طرح جدید سایبری وزارت ارتباطات

به گزارش«وبلاگ نیوز» رضا ملک‌زاده در وطن امروز به‌رغم افزایش اظهارات رسانه‌ای در حوزه فضای مجازی، به نظر می‌رسد فاصله ایران با فضای آرمانی علمی و عملیاتی مشهود در کشورهای پیشرفته هنوز قابل توجه است. در شرایطی که دولت‌های قدرتمند کشورهای توسعه یافته غربی و شرقی، فاز ایجاد پیشرانه‌های ملی سایبری را به اتمام رسانده و به سمت تحکیم اتحادیه‌های استراتژیک منطقه‌ای سایبری به منظور مدیریت مخاطرات پیش رو حرکت می‌کنند، کماکان در کشور ما درجازنی در این حوزه مهم ادامه دارد! در این مقاله تلاش می‌کنیم فضای منفی موجود را برای مدیران علاقه‌مند به تصحیح روند فعلی و مردم آشکار کنیم.

مدیریت استعماری

در صدر سایت مرکز ملی فضای مجازی کشور کلامی از رهبر انقلاب با این مضمون به چشم می‌خورد: «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد.» اهمیت این مقایسه تاریخی بی‌نظیر در اشراف اطلاعاتی بر حرکت نامحسوس آمریکا و برخی کشورهای توسعه یافته به سمت اجرایی کردن طرح‌های «مستعمره‌ساز سایبری» است که اصل حاکمیت ملی سایر کشورها را نشانه رفته است. پس دیرکرد در تهیه استحکامات دفاعی و ثبت مالکیت مرزهای سایبری کشور، خطر از دست رفتن حاکمیت ملی به عنوان بستر انقلاب اسلامی را در پیش دارد اما چنین طرحی نیازمند آغاز حرکت مستعمره‌سازان در داخل مرزهای کشور ما است. آیا چنین پروژه‌ای هم‌اکنون در حال اجراست؟!

مساله همین‌جاست! اشغال سایبری یک کشور توسط غریبه‌هایی که لزوما «دشمن» هم نیستند بدون سر و صدا انجام خواهد شد. برای اجرای چنین نقشه هوشمندانه‌ای لزوما نیازی به گماردن جواسیس و عناصر چندجانبه در پست‌های عالی کشور در حوزه ارتباطات و خرابکاری و بمبگذاری در وزارتخانه‌ها و مراکز حیاتی نظام نیست! تشویق و هدایت مدیران به سمت بی‌برنامگی ملی با انتشار احساس امنیت در حوزه‌های سایبری به بهانه وجود قوانین جهانی، برای باز ماندن مرزهای سایبری کشور کفایت می‌کند! در این میان گره ایجاد کردن در ساختارسازی‌های صورت گرفته توسط مدیرانی که از نقشه دشمن در حوزه سایبر مطلع شده‌اند نیز راهکاری بی‌نظیر است. در حال حاضر هر دو مسیر ایجاد امنیت روانی سایبری و استفاده از جاه‌طلبی‌های کودکانه برخی مدیران در کشور ما برای از کار انداختن مراکز تصمیم‌ساز روی پرده رفته است.

بی‌برنامگی هوشمند

به نظر می‌رسد در حال حاضر وزیر ارتباطات و زیرمجموعه ایشان در پاسخ به دغدغه‌های اعضای شورایعالی فضای مجازی، رسانه‌ها و نخبگان ملی، تنها به مدیریت فضای رسانه‌ای روی آورده‌اند. به نحوی که بررسی اخبار پیرامونی نشان از همان رکود عملیاتی سابق توأم با بهره‌گیری از مشاوران رسانه‌ای باهوش‌تر دارد! به طور مثال در سری جدید اظهارنظر‌های وزیر محترم، به جای اعتنا به دغدغه فراحزبی تامین زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، از تامین نشدن اعتبارات این طرح ملی به عنوان گرهی بزرگ پرده‌برداری شده است. حال آنکه انجام مذاکرات با متخصصان و ارائه برنامه زمان‌بندی دقیق اجرای این پروژه اصولا نیازمند حصول دفعی اعتبارات در جیب وزارتخانه نیست! متاسفانه کماکان بی‌برنامگی، برنامه اصلی دولت در حوزه ساماندهی فضای سایبر و شبکه ملی اطلاعات است.

موازی‌کاری علنی!

