رییس جمهور بجای مخالفت با فیلترینگ جلسات شورا را تشکیل دهد
گزارش «وبلاگنیوز» برترینها نوشت: وی در این برنامه زنده تلویزیونی، بار دیگر، مخالفت خود را نسبت به فیلترینگ کنونی شبکههای اجتماعی در کشور مورد تأکید قرار دارد. اینکه ریاست محترم جمهور، بر اهمیت نقش شبکههای اجتماعی بهعنوان رسانهای قدرتمند و واقعیتی غیرقابلانکار در فضای جامعه اطلاعاتی کشور اشاره میکند، جای تقدیر دارد، اما به نظر میرسد باید حرکت مدبرانهتری از سوی دولت تدبیر و امید جهت حل برخی از مسائل در این عرصه انجام شود.
مورد اول، برگزاری منظم و منسجم جلسات شورای عالی فضای مجازی است که باید پس از ماهها وقفه به خاطر مسائل هم کشور، از انسجام مدنظر خارجشده و جلسات آن برگزار نمیشود. اگر ریاست محترم جمهور معتقدند که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و فعالیت کاربران ایرانی در این فضا اهمیت دارد و باید به آن توجه شایانی مبذول داشت، قطعاً، عالیترین شورای فعال در عرصه فضای مجازی نیز، باید در اولویت این حوزه قرار بگیرد.
عدم برگزاری منسجم و منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی، سبب میشود تا لوایح و برنامههایی که دستگاهها در این عرصه در دستور کار دارند و نیازمند بررسی و تأیید این شورا است، با تأخیر بررسی و یا اصلاح شود که قطعاً، در دوران پرشتاب فناوری اطلاعات و شبکههای اجتماعی و مسائل مرتبط با آنها، به صلاح نیست. هراندازه جلسات این شورای مهم کشور، منظم و منسجم و هدفمند برگزار شود، زمینه توسعه فناوری اطلاعات و حتی کسبوکار فعالیت دران، برای میلیونها کاربر ایرانی وب، با امنیت و ظرفیتهای بیشتری همراه میشود.
همین چند روز پیش بود که یکی از اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی کشور، از عدم برگزاری منظم جلسات این شورا اعتراض کرد. وی با تأکید بر اینکه اعضای شورای عالی فضای مجازی بر عدم تشکیل منظم جلسات این شورا اعتراض دارند ادامه داد: در آخرین جلسه این شورا که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد نیز اعضای شورا، اعتراض خود را برای بینظمی برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به رئیسجمهور بهعنوان رئیس این شورا اعلام کردند.
حجتالاسلام سالک افزود: در آن جلسه رئیسجمهور دلایلی برای عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد و درنهایت قرار بر این شد که فاصلهای میان برگزاری جلسات با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی نیافتد.
اکنون قریب به ۵ ماه از برگزار نشدن جلسات شورا میگذرد و به نظر میرسد، دولت محترم بهتر است تا پیش از ارائه گزارش اقتصادی از دومین سال فعالیت خود در شهریورماه امسال، نسبت به سروسامان دادن به وضعیت این نهاد عالی تصمیمگیری فضای مجازی کشور که قطعاً تأثیرات اقتصادی زیادی هم برای کشور خواهد داشت، اقدام کند.
مقام معظم رهبری اسفندماه سال ۹۰ حکم به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند و در آن حکم گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بهویژه شبکه جهانی اینترنتی و آثار چشمگیر آن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری از فرصتهای ناشی از آن در پیشرفت همهجانبه کشور و همچنین برنامهریزی بهمنظور صیانت از آسیبهای ناشی از این فناوری را ازجمله دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و بر اساس این حکم، مقرر شد هر سه هفته یکبار جلسات این شورا به ریاست رئیسجمهور برگزار شود. موضوعی که تا امروز، مورد غفلت قرارگرفته است.
روز گذشته، سازمانهای صنفی و تشکلهای تخصصی حوزه فضای مجازی در نشستی در مرکز ملی فضای مجازی به بررسی موارد مربوط به این حوزه در دوران بعد از تحریم پرداختند. به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، روسای سازمانهای صنفی و نمایندگان بخش خصوصی موارد و دغدغههای خود را درباره سادهسازی قوانین و مقررات، حمایت از بخش خصوصی، مشکلات و موانعی که درراه تولیدکنندگان محتوا و نرمافزار وجود دارد و شناختن آنها توسط سازمانهای دولتی بهعنوان ارائهدهندگان خدمات و نه تولیدکننده مطرح کردند.
