فیلترینگ در ایران کاملا «دموکراتیک» است+تکذیبیه

به گزارش «وبلاگ نیوز»، روح‌الله مومن‌نسب در گفت‌وگو با ندای انقلاب ادامه داد: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که اصلی ترین مجموعه ناظر بر اینترنت است، بر اساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای هر دو هفته یکبار با حضور وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی و به ریاست دادستان کل کشور در محل قوه قضائیه تشکیل می شود، که دبیری این کارگروه نیز بر عهده دکتر خرم آبادی است که دست راست خود را در راه دفاع از انقلاب اسلامی در جبهه های حق علیه باطل تقدیم انقلاب کرده اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در مواردی قبل از پالایش تذکر ارسال می شود و در برخی موارد دیگر، تارنماها بدون تذکر فیلتر می شوند، گفت: بر اساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بجز تارنماها یا وبلاگ هایی که مطالبی برخلاف اعتقادات و امنیت ملی منتشر کنند، در بقیه موارد در صورتی که تارنما یا وبلاگی در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده باشد و مبنای پالایش نیز فهرست مصادیق محتوای مجرمانه باشد، پیش از پالایش به اینگونه موارد تذکر ارسال می شود و اگر تذکر منجر به حذف مطلب مجرمانه شد، پالایش تارنما یا وبلاگ مورد نظر از دستور کار خارج می شود. اما دستور پالایش تارنماها و وبلاگهای مورد اشاره، از سوی مقام قضایی صادر شده است که مسئولین این تارنماها لازم است برای رفع پالایش نظر مقام قضایی مربوطه را جلب کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما ادامه داد: در مورد موج وبلاگی که جوانان در فضای اینترنت برای بیان اعتراض خود به راه انداخته اند باید گفت که این فعالیت ها باید با محور عقلانیت و در چارچوب نظام باشد، که در این صورت از نظر من به عنوان یک وبلاگ نویس اینگونه مطالبات جمعی، منع قانونی ندارد و البته باید متذکر شوم که تارنماها و وبلاگ های مورد نظر از سوی مقام قضایی مجرم شناخته شده اند و به نوعی مقام قضایی معتقد است این تارنماها از خط قرمز نظام عبور کرده اند که همانگونه که گفته شد باید مراحل قانونی مورد اشاره را طی کنند.

وی ادامه داد: سیاست های کارگروه در رابطه با مقابله با جرایم اینترنتی به این صورت است که اگر تارنمایی مطلبی خلاف قوانین انتشار داد و از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مورد منتشر شده مجرمانه تشخیص داده شد، ابتدا با تعامل و همفکری با نویسندگان و گفتگو برای حل این موضوع اقدام می کنیم و سعی می شود اینگونه مشکلات به درازا کشیده نشود تا با ایجاد فضای حسن نیت موضوعات از این دست، حل شوند.

مشاور دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پایان با بیان اینکه دلسوزان نظام و سربازان رهبری در وزارت ارشاد و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خوب می دانند که صدور حکم پالایش یک تارنما به معنای سلب حیات اجتماعی از آن تارنماست و برای مسئول و کاربران تارنمای پالایش شده صدمات جبران ناپذیر زیادی بوجود می آید، ادامه داد: تلاش ما بر این است که فضایی سالم و آرام برای فعالان سایبری فراهم شود و در همین راستا از از مقام های قضایی درخواست می کنم اینگونه اقدامات با ملایمت و تعامل بیشتری انجام شود و خواهش حقیر در رابطه با موارد اخیر هم این است که عزیزان صادر کننده دستورات قضایی اخیر در دستورات خود تجدید نظر کنند تا فضای فعالیت برای جوانان حزب الهی و مستعد، که فعالیت های خالصانه آنها شکل دهنده قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است، پدید آید.

تکذیب مستند بودن مقام مصاحبه‌شونده از سوی وزارت ارشاد

حدود یک روز بعد از انتشار این مصاحبه، روابط عمومی و امور بین الملل مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه­‌های دیجیتال با ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری فارس، وجود “واحد اینترنت” در وزارت ارشاد را تکذیب کرد و مستند بودن مصاحبه با مدیر این واحد را زیر سئوال برد.

در این جوابیه آمده است:

پیرو درج خبر شماره 35182 مورخ بیستم اسفند ماه با عنوان “فیلترینگ در ایران کاملاً دموکراتیک است” در مصاحبه با آقای روح الله مومن نسب، مدیر واحد اینترنت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه­ های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایگاه خبری تحلیلی ندای انقلاب اسلامی ایران، به اطلاع می­رساند بر اساس ماده 21 قانون جرایم رایانه ای، اتخاذ تصمیم در مورد پالایش (فیلترینگ‌) تارنماهای اینترنتی، با تصویب کارگروهی متشکل از نمایندگان 14 دستگاه اجرایی تحت عنوان “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جرایم رایانه‌ای” به ریاست دادستان محترم کل کشور انجام می­شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها یکی از اعضای کارگروه مزبور است.

بر همین اساس فیلترینگ و رفع فیلترینگ تارنماها به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبوده و این امر تنها با دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جرایم رایانه­ای و یا دستور مقام محترم قضایی امکان­پذیر خواهد بود.

شایان ذکر است واحدی مستقل تحت عنوان “واحد اینترنت” در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود ندارد و این واحد از زیر مجموعه های مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال می باشد.

بنابراین مصاحبه با اشخاص تحت عنوان “مدیر واحد اینترنت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی”، قابل استناد نیست.

انتهای پیام/.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جایزه همراه اول