بخشنامه قوه قضائیه کاملاً قانونی بود
- خبرگزاری آنا در گزارشی نوشت:
امروزه منشأ ۶۵ درصد جرائم رخ داده در جامعه فضای مجازی است و با اینکه مسئولان مربوطه بارها در همایش‌ها و نشست‌ها بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تأکید داشتند، اما این اتفاق تا به امروز اجرا نشده و همین اقدام، منجر به این شده تا جوانان امروزی در معرض تهدیدات این فضا قرار بگیرند.
از طرفی قوه قضائیه در دوره تحول، اقدامات گسترده‌ای را برای ساماندهی فضای مجازی انجام داده است و با اینکه بسیاری از وظایف در حوزه ساماندهی این فضا برعهده دولت است، اما دستگاه قضائی برای اینکه جلوی بسیاری از تهدیدات و جرائم را در این فضای آلوده که اکثراً از سوی کشورهای خارجی اداره می‌شود، بگیرد، به‌صورت جهادی وارد عمل شده است که بخشنامه رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور درباره مسئولیت صدا و سیما برای ارائه مجوز صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی جدیدترین اقدام دستگاه قضائی است که منجر به واکنش دولت و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز شده است.
در بخشنامه رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور آمده است: با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۰ مهر ۷۹ شورای محترم نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مورخ ۲۲ شهریور ۹۴ خطاب به رئیس جمهور محترم مبنی بر اینکه: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است»؛ ضروری است مراجع قضائی و ستادی قوه قضائیه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز است.
در همین خصوص اخیراً نامه‌ای منتسب به محمود واعظی در رسانه‌ها منتشر شده است که در آن به نقل از رئیس جمهور آمده است که این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.
حال این نکته قابل ذکر است که بخشنامه صادره در حوزه تقنین و تصمیم نیست و در این بخشنامه به موضوع جدیدی اشاره نشده است. قبلاً نیز در مورد این موضوع تصمیم‌گیری شده است و رئیس قوه قضائیه براساس حدود وظایف و اختیارات خود به مراجع قضائی دستور داده است تا براساس تفسیر شورای نگهبان، استعلامات لازم درخصوص صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از صدا و سیما انجام دهند.
از طرفی در نظریه شورای نگهبان آمده است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. از همین رو انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و …) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از صدا و سیماخلاف اصل مذکور است.
اما نکته مهم‌تر ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در این خصوص است که ایشان در این ابلاغیه بر انحصار سازمان صدا و سیما نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تأکید دارند.
حال مسئله این است که چرا شورای عالی فضای مجازی و نهادهای مربوطه تاکنون اقدام موثری درخصوص وظایف خود در حوزه ساماندهی فضای مجازی انجام نداده‌اند که اگر به این وظایف عمل شده بود امروزه مسائل مهم این حوزه مانند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات روی زمین نمانده بود.
براساس این گزارش، اینکه دولت و آقای واعظی بدون استناد به قانون اقدام به واکنش در فضای مجازی نسبت به ابلاغیه رئیس قوه قضائیه درباره مجوز صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، می‌کنند اقدام جدیدی نیست و دولت در گذشته نیز از این قبیل اقدامات را انجام داده است. به دولت‌مردان و آقای واعظی توصیه می‌شود به جای سنگ‌اندازی در رویه تحولی قوه قضائیه، کمی هم به فکر تهدیداتی که در فضای مجازی مردم را تهدید می‌کند، باشد.
/آنا/