رئیس‌جمهور روحانی هدف از تشکیل شورایعالی فضای مجازی را اینگونه تشریح می‌کند: «این شورا تشکیل شده است تا در چارچوب رهنمود‌های مقام معظم رهبری، سیاست‌گذاری‌ها در فضای مجازی را هماهنگ و از موازی‌کاری‌ها جلوگیری کند.» به‌رغم تاکید دکتر روحانی بر عدم موازی‌کاری در حوزه مهم فضای مجازی، وی 17 دی 92 در حکمی نصرالله جهانگرد را به سمت دبیر شورایعالی فناوری اطلاعات منصوب و اظهار امیدواری کرد با بهره‌گیری از آرای متخصصان، بستر لازم جهت ارتقای هر چه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور را فراهم کند! همین حکم زمینه‌ای شد برای تشکیل جلسات این شورا با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در حوزه مهم فضای مجازی که پیش از این به حکم رهبر انقلاب صاحب اتاق فکری اختصاصی با اختیاراتی عالی شده بود. نکته اینجاست که در عین حال شخص رئیس‌جمهور پس از استماع نظرات اعتراضی شورایعالی فضای مجازی در جلسات برگزار شده به ریاست خودش، ضمن مخالفت با انجام موازی‌کاری در این حوزه، دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی شورا‌های موازی در حوزه فضای مجازی را در 18 اسفند 92 صادر کرد!

وزیر ارتباطات نیز ضمن استقبال از طرح موازی‌کاری در حوزه فضای مجازی با صدور احکامی معاون خود، جهانگرد را به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات، مدیر و مجری زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و رئیس کارگروه 4 نفره تحقق شبکه ملی اطلاعات معرفی کرد! وی همچنین با بالا کشیدن فتیله جنگ روانی با شورایعالی فضای مجازی در اظهاراتی به دور از اخلاق مدیریتی در پاسخ به دغدغه‌مندی دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: «دبیر شورای فضای مجازی در جایگاه نظر دادن به وزارتخانه نیست»!

  پیشروی تانک‌های سایبری غریبه!

در چنین فضای کودکانه‌ای که دولت عملا مسیر تقابل با شورایی متشکل از فرهیختگان برگزیده رهبر انقلاب در حوزه فضای مجازی را در پیش گرفته، صاحبان طرح و پروژه مستعمره‌سازی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و عقب‌مانده در حوزه سایبر، به سرعت در حال درنوردیدن مرزهای ملی کشورمان هستند.

به طور مثال یک شرکت آلمانی مجری طرح‌های مشهور فناوری اطلاعات در 30 کشور جهان، هم‌اکنون با ثبت 3 وب‌سایت «بامیلو» برای فروش محصولات دیجیتال، «موزاندو» برای خرید و فروش اجناس و «بدوفود» برای سفارش اینترنتی غذا به بازار ایران نفوذ کرده است.

شرکت «راکت اینترنت»، متعلق به برادران سامور است که هدف‌شان اجرای مدل‌های تجاری موفق جهانی در کشورهای در حال توسعه است. از نظر آنها اگر سایت «آمازون» توانسته در ایالات متحده جواب بگیرد و پول پارو کند، حتما از راه و روشی پیروی کرده که اگر به خوبی پیاده‌سازی شود در برزیل هم موفق خواهد بود!

ظاهرا راکت اینترنت، به واسطه‌ شراکت استراتژیکش با  MTN اطلاعات خوبی هم از بازار ایران دارد. این دو شرکت سال پیش با سرمایه‌گذاری 410 میلیون دلاری درصدد حضور در بازار خاورمیانه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپدید در این حوزه برآمده‌اند  و به نظر می‌رسد ثمره‌ این شراکت و سرمایه‌گذاری به ایران هم رسیده باشد.

این همان سهم اشتغال و ثروت‌افزایی است که به واسطه دیرکرد مدیران مستقیما به جیب مدیران شرکت‌های چندملیتی واریز می‌شود که در آینده دست حاکمیت‌ها را با قدرت انحصاری جهانی‌شان از فضای حقیقی نیز همچون محیط سایبر کوتاه خواهند کرد. این حق بچه‌های ایرانی متخصص اما بیکار است که اکنون به علت عدم راه‌اندازی بموقع پیشرانه‌های اندیشیده شده در ذیل طرح شبکه ملی اطلاعات، آلمان‌ها را پولدار می‌کند! این سرمایه نسل متولد نشده ایرانی است که پس از عقب‌ماندگی پی در پی نسل فعلی، در آینده حتی فرصت جبرانش را نیز نخواهند یافت.

آیا باید منتظر باشیم تا با دیرکرد دولت در هموارسازی مسیر حضور و رشد و شکوفایی بخش خصوصی ایرانی در فضای مجازی، پیشرانه‌های گردشگری، سرگرمی، صنعت و اطلاعاتی ایران نیز به دست مدیران سایت‌های مشابه جهانی بیفتد؟ ما هزار بار دیگر مشفقانه اعلام می‌کنیم هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات به اندازه یک دهم ایجاد شغل در صنایعی مشابه است!  ماه‌های اول دولت یازدهم سپری شد و نوبت به سال اول رسید. حل مشکل اشتغال وعده چند ماه اول دولت روحانی بود که محقق نشد. هنوز فرصت سه ساله خدمت پیش روی است.

انتهای پیام/.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

چرا همراه من؟