دولت انگلستان و شبکه‌های اجتماعی؛ حالا دیگر پلیس بریتانیا توییت می‌‎کند!

ناآرامی‌های اخیر شهر لندن و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر گسترش آن باعث شد تا دولت انگلستان ضمن کنترل حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی چون توییتر و فیس بوک، به بازداشت صاحبان این حساب‌ها و اقدامات سلبی در این زمینه دست بزند.

به گزارش «وبلاگ نیوز» سایت خبری دولتی بی.بی.سی فارسی در گزارشی، ضمن بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در شعله‌ورتر کردن ناآرامی‌های لندن، نقش پیام‌رسان “بلک بری” و میکروبلاگ “توییتر” را پررنگ دانست و نوشت: بی‌شک، عده‌ای از کسانی که در این ماجراها دست داشته‌اند، دوست داشتند تا داستان کارهای متهورانه‌اشان را با تلفن از میان غائله برای بقیه گزارش کنند. گروه کوچک‌تری هم بودند که از سر حماقت، با خرابکاری خود عکس یادگاری انداخته‌اند و روی شبکه‌های اجتماعی گذاشتند.

همین موضوع باعث شد تا یکی از مقام‌های پلیس لندن بگوید که دستگیری کسانی که در توئیتر اقدام به هدایت خشونت‌ها می‌کنند را مد نظر دارد. یک نماینده مجلس از تاتنهام (محلی که خشونت‌ها از آنجا شروع شد) هم گفت که “خرابکاری‌ها” در توئیتر برنامه‌ریزی شده است.

البته بی.بی.سی تلاش می‌کند تا موضوع را عادی جلوه داده و به نقل از فردی بنجامین، عضو مرکز تحقیقاتی “موبایل یوت” می‌نویسد: به محض این که یک نفر در یک گروه از گروه‌های مسنجر تلفن‌های بلک‌بری یا توئیتر چیزی می‌نویسد، این بین جوان‌ها مد می‌شود. آن‌ها حتی شاید به خود آن محل هم نروند، اما دوست دارند که از آن حرف بزنند یا اینکه اسم آن را در نوشته‌های خود بیاورند.

این سایت خبری دولتی در انتهای بررسی خود، قضاوت در این زمینه را به زمانی دیگر موکول می‌کند و ادامه می‌دهد: شاید بعد از بررسی‌های دقیق و بیشتر در این زمینه، پلیس بتواند به این کارها عنوان جرم در شبکه‌های اجتماعی بدهد. اما این کار وقت می‌برد. تعیین وسعت تاثیر‌گذاری استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه بعدا مشخص می‌کند که چقدر قانون در این زمینه کافی‌ است و چقدر “شورشیان” از تکنولوژی استفاده می‌کنند.

این در حالی است که بی.بی.سی فارسی به عنوان یکی از سایت‌های اصلی پوشش دهنده ناآرامی‌های تهران در سال88، منبع اصلی اطلاع‌رسانی خود را در برخی برنامه‌های خبری خود، اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی قرار داده بود.

وقتی ماجرا جدی‌تر می‌شود

چند روز پیش سایت خبری “مشرق” به نقل از هافینگتون پست از دادگاهی شدن 2نوجوان انگلیسی به اتهام انتشار اخبار این ناآرامی‌ها در شبکه اجتماعی فیس بوک خبر داد.

این سایت خبری در ادامه نوشت: پلیس تیساید تایید کرد که یک پسر 18ساله را به اتهام منتشر کردن پیام‌هایی مبنی بر تجمع در مرکز شهر داندی با اسلحه و شورش، دستگیر کرده است. وی قرار است در دادگاه کلانتر گلاسکو حاضر شود. پلیس ادعا می‌کند فرد مذکور قصد داشته با استفاده از فیس بوک با دیگر افراد معترض ارتباط برقرار کند و به صورت گروهی اقدام به غارت فروشگاه‌ها کند.

شاید فیس بوک و توییتر مسدود شوند

خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، از احتمال مسدود شدن شبکه اجتماعی فیس بوک و میکروبلاگ توییتر و قطع خدمات اینترنتی به گفته یک مقام مسئول خبر داد.

فارس نوشت: خبرگزاري رويترز به نقل از اين مقام دولتي كه نام وي را فاش نكرد، نوشت: ما مي‌دانيم كه از اين خدمات استفاده شده است. سوال اين است كه آيا مي‌توان كاري براي تعطيلي اين امر انجام داد به نحوي كه مشكلات را حل كند؟

از طرف دیگر “ترزا مي”، وزير كشور انگلستان قرار است در آينده نزديك با مديران چند شركت بزرگ فناوري ديدار كند تا با همكاري آنها استفاده از اين شبكه ها براي سازماندهي اعتراضات اجتماعي در اين كشور را غيرممكن كند. فيس بوک، توييتر و ريم از جمله شركت هايي هستند كه مذاكره با سران آنها با توجه به كاركرد آنها در اعتراضات اخير قطعي است.

شبکه اجتماعی فيس بوک هم با صدور اطلاعيه اي از درخواست هاي نخست وزير و وزير كشور انگلستان پشتيباني كرده و از آمادگي خود براي مشاوره با آنها خبر داده و شركت RIM (شرکت سازنده پیام رسان بلک بری) هم مي گويد از قوانين اين كشور در زمينه نقض حريم شخصي و در حوزه جرائم اينترنتي و مخابراتي به طور كامل تبعيت خواهد كرد.

فيس بوک اعلام كرده در حال طراحي ابزاري براي جلوگيري از تكرار رويدادهاي يك هفته اخير و سازماندهي اعتراضات از طريق اين سايت است.

سایت فارسی “رادیو فردا” که به دولت امریکا تعلق دارد نیز در گزارشی دیگر از اظهار نظر دیوید کامرون خبر داد و نوشت: دیوید کامرون، نمایندگان دو شبکه اجتماعی فیس بوک و توییتر و هم‌چنین سازندگان تلفن‌های هوشمند بلک‌بری را فراخوانده تا در جلسه‌ای این مسئله را با آنها بررسی کند. نخست‌وزیر بریتانیا گفت که شمار زیادی از “آشوب‌های خیابانی” هفته گذشته از طریق این سایت‌ها و تلفن‌ها سازماندهی شده و افزود که “وقتی می‌دانیم کسانی از رسانه‌های اجتماعی برای خشونت استفاده می‌کنند باید جلوی این کار را بگیریم.”

زمانی که پلیس انگلیس در توییتر دست به‌کار می‌شود

پلیس انگلیس اقدام به انتشار نام و نشانی مظنونین در شبکه توییتر کرده است. این خبری بود که وبلاگ “کیبرد آزاد” آن را منتشر کرد و نوشت: پلیس منچستر، مشغول توییت کردن اسم، تاریخ تولد و محل تولد مجرمانی است که محکوم شده‌اند.

با این همه گروه Open Rights با انتشار بیانیه‌ای، از دولت خواسته است تا نظارت خود را بر شبکه‌های اجتماعی قطع کند. گرچه این بیانیه با اقبال مواجه نشده است و تاکنون تنها 2هزار و 300نفر آن را امضا کرده‌اند.

انتهای پیام/.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.