ايجاد پليس اينترنتي در دستور كار مجلس

نايب‌ رئيس كميسيون قضايي مجلس گفت: پليس اينترنتي كه از سوي نيروي انتظامي پيشنهاد شده و در كميسيون امنيت ملي مجلس مطرح شده است به‌ دليل مرتبط بودن موضوع با ضابطان قضايي بايد در كميسيون قضايي نيز مطرح شود.

به گزراش «وبلاگ نیوز» و به نقل از فارس، عبدالرضا مرادي گفت: در قانون مربوط به جرايم رايانه‌اي، كميته‌اي پيش‌بيني شده است كه مسئول بررسي و نظارت بر فضاي سايبر و مجازي بوده و دادستان كل كشور و يكي از نمايندگان مجلس در آن عضويت دارند.

وي افزود: بحث نظارت بر سايت‌هاي اينترنتي به جرايم رايانه‌اي مي‌پردازد و اگر تخلفي صورت گيرد، كميته ناظر آن را بررسي و پيگيري مي‌كند.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه انتشار محتوايي برخلاف واقع و در تضاد با قوانين و مقررات كشور در فضاي اينترنت، جرم محسوب مي‌شود، تصريح ‌كرد: در قانون مربوط به جرايم رايانه‌اي، مصاديق اين تخلفات به ‌طور كامل مشخص شده است.

پليس اينترنتي فضاي سايبر را بررسي مي‌كند
نايب‌ رئيس كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه پليس اينترنتي فضاي سايبر و سامانه‌هاي الكترونيك را بررسي مي‌كند، افزود: پليس اينترنتي با كنترل تمام برنامه‌ها در اين فضا با جرايم، مبارزه خواهد ‌كرد.

مرادي در خصوص وظايف پليس اينترنتي گفت: پليس اينترنتي، تمام جرايمي را كه در فضاي مجازي رخ مي‌دهد، شناسايي مي‌كند و پس از آن دادگستري و قوه ‌قضائيه مكلف به رسيدگي به اين جرايم هستند.

بحث پليس اينترنت بايد در كميسيون قضايي نيز مطرح شود
وي ادامه ‌داد: پليس اينترنتي كه از سوي نيروي انتظامي پيشنهاد شده و در كميسيون امنيت ملي مجلس مطرح شده است به‌ دليل مرتبط بودن اين موضوع با ضابطان قضايي بايد در كميسيون قضايي نيز مطرح شود.

نايب‌رئيس كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه نظارت بر سايت‌ها با فيلترينگ آنها متفاوت است،‌ اظهار ‌داشت: در بحث نظارت، مطالب منتشر‌شده در سايت‌ها بررسي و از انتشار مطالب نادرست پيشگيري مي‌شود اما فيلترينگ در ‌خصوص سايت‌هايي صورت مي‌گيرد كه مسائل ضد ‌اخلاقي را اشاعه داده و مطالبي را بر خلاف واقع و اعتقادات مردم منعكس مي‌كنند.

بررسي ايجاد پليس اينترنتي در كميسيون امنيت ملي
در همين حال روز گذشته عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه نيروي انتظامي به دنبال ايجاد پليس اينترنتي است گفت: ساختار ايجاد پليس اينترنتي در كميسيون امنيت ملي بررسي و حمايت مي‌شود.

زهره الهيان گفت: نظارت بر سايت‌‌هاي اينترنتي و فيلترينگ، موضوع مهمي است كه با توجه به توسعه تبادل اطلاعات و ارتباطات از طريق فضاي مجازي اهميت خاصي يافته است.

وي افزود: براي نظارت بر فضاي مجازي بايد برنامه‌ريزي داشته باشيم ولي هم‌اكنون دستگاه واحدي مسئوليت نظارت در اين زمينه را بر عهده ندارد و دستگاه‌هاي متعددي در اين زمينه پيگير هستند.

اين نماينده مجلس متولي رسيدگي به جرائم يارانه‌اي را قوه‌قضائيه و نيروي ‌انتظامي دانست و اظهار‌ داشت: ساير دستگاه‌ها مانند سازمان فضاي مجازي سپاه و وزارت اطلاعات به صورت ايجابي در بحث نظارت بر فضاي اينترنتي ايفاي نقش مي‌كنند.

نظارت سلبي و ايجابي بر سايت‌هاي اينترنتي اعمال مي‌شود
اين عضو كميسيون امنيت مجلس با اشاره به تصويب قانوني در مجلس هشتم در‌ رابطه با نظارت بر سايت‌هاي اينترنتي خاطر‌نشان ‌كرد: اين قانون به موضوع جرائم يارانه‌اي مي‌پردازد و دستگاه‌هاي مختلف مانند وزارت اطلاعات و قوه‌قضائيه در اين زمينه بايد نقش خود را ايفا كنند.

الهيان در‌ پاسخ به پرسشي در‌ خصوص نحوه ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي عنوان‌كرد: نظارت به دو بخش سلبي و ايجابي تقسيم مي‌شود؛ نظارت سلبي به صورت فيلترينگ است كه فضاي مجازي از طريق شبكه‌هاي ضد‌اخلاقي و سايت‌هاي مستهجن، جوانان را به انحراف مي‌كشاند.

وي ادامه‌داد: در يك اقدام حساب‌شده 50 شبكه غير‌اخلاقي توسط سازمان فضاي مجازي سپاه دستگير شدند و فيلترينگ در ‌خصوص سايت‌هاي غير‌اخلاقي كه فكر جوانان را هدف قرار مي‌دهند، اعمال مي‌شود.

توليد محتوا مبتني بر اسلام و تمدن ايران در فضاي مجازي ضرورت دارد
اين نماينده مردم تهران در مجلس در‌ خصوص اقدامات ايجابي بيان ‌كرد: اين اقدامات در فضاي مجازي كه مخاطبين حضور دارند به توليد محتوا مي‌پردازد و به دنبال ايجاد سايت‌هايي بر مبناي تفكر اسلامي و تمدن ايراني است.

اين نماينده مجلس افزود: نهادهايي مانند سازمان تبليغات اسلامي، وزارت ارشاد، صداو سيما، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها در حوزه نظارت ايجابي حضور مي‌يابند و در اين زمينه به توليد محتوا و علم بر اساس مباني اسلام و رساندن پيام انقلاب به تمام دنيا فعاليت مي‌كنند.

الهيان در‌ خصوص شناسنامه‌دار ‌شدن سايت‌هاي اينترنتي اظهار ‌داشت: اين موضوع در حال پيگيري است و به سايت‌هايي كه راه‌اندازي مي‌شوند مجوز لازم را جهت فعاليت مي‌دهد.

وي با بيان اينكه فيلترينگ به دنبال بحث نظارت اعمال مي‌شود، بيان‌كرد: نهادهايي كه وظيفه بررسي سايت‌ها را بر عهده‌ دارند در ‌رابطه با سايت‌هايي كه مسائل ضد‌اخلاقي را اشاعه مي‌دهند و مطالبي را بر خلاف واقع و اعتقادات مردم منعكس مي‌كنند، فيلترينگ را اعمال مي‌كنند.
انتهای پیام/.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جایزه همراه اول