«فیلترشکن»؛ آری یا نه؟
آحاد افراد جامعه در شغل‌های متفاوت اجتماعی معمولا به‌طور دقیق نسبت به قوانین و مقررات جزایی مربوط به تعیین خطوط قرمز آزادی‌های فردی در سطح کشور اشراف نداشته و شاید به جهت عدم تخصص در موازین حقوقی مربوطه از تشخیص صحیح مصداق‌های آن نیز عاجز باشند.
بنابراین عموم مردم معمولا توجه خویش را در این‌خصوص به اطلاع‌رسانی و سخنان نمایندگان رسمی دستگاه قضایی کشور که به‌ویژه از سوی رسانه ملی برای اطلاع عموم منعکس می‌شود، معطوف داشته و آن را ملاک عمل قرار می‌دهند البته مواضع سخنگوی قوه‌قضاییه هم‌اکنون برای جامعه حقوقدانان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. چه اینکه جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگوی کنونی قوه‌قضاییه تواما مسوولیت دادستان و مدعی‌العموم کل کشور را هم برعهده داشته و مطمئنا نقطه‌نظرات حقوقی خود را از این طریق به مرحله اجرا خواهند گذاشت.
مضافا بر اینکه استدلال‌های مطروحه از سوی شخص ایشان به دلیل سابقه طولانی در تصدی امر قضا و رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های قضایی که جنبه ملی داشته است، همواره نزد جامعه حقوقی و به‌ویژه قضات دادگستری تاثیر‌گذار است. به هر تقدیر مطابق آنچه در اغلب رسانه‌های روز گذشته درج شده است.
سخنگوی محترم قوه‌قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به قانون جرایم رایانه‌ای، آیا استفاده از فیلترشکن جرم محسوب می‌شود یا خیر؟ به نحو مختصر و ظاهرا مبهم پاسخ گفته‌اند که «لازم نیست در هر موردی ما بگوییم قانون فلان مطلب را می‌گوید، ما قوانین عام داریم. هر تصمیمی که یک مرجع دارای صلاحیت قضایی گرفت، تا زمانی‌که آن تصمیم به قوت خودش باقی باشد اگر کسی خلاف آن عمل کند تحت‌تعقیب قرار می‌گیرد.»
مع‌الوصف با توجه به کثرت استفاده از این ابزار رایانه‌ای در میان کاربران اینترنتی که قاعدتا سوالات مکرر خبرنگاران در این‌خصوص نیز ناشی از همین امر است، نگارنده استنباط حقوقی خود از این موضوع را به استحضار خوانندگان محترم می‌رساند و شاید لازم باشد دیگر حقوقدانان و حتی شخص سخنگوی محترم قوه‌قضاییه نیز چنانچه مصلحت می‌دانند در فرصت‌های مقتضی به تبیین بیشتر این موضوع بپردازند.
الف) مطابق مفاد ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» به‌عبارت دیگر و همچنان‌که اداره حقوقی قوه‌قضاییه نیز پیش از این اعلام کرده است حتی چنانچه قانون انجام فعل یا ترک فعلی را منع کرده اما برای آن مجازات تعیین نکرده باشد، ارتکاب امر مذکور قابلیت تعقیب کیفری مرتکب را ندارد.
ب) «مراجع دارای صلاحیت قضایی» حق قانونگذاری جهت تعیین افعال مجرمانه یا تعیین مجازات برای ارتکاب آنها را ندارند چه اینکه قانونگذاری علی‌القاعده صرفا حق مجلس شورای اسلامی است و مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان قانون اساسی نیز این حق مجلس شورای اسلامی قابل واگذاری به دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی نیست.
ج) مراجع دارای صلاحیت قضایی یا اداری از جمله «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» در قانون جرایم رایانه‌ای همچنان‌که از تصریح در نام آن پیداست صرفا نسبت به تعیین مصداق‌های جرایم تصریحی در قانون جرایم رایانه‌ای اقدام می‌کند و قانون جرایم رایانه‌ای و از جمله مواد 21 و 22 قانون مذکور نیز کمیته یادشده را صرفا مسوول رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق پالایش‌شده اطلاعات رایانه‌ای دانسته و فقط ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی به امکانات رایانه‌ای را موظف کرده است «طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش کنند» و چنانچه از این امر تخطی کنند برای آنها مجازات تعیین کرده است.
بنابراین قانون مزبور هیچ‌گونه تکلیفی مبنی بر منع استفاده کاربران از خدمات دسترسی به اطلاعات رایانه‌ای همچون فیلترشکن‌ها وضع نکرده است چه اینکه استفاده از فیلترشکن لزوما برای دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی مشمول عنوان‌های مجرمانه نیست بلکه استفاده از فیلترشکن‌ها در بازار برای خرید نرم‌افزارها و در جوامع دانشگاهی عموما برای دسترسی به اطلاعات علمی مندرج در پایگاه‌های اینترنتی که جمهوری اسلامی ایران را مورد تحریم قرار داده‌اند، رواج یافته است.
در عین حال حتی چنانچه برخلاف اصل حقوقی «تفسیر مضیق» منع قانونگذار برای ارایه‌دهندگان خدمات یادشده را به استفاده‌کنندگان از آن خدمات نیز تسری دهیم، باز هم مطابق قانون جرایم رایانه‌ای؛ قانونگذار برای استفاده‌کنندگان از خدمات مذکور هیچ‌گونه مجازاتی تعیین نکرده است تا تحت‌تعقیب مراجع قضایی قرار گیرند کمااینکه مفاد بند 5 قسمت «هـ » فهرست مصادیق محتوای مجرمانه تنظیمی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز صرفا «انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ» را مشمول مقررات قانون جرایم رایانه‌ای قلمداد کرده است.
جمال خندان کوچکی
انتهای پیام/.
توضیح: این یک یادداشت و منعکس کننده نظر شخصی نویسنده است. در صورتی که نظری غیر از این دارید، از این طریق حرف‌های خود را برای ما ارسال کنید.
