دردسرهای شورای فضای مجازی سر دراز دارد

به گزارش «وبلاگ‌نیوز» و به نقل از ایسنا، ایجاد هماهنگی در لایه‌های مختلف دولت و نهادها را امری ضروری دانست و اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی از ابتدا در پی دستور مقام معظم رهبری و برای ایجاد هماهنگی بین قوا در لایحه‌ سیاستگذاری کلان ایجاد شد.

وی افزود: متعاقب ایجاد شورای عالی فضای مجازی بخش فناوری اطلاعات کشور نیازمند برخی هماهنگی‌ها در لایه‌های پایین‌تر و هماهنگی‌های فنی و اجرایی است که انجام این کارها در حوصله شورایی که برای انجام سیاست‌های کلان ایجاد شده نمی‌گنجد.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با بیان این‌که انجام هماهنگی‌های فنی نیازمند نهاد و سازوکار اجرایی است، خاطر نشان کرد: کما این‌که نمونه شورای عالی IT در حوزه‌های دیگری مثل حوزه استاندارد نیز به صورت کمیته‌هایی که با مشارکت دستگاه‌های مختلف عمل می‌کنند ایجاد می‌شود.

باقری‌اصل با اشاره به این‌که شورای عالی IT در قالب ماده چهار و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام فعالیت می‌کند، تصریح کرد: فعالیت‌های این شورا در ذیل دولت است و وظیفه هماهنگی‌های فنی و اجرایی را برعهده دارد.

وی ادامه داد: شبیه به این شورا در نهادهای دیگر کشور نیز وجود دارد برای مثال وزارت کشور شورای امنیت را دارد که ذیل شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند، شورای عالی عتف (علوم تحقیقات و فناوری) و شورای عالی آموزش و پرورش در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی کار می‌کنند.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری ارتباطات خاطر نشان کرد: “این امر نشان می‌دهد که روابط بین بخش‌های مختلف توسط شورای عالی بالا‌دستی به خوبی تنظیم شده است، اما برخی از همکاران در شورای عالی فضای مجازی هنوز نتوانستند این روابط را تنظیم کنند.

باقری‌اصل با اشاره به اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی جهت ایجاد کارگروه‌های دولتی تصریح کرد: فرض کنیم شورای عالی IT از بین برود، اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی که امکان ایجاد کارگروه‌هایی را از سوی دولت به وجود می‌آورد و دولت قبل نیز این کارگروه‌ها را ایجاد کرده بود سلب نخواهد شد.

وی افزود: اگر شورای عالی IT در قالب شورای عالی فضای مجازی ادغام شود، سازو‌کارهای سیاست‌گذاری کلان از این شورا سلب خواهد شد و به جای این‌که شورای عالی فضای مجازی به تدوین سیاست‌های بلند‌مدت مشغول باشد، مجبور است به کسب‌وکارهای روزمره دستگاه‌های اجرایی بپردازد.

شورای عالی IT بدون بودجه و نیرو

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با بیان این‌که عدم هماهنگی‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات به دلیل وجود چند شورا در این حوزه نیست، اظهار کرد: این عدم هماهنگی به دلیل تمایل برخی بخش‌ها به داشتن اقتدار و انجام کار جداگانه است.

وی ادامه داد: برای مثال در بند «ج» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که دستگاه‌های دولتی به جای داشتن پیش‌خوان‌های جداگانه باید همگی از یک پیش‌خوان واحد استفاده کنند که توسط بخش دولتی ایجاد می‌شود.

باقری‌اصل خاطر نشان کرد: اما همین موضوع ساده به خاطر تمایل دستگاه‌ها به داشتن اقتدار محقق نشده است و برای مثال قوه قضاییه که مشمول این ماده است برای خود پیش‌خوان جداگانه‌ای دارد، پلیس +۱۰ نیز در پیش‌خوان‌های دیگر مشارکت نمی‌کنند و شهرداری نیز کار خود را خودش انجام می‌دهد. در حالی که بقیه کشور‌ها با ایجاد تعامل، هماهنگی و نظام مدیریتی صحیح این مشکل را برطرف کرده‌اند.

او با تاکید بر این‌که حذف یا وجود شورای عالی فناوری اطلاعات در مقابل لزوم ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف امر ثانویه‌ای به‌شمار می‌آید، گفت: لازم است رفتار افرادی که در پست‌های دولتی قرار می‌گیرند و در سیاست‌گذاری‌های کشوری تاثیر‌گذار هستند رفتاری باشد که هم‌افزایی و هماهنگی را افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر این‌که گرفتن اختیارات و اقتدارات دولت لزوما برای مردم ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند، ادامه داد: بلکه هماهنگی دستگاه‌هایی اجرایی است که برای مردم ارزش افزوده ایجاد می‌کند. اگر شخصی برای انجام کار خود نیازمند استعلام گرفتن از چندین جای مختلف دولت باشد و اگر دستگاه اجرایی بتواند این هماهنگی‌ها را ایجاد کند برای مردم ارزش افزوده به وجود خواهد آمد.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر هماهنگی وجود نداشته باشد چه مردم کار خود را الکترونیکی و با استفاده از ایمیل انجام دهند و چه با استفاده از نامه این نارضایتی از دستگاه‌های اجرایی وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/.