اینها نتیجه میدهد که اهمیت شورای عالی فضای مجاز یو فناوری اطلاعات و زمینههای مرتبط با آن، در دورانی که از آن به زمان پس از تحریم نامیده میشود، از جایگاه بالایی برخوردار است و باید به آن توجه شایانی گردد.
موضوع مهمی که در این جلسه مطرح شد، مسئله نقش شورای عالی فضای مجازی در تهیه اسناد بالادستی برای تسهیل و تسریع فعالیت فعالان کسبوکار بهویژه در عرصه آی تی و کارآفرینی اینترنتی است. دکتر محمدعلی فرقانی – مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در این نشست گفت: یکی از دلایلی که توسعه تولید داخلی در کشور با چالش روبرو است را میتوان آییننامه و قوانینی که تاکنون وضعشده است دانست چراکه جامع و کامل نیستند و خلأهای قانونی در این حوزه وجود دارد که با کمک بخش خصوصی میتوان این خلأها را شناسایی کرد.
وی افزود: تکلیف بخش ICT خیلی واضح نیست، اولویتها تعیین نشده و برنامه سرمایهگذاری و تلفیق سرمایهگذاری داخلی و خارجی مشخص نیست بنابراین در این رابطه بخش خصوصی و تشکلها میتوانند کمک کنند تا اسناد راهبردی و بالادستی در حوزههای مختلف فضای مجازی تهیه شود.
مورد دومی که به نظر میرسد ریاست محترم جمهور باید بران تأکید کنند، نشست مشترک با نهادهایی است که درزمینهٔ فیلترینگ فعال هستند با محوریت مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه. شاید برای خیلیها جالب نباشد که ببینند، وزیر امور خارجه در فیسبوک فعال هست و رییسجمهور در توییتر، سایبر دیپلماسی میکند، اما هر دو شبکه در ایران، سالهاست که فیلتر است و مردم دسترسی عادی برای مشاهده نظرات و دیدگاههای مسئولان مملکتی در این شبکهها را ندارند.
این تناقضات، باید هر چه زودتر رفع شود. شاید برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، بتواند راهگشای چنین موضوعاتی در فضای جامعه اطلاعاتی کشور باشد. باید به سایبر دیپلماسی اهمیت بیشتر داد چراکه تقویتکننده دولت الکترونیک است. از سوی دیگر، باید به شبکههای اجتماعی و همچنین صیانت از فعالیت کاربران ایرانی در این شبکهها نیز توجه شایانی مبذول داشت تا کشور و مردم، از فناوری اطلاعاتی روز و بسترهای فراهمشده در این محیط، بیشازپیش بهرهمند شوند.
پلیس فتای ایران، انصافاً در چند سال اخیر، دهها هزار پرونده مربوط به کلاهبرداری اینترنتی و جرائم سایبری را بهخوبی بررسی و به نتیجه رسانده است که گزارش فعالیتهای آن، هر هفته در پرتال برترینها جهت تکمیل گزارش هفتگی آی تی ۵ شنبهها، ارائه میشود.
انتظار میرود که ریاست محترم جمهور بهعنوان رییس شورای عالی فضای مجازی ایران، نقش مؤثرتری را در جهتدهی به فعالیتهای این شورا در تقویت فضای مجازی کشور در دستور کار قرار دهد تا رونق کسبوکار و فعالیت در این محیط، توانافزایی دوچندان را به نهادهای مختلف تولید و خدمات در ایران ارائه کند و شاهد نقش این فعالیتها در رونق اقتصادی و ارتقای رشد ناخالص ملی کشور باشیم.
قطعاً رشد اقتصادی ۸ درصد، بدون اتکا به فناوری اطلاعات و ارتباطات و صیانت از فضای مجازی و توسعه آن، در دنیای دیجیتالی امروز جهان که سبک زندگی دیجیتالی نیز قرین شده است، غیرممکن خواهد بود.
انتهای پیام/.