تبلیغات شبکه‌های اجتماعی وطنی ممنوع

به گزارش «وبلاگ‌نیوز» و به نقل از گرداب، طی چند سال گذشته  روی آوردن مردم به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی به موضوعی جدید تبدیل‌شده است که تقریباً می‌توان گفت در این چند سال دستگاه‌ها و نهادهای زیادی را درگیر خودکرده است.

قدیمی‌ترین پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی موبایل محور با امکانات و سرویس‌های کمتری نسبت به نمونه‌های امروزی خود، به کاربران ارائه می‌شد؛ اما به دلایلی نظیر گران بودن مکالمات و پیامک‌ها و هم‌چنین پایین بودن سرویس‌های اپراتورهای داخلی، کاربران زیادی به استفاده از آن‌ها روی آوردند.

ایرانی‌ها یکی از مشتریان دائم این شبکه‌ها بودند طوری که میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران بسیار بالاتر از سایر کشورهای آسیایی بوده است. این در حالی است که در بعضی مواقع تعدادی از این شبکه‌های اجتماعی به علت انتشار محتواهای غیراخلاقی و مجرمانه، همچنین ارائه برخی از سرویس‌ها که بستر اعمال مجرمانه را فراهم می‌کرد، یا فیلتر شدند یا بحث فیلترینگ آن به بحث گذاشته شد. وی چت، وایبر، تلگرام و … ازجمله مهم‌ترین این شبکه‌های اجتماعی خارجی محسوب می‌شوند که هرکدام در برهه‌ای توانستند توجه کاربران را به خود جلب کنند.

از ابتدای ورود شبکه‌های اجتماعی به کشور لزوم یک شبکه اجتماعی وطنی برای کاربران ایرانی بسیار بیشتر از قبل مشخص شد، اما فقدان زیرساخت‌های لازم، عدم‌حمایت مسئولین از مدیران شبکه‌های اجتماعی وطنی، فضاسازی علیه امنیت این شبکه‌های اجتماعی و … باعث شد تا شبکه‌های اجتماعی وطنی نتوانند به رقابت با شبکه‌های خارجی بپردازند.

به نظر می‌رسید حتی اگر مشکلاتی در این زمینه برای شبکه‌های اجتماعی وطنی وجود داشت، مسئولین با ارائه اعتبارهای لازم به آن‌ها و کمک در جهت رفع این مشکلات برمی‌آمدند تا اینکه با انتشار چنین گزارشی، تصوری که تاکنون از استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی وطنی در کشور به وجود آمده را این‌چنین مخدوش کنند.

این در حالی است مدیران شبکه‌های اجتماعی وطنی معتقدند کم‌لطفی‌های زیادی در حق شبکه‌های اجتماعی وطنی می‌شود و نه‌تنها از حمایت‌های مسئولین برخوردار نیستند بلکه در مواردی با کارشکنی آن‌ها نیز مواجه می‌شوند. محمدحسن جلالی یکی از مدیران شبکه‌های اجتماعی داخلی است که در این راستا می‌گوید: توسعه شبکه‌های وطنی برای پیشرفت در کشور نیازمند سعه‌صدر مردم و مسئولین هستند؛ بدون تعارف باید بگوییم که دانش این شبکه‌ها در کشور به نسبت شبکه‌های اجتماعی خارجی بسیار کم و محدود است. وی محرومیت از مقدمات و امکانات اولیه برای ورود به یک فضای بین‌المللی را مثال زده و اظهار می‌کند که متأسفانه ما حتی نمی‌توانیم حساب بانکی بین‌المللی داشته باشیم که بتوانیم بر اساس ان در بازارها بتوانیم اپلیکیشن خود را ارائه کنیم.

درحالی‌که مدیران شبکه‌های داخلی غالباً به‌صورت خودجوش و بدون کسب درآمدهای گزاف به ارائه چنین شبکه‌هایی روی آورده‌اند و از مسئولین امر تنها انتظار حمایت و کمک دارند؛ تبلیغات منفی مسئولین در خصوص شبکه‌های داخلی باعث از بین رفتن انگیزه‌های آن‌ها و هم‌چنین ریزش کاربران آن‌ها می‌شود.

در این زمینه یکی از مدیران شبکه‌های اجتماعی وطنی ضمن انتقاد از این سیاست اظهار داشت: اگر یک شرکت داخلی بخواهد تبلیغی را در رسانه‌ها برای خود بدهد یا به‌عنوان‌مثال فردی صفحه رسمی خود را در شبکه‌های اجتماعی وطنی از صداوسیما اعلام کند مصداق تبلیغات شده و این کار غیرمجاز تلقی می‌شود و برای این کار صداوسیما از شبکه‌های داخلی هزینه دریافت می‌کند.

باید دید عدم همراهی مسئولین با شبکه‌های اجتماعی وطنی ناشی از چه سیاست‌هایی است. رفع این مشکلاتی از این قبیل می‌تواند در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات بومی برای اقتصاد داخلی نیز پرسود و زودبازده باشد. همچنین به‌صورت موازی فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی و آموزش‌های سواد رسانه‌ای باید با عزمی ملی و همراهی مسئولین در کشور رواج پیدا کند؛ از طرف دیگر اگر تعداد بیشتری از مسئولین در شبکه‌های اجتماعی داخلی حاضر شوند و از امکانات آن‌ها برای انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به خود استفاده کنند، می‌توانند به‌نوعی در تبلیغ این شبکه‌های اجتماعی مؤثر باشند.

درهرحال گرایش یا عدم گرایش کاربران به شبکه‌های اجتماعی وطنی و غیروطنی بستگی به سیاست‌ها و رفتارهای مسئولین مربوطه دارد. باید در نظر داشت که همزمانی انتشار گزارش‌هایی از امنیت شبکه‌های اجتماعی وطنی با درخواست مسئولین از تلگرام برای فیلتر کردن برخی از صفحات دارای محتواهای مجرمانه و غیراخلاقی، حتی به‌صورت ناخواسته پیام‌هایی را به صاحبان شبکه‌های اجتماعی غیروطنی مخابره می‌کند که کاربران ایرانی در هر شرایطی نیازمند استفاده از شبکه‌های اجتماعی آن‌ها هستند و به هیچ قیمتی حاضر به از دست دادن آن‌ها نخواهند بود.

نباید از یاد برد که  آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که برای فیلترینگ تلگرام تشکیل‌شده بود، دو مصوبه داشت. این دو مصوبه شامل موظف شدن وزارت ارتباطات بر حمایت و پشتیبانی از شبکه‌های اجتماعی داخلی و مهلت به این وزارت خانه برای رفع مشکلات تلگرام بوده است. بر این اساس اگر چنانچه ظرف مدت محدودی این پیام‌رسان اقدامات لازم را در خصوص حذف محتواهای مجرمانه و رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به عمل نیاورد، شبکه مذکور مسدود می‌شود.

اکنون و باگذشت بیش از یک ماه از مصوبات مذکور، به نظر می‌رسد هیچ اقدام خاصی در این دو زمینه صورت نگرفته است.

انتهای پیام/.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.