معناي دفاع از آزادی تلگرام

  • شهاب اسفندیاری، رئیس دانشکده صدا و سیما در روزنامه جام‌جم نوشت:

قرن ها بعد مورخان هنگام مطالعه تاريخ سال 2018 احتمالا تعجب خواهند کرد که همزمان با رسوايي جرائم شبکه هاي اجتماعي بزرگ جهان و فشار افکار عمومي غرب براي افزايش نظارت قانوني بر آنها، در ايران نخبگان و فرهيختگاني مدافع پيام رسان بيگانه اي بوده اند که ارتباطات 40 ميليون ايراني را در اختيار دارد، اما نه آدرس دارد و نه محدود و مقيد به هيچ قانوني است.
در حالي که گفته مي شود امروزه 85 درصدجرائم فضاي مجازي کشور در تلگرام رخ مي دهد، هيچ امکان پيگيري قانوني براي احقاق حق شهروندان در مورد اين حجم از جرائم وجود ندارد. شرکت تلگرام نيز هيچ تعهدي براي پاسخگويي در قبال اين جرائم ندارد.
واضح است که جرائم سياسي و امنيتي، بخش بسيار کوچکي از مجموعه جرائم و تخلفاتي است که در کشور رخ مي دهد. اما معمولا انعکاس رسانه اي اين موارد بسيار بيشتر است. لذا وقتي سخن از رسيدگي به جرائم سايبري به ميان مي آيد، ذهن ها معطوف موارد سياسي و امنيتي مي شود. واقعيت ماجرا اما اين نيست.
حتي اگر يک فعال سياسي مخالف حکومت باشيم، آيا وجدان ما اجازه مي دهد که هزاران قاتل و تروريست و کلاهبردار و شياد و سارق و متجاوز و کودک آزار و پيدوفيل، آزادانه بتوانند با استفاده از يک پيام رسان بيگانه به اعمال پليد خود بپردازند و از هرگونه پيگرد قانوني در امان باشند؟
چگونه يک فعال سياسي که دغدغه حقوق مردم را دارد مي تواند بپذيرد که جان و مال و امنيت دهها ميليون ها کاربر ايراني، که بسياري از آنها از نظر سواد رسانه در سطح پاييني هستند و در معرض انواع سوءاستفاده ها، اين چنين بدون هرگونه حفاظت و ضمانتي در خطر قرار گيرد؟
براي يک عده فعال سياسي که عمدتا سواد رسانه بالايي هم دارند، راه هاي فعاليت و ارتباط در فضاي مجازي بسيار است. آنها خوب بلد هستند چگونه محدوديت ها را دور بزنند و از پيام رسان هاي جايگزين و يا از انواع وي پي ان ها استفاده کنند. اما آيا مردم عادي هم مي توانند از خود در برابر مخاطرات فضاي مجازي دفاع کنند؟
متاسفانه به نظر مي رسد برخي نخبگان سياسي و فعالان رسانه اي منافع صنفي و گروهي خودشان را عينا همان منافع ميليون ها شهروند معمولي جلوه مي دهند. آيا منطقي است که جان و مال و امنيت دهها ميليون ايراني فداي منافع گروهي و صنفي يک قشر يا طبقه خاص شود؟ مجموع کساني که مدعي شده اند اطلاعات شخصي و تصاوير خصوصي آنها در محاکمه يا بازجويي مورد استفاده قرار گرفته و با اين دليل مخالف پيام رسان داخلي هستند چند نفر است؟ 100 نفر؟ 200 نفر؟ به عنوان کسي که در گذشته در جلساتي به استفاده از تصاوير خصوصي متهمان اعتراض کرده ام، منطقي نمي دانم که با استناد به اين موارد دهها ميليون شهروند ديگر در معرض تهديد هزاران جرم کوچک و بزرگ ديگر باشند و هيچ راهي براي احقاق حق نداشته باشند.
امروز يک رسوايي بزرگ در غرب رخ داده و افکار عمومي نسبت به خطر فعاليت شبکه هاي اجتماعي بدون نظارت قانوني هشيار شده است. آيا در ايران هم بايد يک رسوايي و يا جنايت بزرگ در فضاي مجازي رخ دهد تا بپذيريم که يک پيام رسان بيگانه با دهها ميليون کاربر نمي تواند خارج از هرگونه نظارت قانوني در کشور عمل کند؟
ترديدي نيست که قوانين فضاي مجازي بايد تقويت شود و خصوصا حقوق قانوني کاربران، حريم خصوصي و اطلاعات شخصي آنها حفظ شود. نخبگان و فرهيختگان ايراني هم همراستا با قاطبه شهروندان و نخبگان جهاني بايد در اين جهت از حاکميت مطالبه کنند. نه آنکه مدافع هرج و مرج باشند.
اما دفاع از آزادي تلگرام، يعني باندهاي قاچاق دختران آزاد باشند در فضاي مجازي فعاليت کنند و پليس هيچ امکاني براي مقابله با آنها نداشته باشد. يعني کلاهبردار ها آزاد باشند حساب هاي بانکي مردم را خالي کنند اما قانون نتواند با آنها برخورد کند. يعني داعش و القاعده از طريق تلگرام براي بمب گذاري و آدم کشي سازماندهي و عمليات کنند اما تلگرام موظف نباشد هيچ اطلاعاتي از آنها در اختيار پليس ايران قرار دهد. يعني افراد فاسد و منحرف بتوانند تصاوير پورنوگرافي کودکان را در فضاي مجازي منتشر کنند و هيچ راه قانوني براي شناسايي و برخورد با آنها نباشد. هزينه اين همه جرم و جنايت که جمعيت دهها ميليوني کاربران تلگرام را تهديد مي کند، به منافع آزادي تلگرام براي عده اي خاص مي ارزد؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.