سرعت اینترنت ارتباطی به امنیت ندارد

به گزارش«وبلاگ نیوز»، باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلافات جرایم اینترنتی دادگستری کل استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، بیان کرد: وزارت ارتباطات به عنوان متولی حوزه it باید قانون حمایت از مصرف کننده را برای کاربران فضای سایبر اجرایی کند و قدرت نظارتی خود را در این زمینه گسترده تر کند.

وی، با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از پیش احساس می‌شود، گفت: واگذاری سیاستگذاری‌ها به بخش های مختلف زیر سوال رود زیرا نظارت آنگونه که باید در فضای مجازی اعمال نمی‌شود و کاربران با محدودیت‌هایی مثل افت سرعت و کیفیت مواجه هستند.

وی، توزیع کمپانی باند توسط بخش خصوصی را از جمله راهکارهای افزایش سرعت اینترنت در کشور عنوان کرد و اذعان داشت:دولت باید نقش حاکمیتی خود را گسترده‌تر کرده و خرید و توزیع پهنای باند را به بخش خصوصی واگذار کند تا در مقام سیاستگذار، ناظر و بخشی که باید فیلترهای لازم را در این حوزه ایفا کند به حمایت از مصرف کنندگان بپردازد.

انتهای پیام/.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.