توییتر، «بلا و مصیبت» برای ترکیه
به گزارش «وبلاگ‌نیوز» و به نقل از به نقل از بررسی استراتژیک، مقامات و رسانه‌های وابسته به دولت ترکیه همچنان بر نقش مخرب شبکه‌های اجتماعی در اعتراضاتی که هفتاد وهشت شهر این کشور را فرا گرفت، تاکید دارند و برای کنترل اوضاع بشکل گسترده وارد شبکه‌های اجتماعی شدند و با معترضین به بحث و گفتگو مستقیم پرداختند و اردوغان نیز شخصا از طریق توییتر پیام‌هایی برای معترضین ارسال داشت.به گفته وزیر حمل ونقل و ارتباطات ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور در حال بررسی توییتر و شبکه‌های اجتماعی مشابه هستند تا سازمان دهندگان اعتراضات گسترده این کشور را که عمدتا دانشجو و دانش‌آموز و از احزاب لائیک و سکولار بودند، را شناسایی و دستگیر کنند. توییتر از همکاری با ترکیه در این زمینه امتناع می‌کند.ترکیه از مقام‌های توییتر خواسته است تا مشخصات کاربرانی را که پیام‌هایی با محتوای توهین‌آمیز به دولت و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ارسال کرده‌اند یا باعث تحریک تظاهرات شده‌اند، فاش سازد و در انجام تحقیقات به پلیس یاری رسانند.
آنکارا مدعی است هیچ مشکلی با فیس‌بوک ندارد و هدف دولت آنکارا محدودکردن رسانه‌های اجتماعی نیست، اما همزمان تهدید می‌کند اگر این وب‌سایت از خواسته‌های ترکیه تبعیت نکند، ممکن است استفاده از توییتر در این کشور ممنوع شود. بزعم آنکارا، بدون همکاری و حضور توییتر در ترکیه، دولت آنکارا نمی‌تواند سریعا با مقام‌های این وب‌سایت ارتباط برقرار کرده و از آنها بخواهد تا داده‌ها و اطلاعات کاربران را در اختیار ترکیه بگذارند. اما فیس‌بوک با همه درخواست‌های مقام‌های ترکیه برای ارائه اطلاعات شخصی کاربران خود مخالفت کرده و از آنان خواسته است تا این درخواست را از راهکارهای حقوقی دنبال کنند.
ترکیه از زمان بروز ناآرامی‌ها در میدان تقسیم استانبول، شبکه‌های اجتماعی را زیر نظر گرفته تا رهبران این اعتراضات را شناسایی کنند. دولت برخی از بانک‌ها و سرمایه‌داران را حامی و پشتیبان شبکه‌های اجتماعی دانسته و هدف آنها را پایین آوردن سود بانکی در سال‌های اخیر می‌داند.معاونین اردوغان از فیس‌بوک خواسته‌اند تا به آنها اجازه دهد به بررسی اطلاعات سازمان دهندگان احتمالی اعتراضات و شناسایی آنها بپردازند، درخواستی که با مخالفت فیس‌بوک رو به رو بود و توییتر آن را نشانه‌ای از سانسور دانسته و از ارائه هرگونه اطلاعات به دولت ترکیه خودداری کرد. ترکیه همچنین رسما خواستار بازگشایی دفتر نمایندگی توییتر در این کشور است. توییتر تاکنون در این باره پاسخی به دولت ترکیه نداده و ظاهرا توییتر هیچ برنامه‌ای برای گشایش دفتر در ترکیه ندارند.
وزیر ارتباطات ترکیه با اشاره به اینکه ترکیه به همراه ۴۷ کشور دیگر طرف قرارداد شورای اروپا در مورد جرایم سایبری است معتقد است این قرارداد مهمترین سند در مورد جرایم سایبری است و این قرارداد در آینده بسیار نزدیک در مجلس ملی ترکیه به تصویب خواهد رسید. با تصویب قرارداد یادشده در ترکیه، امکان تعریف جرایم رایانه‌ای و سایبری و فراهم آوردن زمینه مجازات مجرمان فراهم خواهد شد. تحریک مردم به قتل، آشوب، ناامنی و ارتکاب به جرم و ده‌ها مورد دیگر در زندگی عادی مردم جرم محسوب می‌شود و مستحق مجازات است ولی این مسایل در دنیای اینترنتی تا به حال جرم محسوب نمی‌شد ولی بعد از تصویب این قرارداد با جرایم رایانه‌ای نیز مبارزه خواهد شد. وظیفه اصلی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی صحیح، انتقال واقعیت‌ها و انعکاس انتقادهاست و رسانه‌ها نباید تسلیم حاکمیت‌ها در کشورها و یا نیروهای بین‌المللی شوند. از نگاه ما ممنوعیت‌ها مساله‌ای را حل نمی‌کند و اگر ما خواهان ممنوعیت بودیم پهنای باندهای اینترنتی را افزایش نمی‌دادیم.
اردوغان در آخرین مواضع خود دست‌های خارجی را به گسترش نا آرامی‌های اخیر این کشور متهم کرد.به گفته وی «در برزیل هم همان اتفاقاتی که در ترکیه رخ داد در حال وقوع است.نمادهای مورد استفاده و نقش توییتر، شبکه‌های اجتماعی و عملکرد رسانه‌های خارجی دقیقا مثل رفتاری است که در هفته‌های گذشته در ترکیه شاهدش بودیم.» پلیس ترکیه حداقل ۲۵ نفر را به اتهام «پخش اطلاعات توهین‌آمیز و نادرست و فراخوان به اعتراض» در شبکه اجتماعی توییتر بازداشت کرد. بیشتر رسانه‌های ترکیه در ابتدا بر اعتراضات ضد دولتی در این کشور سرپوش گذاشته و از پخش اخبار در این زمینه خودداری کردند، اما توییتر و فیس‌بوک به ابزارهای مهم معترضان برای اطلاع‌رسانی تبدیل شدند.آنچه که در آن تردید نیست نقش مهم و تعیین کننده شبکه‌های اجتماعی، شدت تبادل اطلاعات و میلیون‌ها پیام ردو بدل شده و بکارگیری زبان مختلف در این پیام‌ها است.وزارت کشور ترکیه قوانین جدیدی درباره برخورد با حرکات «تحریک‌آمیز» در شبکه‌های اجتماعی را وضع کرده است. به پیشنهاد وزارت کشور، هر شهروند ترک که خواهان بازکردن حساب کاربری در توییتر است، می‌بایستی شماره کارت ملی خود را نیز وارد کند، پیشنهادی که گفته می‌شود به دلیل «عدم امکان فنی» اجرای آن امکان پذیر نیست.
انتهای پیام /.
