امنیت کشور نباید فدای یک پیام رسان خارجی نشود
- احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی:
ما باید در استفاده از پیام رسان‌ها یک خط قرمز داشته باشیم که آن هم امنیت ملی است، بنابراین این پیام رسان‌ها نباید باعث به خطر افتادن امنیت ملی شوند.
برخی از پیام‌رسان‌ها به امنیت ملی آسیب وارد می‌کنند که در اغتشاشات دی ماه سال گذشته در برخی از شهر‌ها ما شاهد نقش آفرینی آن بودیم لذا ما نمی‌توانیم امنیت ملی کشور را فدای یک پیام رسان خارجی کنیم.
پیام رسان‌های داخلی باید وارد رقابت با سایر پیام رسان‌ها شوند تا ایرادات و مشکلات فنی آنها رفع شود تا بتوانند به مطالبات مردم در حوزه پیام رسان‌ها پاسخ دهند و اگر پیام‌رسان‌های داخلی به این درجه از سطح بندی برسند مردم نسبت به خود تلگرام هیچ تعصبی ندارند.
در صورتی که پیام رسان‌ها خدمات متنوعی مانند انجام تراکنش‌های بانکی، را برای کاربران ارائه دهند و امنیت اطلاعات کاربران را تضمین کنند حتماً مردم خود به خود به پیام رسان‌ها داخلی روی می‌آورند.
زمانی که بحث حمایت از کالای داخلی می‌شود یکی از مصادیق آن همین بحث استفاده از پیام رسان‌های داخلی است.
یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در شورای عالی فضای مجازی عضو است و این نماینده موظف است به صورت مرتب گزارش‌هایی از فرآینده تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های شورای عالی فضای مجازی در حوزه‌های مختلف به صحن کمیسیون فرهنگی ارائه دهد.
کمیسیون فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی رابطه وسیع، ضابطه‌مند و تعریف شده دارند، یکی از موضوعات مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی بحث پیام‌رسان‌های وارداتی مانند تلگرام است که در کمیسیون فرهنگی نیز مطرح شده است اما در این روزها تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته نشده است؛ اعضای کمیسیون نظرات مختلفی در این زمینه دارند.
در اولین جلسه کمیسیون فرهنگی در سال جدید در این خصوص بحث می‌شود و نظر نهایی کمیسیون مشخص می‌گردد؛ احتمالا برای بررسی موضوع فیلترینگ تلگرام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون مربوطه و فردی از دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی به کمیسیون فرهنگی دعوت می‌شوند.
کمیسیون فرهنگی، کمیسیون امنیت ملی و صنایع مجلس باید دراین خصوص با یکدیگر ارتباط گسترده داشته باشند تا تصمیمات مناسب اتخاذ شود؛ کشور در حوزه پیام‌رسان‌ها خلاء قانونی ندارد بنابراین نیازی به ورود جدی کمیسیون فرهنگی به موضوع نیست اما اقدامات این کمیسیون بیشتر در حوزه نظارتی است.
