«مجوز دفاع ملی» برای محدودیت در فضای مجازی امریکا

به گزارش «وبلاگ‌نیوز» و به نقل از گرداب، چند روز پیش اوباما  قانون «مجوز دفاع ملّی 2013» را امضا کرد که به موجب آن، قوانین سخت‌گیرانه‌ای در عرصه‌های مختلف برای مردم آمریکا در نظر گرفته شده است.

در قسمتی از این قانون که مرتبط با فضای فعالیت‌های مجازی مردم این کشور می‌شود، تصریح شده است که وب‌سایت‌های رسمی تمامی افرادی که به نظر این دولت فعالیت‌های غیر قانونی انجام دهند، بدون هیچ اجازه‌ی رسمی و قانونی حذف شود.

نیروهای نظامی این کشور می‌توانند در صورتی که به یک وبلاگ‌نویس مظنون شوند بدون انجام فرآیند قانونی و به بهانه تسریع در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی، آن وبلاگ‌نویس را زندانی و یا جریمه کنند و سپس مراحل قانونی و حقوقی آن را طی کنند.

اوباما در سخنرانی‌ای که به مناسبت امضای این قانون انجام داده است می‌گوید: اگرچه من اکثریت مفاد مندرج در این قانون را قبول دارم ولی با تمام این قانون که در چند صد بخش در بیش از 680 صفحه آمده است، موافق نیستم. قانون اساسی ما به رئیس جمهور چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد که بعضی از بخش‌های آن را رد و تایید نماید.

بسیاری از کارشناسان تصویب این قانون را به سناتور جان مک‌کین نسبت داده‌اند، این کارشناسان مخالفت‌های علنی جان مک‌کین با اینترنت آزاد را دلیلی واضح برای تلاش در تصویب این قانون دانسته‌اند.

مک کین در زمان مسئولیت خود جریمه‌های بالاتر از 300 هزاردلار را برای وبلاگ‌نویسانی که مطالب، عکس‌ها و ویدیوهای توهین‌آمیز را در قسمت نظرات کاربران خود منتشر کرده ‌بودند، تصویب کرده بود.

بنابر شواهد ارائه شده از جانب بسیاری از سایت‌های خبری، مک‌کین با توجه به امضای این قانون، ظاهراً مکانیسمی قانونی را طراحی کرده است که به کمک آن و نیز نیروهای نظامی‌ای که در اختیار دارد می‌تواند کاملا آزادی‌بیان را در این کشور محدود کند. او یکی از دلایل این کار را انتشار مطالبی انتقادی بر علیه سیاست‌های دولت دانسته‌است.

بنا‌بر اذعان بسیاری از کارشناسان آمریکایی یکی از سه شعاری که همواره دولت‌مردان آمریکا از طریق آن توانسته‌اند توجه مردم‌شان را به خود جلب کنند، دسترسی به اینترنت آزاد و بدون کنترل است، اما همین شعارها بعداً وسیله‌ای برای اعمال انواع ظلم‌ها در حق مردم آمریکا شده است.

انتهای پیام /.