شکایت توییتر از دولت امریکا
به گزارش «وبلاگ نیوز» و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دولت ایالات متحده آمریکا که خود را مدعی و سردمدار حفظ و رعایت حقوق بشر در تمام عرصه‌ها از جمله حوزه آزادی بیان و انتشار اطلاعات و همچنین احترام به حریم خصوصی افراد میپندارد، این بار سابقه حقوق بشری آن توسط یکی از شبکههای اجتماعی به چالش کشیده شده است. شبکه اجتماعی توئیتر که در سال ۲۰۰۶ راه اندازی شد و اکنون با بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر ماهانه بعنوان دومین شبکه اجتماعی شناخته شده و پرطرفدار جهان بعد از فیسبوک محسوب میشود، علیه دولت آمریکا اقامه دعوا کرد.
این شرکت در واکنش به قوانین نظارتی دولت آمریکا بر فضای آنلاین، با تشکیل پروندهای قضایی از اقدامات دولت شکایت کرد. این شکایت که در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۴ (مهر ۱۳۹۳) به دادگاهی در شمال کالیفرنیا ارائه شده است، علیه وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) تنظیم گردیده است. طی این شکایت، شرکت توئیتر دولت آمریکا را به عدم شفافیت در نظارت بر فعالیت‌های کاربران این شبکه و نقض آزادی بیان متهم است.
همچنین این شرکت در شکوائیه خود اظهار میدارد که دولت آمریکا تحت عنوان امنیت ملی، مانع از انتشار آمار دقیق درخواست نهادهای امنیتی این کشور درباره اطلاعات کاربران خود میشود. براساس قوانین موجود، هر بار که دولت آمریکا بخواهد به اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی توئیتر دسترسی یابد، این شرکت به سبب مسایل مرتبط با امنیت ملی مجاز به افشای جزئیات درخواست نهادهای امنیتی نمیباشد. به عبارتی دیگر، دو نهاد وزارت دادگستری آمریکا و اف بی آی که مورد شکایت شرکت توئیتر قرار گرفتهاند، به این شبکه اجتماعی اجازه نمیدهند تا در «گزارش شفاف سازی» خود، شمار دقیق کاربرانی را که درباره آنها توسط نهادهای امنیتی و قضایی آمریکا از این شبکه اجتماعی درخواست اطلاعات شده، اعلام کند.
گزارش شفافیت شامل اطلاعات مشخص درباره ماهیت کاربران شبکه و شمار مواردی است که دولت آمریکا به خاطر مسائل مرتبط با امنیت ملی اطلاعات آنان را از این شبکه اجتماعی خواسته است. در ماه آوریل ۲۰۱۴، شرکت توییتر یک «گزارش شفافیت» تسلیم دولت آمریکا کرد و خواستار انتشار آن شد. با این حال، این درخواست موافقت مقام‌های دولت آمریکا را در پی نداشت.
بنا به متن دادخواست شرکت توییتر، قوانین فعلی ناقض اصل آزادی بیان است که در متمم نخست قانون اساسی آمریکا محترم شمرده شده است. در این دادخواست، شرکت توئیتر مدعی شده است که دولت آمریکا به شکل گستردهای فعالیت همه شهروندان را رصد میکند، اما درباره این مسایل اطلاع رسانی کافی نمیکند. شرکت توئیتر میگوید با این شکایت می خواهد دولت آمریکا را مجبور سازد تا در موضوع دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران، شفاف عمل کند.
در حالی که گفته میشود شرکت توییتر کمتر از دیگر شرکت‌های رقیب خود مانند گوگل از دولت آمریکا درخواست ارائه اطلاعات کاربری دریافت میکند، با این وجود اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا میگوید شکایت توییتر ممکن است باعث ایجاد انگیزه در دیگر شرکتها نیز شود. جمیل جافر، معاون دایره حقوقی این اتحادیه، با انتشار بیانیهای ابراز امیدواری کرد که دیگر شرکت‌های فناوری نیز اقدامی مشابه توئیتر انجام دهند. برابر این بیانیه، «شرکت‌های فناوری موظفند از اطلاعات حساس مشتریان و کاربران خود در برابر رصد دولتها محافظت کنند، و به شکل صادقانه به کاربران خود بگویند که اطلاعات آنها چگونه مصرف شده و با چه کسانی به اشتراک گذاشته شده است.»
انتهای پیام/.
