت ایشان در«کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» طبیعی است که تصمیم‌گیری راجع به فیلترینگ فضای مجازی یا رفع فیلترینگ در زیرمجموعه‌ای قراردارد که ریاست آن برعهده دادستان کل کشور است. در روز سه شنبه اول خرداد دادستان محترم کل کشور درجمع خبرنگاران گفتند: تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ توییتر ارتباطی با «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» ندارد و این کار با حکم قضایی انجام شده است و از خبر دیگری یاد کردند که شش وزیر کابینه دولت دوازدهم و دو نماینده از مجلس شورای اسلامی که همگی از اعضای کارگروه هستند ،از دادستان کل کشور خواستار رفع شبکه توییتر شدند، امضاکنندگان درخواست، وزیرارتباطات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، علوم، آموزش و پرورش، وزیر دادگستری و آقای محمد کاظمی نماینده ملایر و آقای رمضان علی سبحانی‌فر بوده‌اند. خبرگزاری میزان هم که وابسته به قوه قضاییه است، از قول دادستان محترم کل کشور در ارتباط با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از دریافت ٢ نامه که یکی مربوط به توییتراست ، خبرداده است ظاهرا نامه دوم مربوط به تلگرام بوده است، دادستان محترم کل کشور در مورد توییتر و رفع فیلترینگ از آن گفته‌اند … موضوع توییتر قابل طرح در کارگروه مصادیق نیست و ربطی به کارگروه ندارد. تا وقتی توییترمانند گذشته است دستور قضایی به قوت خود باقی است… وزیرارتباطات و فناوری به صراحت اعلام کرده‌اند که ایشان از فیلترشکن استفاده می‌کنند؛ دیگر مسوولان هم از توییت استفاده می‌کنند هرچند با استفاده از vpn تقریبا همه افرادی که در کانال تلگرام حضور داشتند کماکان از این کانال استفاده می‌کنند و توییترهم مورد استفاده قرارمی‌گیرد، پاسخ ندادن دادستان کل کشور به نامه وزرا و نمایندگان مجلس که اتفاقا از طریق انتخابات که منتخب مردم هستند جای تامل دارد؛ دادستان کل کشور جایگاه خود را با نصب از طرف رییس محترم قوه قضاییه به دست آورده است اما نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند و وزرا هم منتخب رییس‌جمهور که منتخب مردم است و با اخذ رای اعتماد از مجلس که نمایندگان منتخب مردم هستند در واقع منتخبین مردم هستند. کاش دادستان محترم کل کشور به نامه منتخبین مردم پاسخ می‌دادند. موضوع تعیین کار گروه مصادیق مجرمانه، نوعی تفویض اختیار کشف جرم به گروه خاصی است که قانونگذار در مقابل جایگاه عام قوه قضاییه و دادگستری که مرجع عام است در نظرگرفته‌اند و طبیعی است این گروه خاص می‌تواند با تکیه بر واقعیت موجود و اینکه تکنولوژی به کار گرفته شده در فضای مجازی دستور و فرمان‌پذیر نیست و به سادگی می‌تو ان با نصب فیلترشکن که اتفاقا به فراوانی در اختیار کاربران است، قوانین غیرقابل اجرا را دور بزنند آیا بهتر نیست به این دوگانگی پایان داده شود، وقتی رییس‌جمهور، وزیرامورخارجه و مهم‌تر از همه وزیرارتباطات از توییتر استفاده می‌کنند و حسب اصل ١٩ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و اینکه رییس‌جمهور یا وزیرارتباطات بتوانند ازفضای مجازی توییتراستفاده کنند اما دیگران را ممنوع و محروم از استفاده توییتر یا تلگرام یا دیگر کانال‌ها بکنیم خلاف اصل ١٩ قانون اساسی و مهم‌تر از آن با توجه به عدم امکان بستن و فیلترینگ فضاهای مجازی به لحاظ وجود امکاناتی که به سادگی در دسترس است، قداست قانون و حرمت آن را زیر پا گذاشته‌ایم. به گفته وزیر ارتباطات حداقل ۴٠ میلیون نفر از کانال تلگرام استفاده می‌کنند و راه‌اندازی کانال‌های وطنی هم با وجود هزینه بالایی که صرف آن شد نتوانسته جانشین تلگرام بشود و حداکثر یک میلیون نفر به کانال‌های وطنی نقل مکان کردند و در مورد توییتر هم وضع به همین منوال است. کاش دادستان محترم کل کشور به نامه وزرا و نمایندگان مجلس پاسخ می‌دادند و طی نشست‌هایی که برابر قانون باید به صورت دو هفته یک‌بار برگزار شود راهکاری متناسب باشرایط موجود امکانات فنی و مهم‌ترازآن، امکان و توان بستن فضاهای مجازی را بررسی می‌کردند، نه اینکه بفرمایند به نامه شش تن از وزرا و نمایندگان مجلس پاسخ ندادند و آن را خلاف حکم قضایی و قانون دانستند و می‌شود با تکیه بر ساختار کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و با استفاده از تجارت دیگر کشورها با درایت و مدیریت بهتری موضوع را حل و فصل کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *