انتقاد تند خبرگزاری دولت علیه وزیر ارتباطات

به گزارش «وبلاگ نیوز»، خبرگزاری دولتی ایرنا، با انتشار یک گزارش تفصیلی، «به شدت» از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌خاطر عدم اجرای دستورات رئیس جمهوری مبنی بر توجه به شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و رفع فیلتر آن‌ها انتقاد کرد.

محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات در گفت‌وگو با این خبرگزاری با اشاره به شرایط موجود در فضای مجازی می‌گوید: مساله تسهیل دستیابی به ارتباطات و فضای مجازی از شاه کلیدهای شعارهای انتخاباتی آقای روحانی بوده است و دولت باید همواره پیگیر آن باشد.

ابطحی ادامه می‌دهد: دولت در ماه های اولیه روی کار آمدن خود می توانست با توان و قدرتی که در اختیار داشت گام های مفیدی را در خصوص سامان دهی به فضای مجازی اجرایی کند. اما متاسفانه نوعی ملاحظه کاری شدید در حوزه ارتباطات رخ داد که به خروج امکانات و تصمیم گیری های این حوزه از دایره اختیارات دولت منجر شد. آقای روحانی وعده ها و قول های فراوانی از جمله رفع فیلتر فیس بوک را به مردم داده بودند که متاسفانه عملی نشد و ما در فاصله کمی از آغاز دولت ایشان شاهد فیلتر شدن وی چت بودیم.

ابطحی می‌افزاید: به نظر من در صورتی که این مساله بصورت جدی از سوی وزارت ارتباطات و خود دولت مقبول می افتاد و پیگیری ها و پایبندی ها و اقدام های وزیر ارتباطات نیز مانند وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ جدی بودند، تاکنون بسیاری از این اتفاقات که در حال حاضر رفع آن ها دشوارتر از گذشته شده است خود بخود عملی می شدند.

نویسنده وبلاگ «وب‌نوشته‌ها» می‌گوید: مسیر رشد و پیشرفت فضای مجازی به وسیله هیچ فردی متوقف نخواهد شد. البته دولت با توجه به وعده هایی که در خصوص فضای مجازی به مردم داده است نباید تغییر و تسهیل را بدست زمان بسپارد و در راستای عملی شدن این وعده ها تلاش کند.

عطیه میرقراه چولو، نویسنده این گزارش هم در اعلام نظر خبرگزاری متبوع خود این‌گونه می‌نویسد: رییس جمهوری در خصوص فضای فرهنگی و وعده های داده شده در این مورد از حمایت قابل قبولی از جانب اطرافیان خود بهره مند بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد در حوزه ارتباطات، اطرافیان و حتی مدیران دولت صراحت و حمایت رییس جمهوری را سرلوحه قرار نداده اند و با جدیت کافی پیگیر این مساله نبوده اند.

واقعیت آن است که محمود واعظی، وزیر ارتباطات اعتقادی به رفع فیلتر فیس‌بوک، بدون توجه به ملاحظات اخلاقی آن ندارد. وزیر فعال در کلوب و آپارات دولت روحانی، معتقد است که «برای رفع فیلتر فیس‌بوک باید بتوانیم صفحات نامناسب را از صفحات مناسب جدا کنیم.»

وزارت تحت امر واعظی، حتی در واکنش به انتقاد اخیر آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در بیانیه‌ای اعلام کرد: دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص رفع فیلتر فیس بوک تا کنون هیچگونه مصاحبه ای نداشته و این موضوع مربوط به حوزه کار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه؛ دومین مقصد خبرگزاری دولت

خبرگزاری دولت در این گزارش تند و تیزش، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که زیر نظر دادستانی کل کشور اداره می‌شود را هم فراموش نکرده است.

در بخش دیگری از این گزارش، نویسنده از این‌که اختیارات دولت در حوزه فضای مجازی پایین است، گلایه می‌کند و می‌نویسد: در زمان حاضر گفته می شود که نهادهای «شورای عالی فضای مجازی» و «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه»، تصمیم گیرندگان اصلی و نهایی در خصوص فضای مجازی در ایران هستند. ولی ما در عمل شاهد آن هستیم که تصمیم گیری های نهایی نظیر فیلترینگ، تنها در یکی از آن ها که نفوذ دولت در آن محدودتر است صورت می گیرد و شورای عالی فضای مجازی با وجود بهره‌مندی از حضور سران نظام در هیات رییسه خود، از نفوذ کافی در این زمینه برخوردار نیست.

نویسنده گزارش شاهد این مثال را، موضوع مسدود شدن نرم‌افزار واتس‌اپ می‌داند و ضمن اشاره به انتقاد رئیس جمهوری مبنی تصمیم‌‌گیری برای مسدودسازی این نرم‌افزار در کارگروه، به نقل از «دکتر نعمت احمدی»، وکیل برخی از دست‌اندرکاران فتنه در سال 1388 می‌گوید: در شرایط فعلی حاکم بر فضای مجازی و کشور، تصمیم گیری از طرف این شورا [شورای‌عالی فضای مجازی] مفیدتر از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خواهد بود. در هیچ جای دنیا ما سابقه تشکیل کارگروهی برای تعیین مصداق جرم را نداشته ایم و این حتی با قانون اساسی ما نیز در تعارض است.

احمدی در ادامه می‌افزاید: این قانون است که در همه موارد و به صورت مستقیم باید مصداق ها را تعیین کند و با آن ها برخورد کند. یک کمیته قادر نخواهد بود مصداق های جرم را در خصوص فضایی به گستردگی اینترنت تعیین کند. چرا که چنین قضاوتی یک طرفه و با نادیده گرفتن میلیون ها کاربر ایرانی در فضای مجازی خواهد بود.

دکتر احمدی بر اینکه عده‌ای که «در یک کمیته دور هم جمع شده اند قادر نخواهند بود در خصوص استفاده مردم از سرویس های اینترنت به عنوان یکی از گسترده ترین و چندوجهی ترین جنبه های زندگی بشری تصمیم گیری کنند» تأکید می‌کند و می‌گوید: ما احتیاج به تعیین چارچوب ها و قانون گذاری در این زمینه داریم و این مجلس است که وظیفه دارد چنین مهمی را انجام دهد. این نکته که مجلس حتی کمیسیونی تخصصی در خصوص فضای مجازی ندارد نشان از بی توجهی نمایندگان مردم به فضای مجازی به عنوان یکی از ضرورت های زندگی امروز دارد.

شورای‌عالی فضای مجازی هم به‌درد نمی‌خورد!

اما انگار خبرگزاری دولت، راهکار برون رفت از مشکلات مطرح شده را حتی «شورای‌عالی فضای مجازی» هم نمی‌داند. چرا که از زبان دکتر احمدی گفته است: درست است که افزایش قدرت و نفوذ شورای عالی فضای مجازی نسبت به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، نتایج بهتری خواهد داشت، ولی دولت باید به مرور سرنوشت و تصمیم گیری فضای مجازی را از شیوه شورایی خارج کند. دولت باید از طریق لایحه های قانونی مصداق ها را تعریف کند تا از تاثیرگذاری باورها و نظرهای شخصی برآن ها جلوگیری کند. در مرحله دوم نیز این وظیفه مجلس خواهد بود تا با تصویب این لوایح، زمینه قانون گذاری و اجرای صحیح آن را فراهم کند.

این وکیل دادگستری دلیلش برای انحلال شورای‌عالی فضای مجازی را «مقطعی کار کردن شوراها» می‌داند و احتمالا معتقد است که «دولت‌ها می‌توانند کار بلند مدت انجام دهند» و ادامه می‌دهد: شوراها صرف نظر از مفید بودن یا نبودن فعالیت های آن ها، کار مقطعی انجام می دهند و ما نیاز به اقدامات بلند مدت داریم. اگر همه افرادی که به نوعی به این عرصه مربوط هستند با وجدان بیدار به وظیفه خود عمل کنند مشکل های این حوزه رفع خواهد شد و ما نیاز به شوراهای تصمیم گیرنده از این دست نخواهیم داشت.

محمدعلی ابطحی هم در این زمینه، نظر متفاوتی ندارد. اما نظرش به‌پای دکتر احمدی نمی‌رسد و می‌گوید: شورای عالی فضای مجازی نظامی مانند «شورای عالی انقلاب فرهنگی» دارد و من خودم در زمان آغاز به کار این شورا از حامیان آن بودم. چرا که این شورا ظرفیت آن را داشت که با وجود عناصر کارشناسی و مفید، سیاست ها و خط مشی های حوزه های مرتبط با ارتباطات و فضای مجازی از جمله فیلترینگ را تعیین کند. ولی شورایی که ما امروزه شاهد آن هستیم از این سیستم و خطی مشی پیروی نکرده است؛ چراکه در صورت حاکم شدن نگاه اصولی به این نهاد، بسیاری از مشکل ها و دودستگی های مرتبط با فضای مجازی رفع خواهند شد و همچنین در صورت اجرای صحیح برنامه های این شورا، هیچ نیازی با وجود نهادی نظیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که عنوان آن حاکی از نگاهی است که به فضای مجازی دارد، نخواهد بود.

ابطحی ادامه می‌دهد: این شورا در هیات رییسه خود عقلای مملکت و سران قوا و نیروهای کاربلدی دارد و اینکه سرنوشت فضای مجازی کشور از جانب رهبر در اختیار این شورا قرار گرفته است نشان از اهمیت و جایگاه تعیین کننده این شورا دارد.

فیلترینگ به چه کار آید؟

گزارش‌گر خبرگزاری دولت در بخش دیگری از گزارش، به موضوع فیلترینگ هم اشاره‌ای می‌کند و می‌نویسد: فضای مجازی را می توان به رودی پرخروش تشبیه کرد که در سایه فعالیت کاربران میلیونی خود، هر لحظه پویاتر و جاری تر می شود؛ رودی که تجربه ناموفق فیلتر فیس بوک در کشورمان نشان داده است که سد فیلتر مانع از حرکت و جریان یافتن آن نخواهد شد.

این گزارش‌گر در ادامه، نمونه برخورد نظام با ویدیو و دیگر فناوری‌ها را ذکر می‌کند و بیان می‌کند که «چنین رویکردهایی همواره نتیجه معکوس داشته اند».

ایرنا به نقل از دکتر احمدی می‌افزاید: نمی توان رشد فناوری را با چنین ابزارهایی متوقف کرد. ما با ارایه نکردن آن به مردم، افزون بر توهین به آن ها، حتی راه را برای سوء استفاده باز می کنیم. چه بهتر که این امکانات بصورت همگانی در اختیار مردم قرار بگیرند تا فضای مجازی در فضایی سالم تر رشد کند.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اگر ما فیس بوک و واتس اپ و… را حذف کنیم آیا قادر هستیم چیزی شبیه آن را در اختیار مردم قرار دهیم؟ چرا مردم حاضر نیستند از ماهواره دست بکشند؟ چون تلویزیون ما با وجود دارا بودن شبکه های متعدد به هیچ وجه قادر به رقابت با برنامه های ماهواره ای نیست. ما باید قبل از اقدام برای حذف رسانه ها و شبکه های اجتماعی خارجی از خود بپرسیم آیا می توان جای خالی آن ها را در داخل برای مردم پر کرد؟

نعمت احمدی ادامه می‌دهد: به‌جای اینکه انرژی مردم و کشور را صرف چنین کارهای بیهوده‌ای بکنیم، به راه های اصولی برای زدن حرفی در عرصه فضای مجازی بیندیشیم. این را نیز نباید فراموش کرد که انسان موجودی است که نسبت به آنچه از آن نهی می شود حریص می شود. ما با اقدام به فیلترینگ، به فضایی که می توانست سالم و مفید باشد جنبه یی مجرمانه و مخفی کارانه می بخشیم.

این وکیل دادگستری معتقد است «با فیلتر کردن، ما به نکته های خوبی که در اینترنت وجود دارند بی توجهی می کنیم» و می‌گوید: آقایانی که با رشد اینگونه سایت ها مخالفت می کنند باید بدانند که در آن ها میلیون ها مطلب علمی، سرگرمی های مفید، فرصت های یادگیری و … وجود دارد. ما نمی توانیم همه مردم را بخاطر اشتباه عده‌ای خاص مجازات کنیم.

رئیس دفتر دولت اصلاحات هم در این زمینه با احمدی هم‌‍نظر است و می‌گوید: محدود کردن جامعه و فضای مجازی اشتباه بسیار بزرگی است و نتیجه‌ای کاملا برعکس به دنبال دارد. مخالفت با سرویس های ارتباط جمعی اینترنتی و درکل پیشرفت روزافزون فضای مجازی بیش از همه ناشی از نگاهی سنتی است که همواره مقاومتی تاریخی را نسبت به پیشرفت فناوری داشته است و هنوز هم در کشور غالب است.

انتهای پیام/.