ابلاغیه رهبر معظم انقلاب که از سال77 روی زمین مانده است
به گزارش «وبلاگ نیوز» یازدهم مهرماه 1377، روزی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی “سياستهاي كلي نظام در بخش شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي” که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده بود، تصویب و ابلاغ کردند.
بر اساس اصل 110 قانون اساسي، “تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران” پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از وظايف رهبري شمرده شده است.
در پیوست این نامه که از سوی حجتالاسلام و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری به حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی، رئیس وقت شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است، ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره “سياستهاي كلي شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي” تشریح شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتمي رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي
با سلام و احترام؛
پيرو تصويب و ابلاغ سياستهاي كلي نظام درباره شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي از سوي مقام معظم رهبري(مدظلهالعالي)، معظمله در زمينه تهيه ضوابط و مقررات لازم براي شبكههاي مزبور، فرمودند:
1ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تهيه و تصويب مقررات و ضوابط مربوط به شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي ذيصلاح است و اين مقررات را براساس سياستهاي كلي تصويب و جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت كند.
2ـ مناسب است كه شورا مأموريت تهيه مقررات را به هيأت ويژهاي از اعضا بسپارد و وزير پست و تلگراف و تلفن و رئيس سازمان صدا و سيما هم عضو اين هيأت باشند. البته لازم است براي اينكار زمان معيني گذارده شود (مثلاً در حدود يكماه).
3ـ از آنجا كه وضعيت كنوني شبكه جهاني در داخل كشور به هيچ وجه مناسب نيست، لازم است در مقررات مربوط مهلتي براي اجراي آن تعيين و اعلام گردد تا پس از انقضاي مدت، قاطعانه با تخلفات برخورد شود.
4ـ با توجه به نقش اصلي وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سيما در اين خصوص، مسؤولان اين دو نهاد و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع بند 2 را با هماهنگي كامل تا حصول نتيجه عملي پيگيري و گزارش آن را علاوه بر جناب آقاي رئيس جمهور به طور مستمر به اينجانب نيز ارائه كنند. مراتب براي اطلاع و صدور دستور مقتضي ايفاد ميشود.
گیرندگان این نامه و پیوست آن علاوه بر خاتمی به عنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام والمسلمين اکبر هاشمي رفسنجانی(رئيس مجمع تشخيص مصلحت)، آيتالله سيدمحمود هاشمي شاهرودي (رئيس وقت قوه قضائيه)، حجتالاسلام والمسلمين خاتمي (رئيس وقت جمهوری اسلامی ایران)، حجتالاسلام و المسلمين مهدی كروبي (رئيس وقت مجلس شورای اسلامی) بودهاند.
بندهای هفتگانه پیوست این نامه چه بودند؟
در این پیوست، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه شبکههای اطلاعرسانی رایانهای در 7بند تنظیم و ابلاغ شده است.
متن کامل آن به شرح زیر است:
1ـ ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاعرساني رايانهاي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبهها و پيامدهاي منفي شبكههاي اطلاعرساني.
2ـ توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاعرساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.
3ـ ايجاد دسترسي به شبكههاي اطلاعرساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكههاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي.
5ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكههاي اطلاعرساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرایم سازمانيافته الكترونيكي.
6ـ توسعه فنآوري اطلاعات (به ويژه حفاظت از اطلاعات) و آيندهنگري در خصوص آثار تحولات فنآوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
7ـ اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاقها و مقررات بينالمللي و ايجاد اتحاديههاي اطلاعرساني با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه اطلاعرساني بينالمللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این قانون در 12 آبان 1382 در مجلس شورای اسلامی به عنوان “سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز” به تصویب رسیده است.
اما علیرغم ابلاغ این قانون در سال 1377 به ریاست جمهوری وقت، با پایان دوره اصلاحات در سال 1384، اقدامات فراگیری در این زمینه صورت نگرفته است.
حتی با آغاز دولت نهم در سال 1384، اقدامات چشمگیری در حوزه محتوا و زیر ساخت صورت نگرفت و با آغاز دولت دهم و اهمیت یافتن فضای مجازی بهخاطر وقایع صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر راهاندازی شبکه ملی اطلاعات شد. موضوعی که در بند اول و دوم سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از سال 1377 مسکوت مانده بود.
به نظر میرسد عدم انجام تعهدات قوه مجریه در دورههای هفتم، هشتم، نهم و دهم زمینه ایجاد و تشکیل “شورایعالی فضای مجازی” از سوی رهبر معظم انقلاب به صورت مستقیم و انجام مقدمات تشکیل “مرکز ملی فضای مجازی” شده است.
انتهای پیام/.
خیلی از ابلاغیه های آقا مورد بی اعتنایی مسئولین قرار گرفته چون بعضیاش به ضرر خود آقایان و آقازاده هاست .
خلاصه آقا خیلی تنهاست .