قوه قضائیه، مرجع رسیدگی به تخلفات نقض حریم خصوصی

قوه قضائیه به تخلفات در حوزه حریم خصوصی رسیدگی کند

• علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:

به حفظ حریم خصوصی افراد قبلا هم در فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) اشاره شده است ولی مهم اجرای آن است. مهم است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این موضوع را رعایت کنند، نسبت به آن توجه کافی داشته باشند و به این حکم عمل کنند.

از زمان حکم امام خمینی (ره) تا به امروز این احکام وجود داشته اما می بینیم که در برخی موارد این حریم شکسته شده است.

قوه قضاییه در صورت بروز تخلفاتی در این زمینه نسبت به آن رسیدگی و به مردم اطلاع رسانی کند تا جامعه در این خصوص احساس آرامش کند.

اعلام این موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب قطعا موثر خواهد بود، زمانی در این زمینه به نقطه ایده آل خواهیم رسید که مردم در عمل ببینند به حریم خصوصی آنها احترام گذاشته می شود.

حداکثر ظرفیت پیام رسان های داخلی 15 میلیون نفر است این در حالی است که ظرفیت پیام رسان های خارجی مانند تلگرام، حدود 45 میلیون نفر است.نبود ظرفیت کافی در پیام رسان های داخلی باعث می شود مردم نتوانند مشترک این پیام رسان ها باشند، باید این موارد در پیام رسان های داخلی اصلاح شود تا مردم به مرور به این پیام رسان ها روی بیاورند.

در موضوع حریم خصوصی فقط قوه قضائیه حکم دهد

• رمضانعلی سبحانی فر، نماینده مجلس شورای اسلامی:

یک بخش در بحث شبکه های اجتماعی اعتمادسازی، دیگری خدمات و درنهایت موضوع امنیت است. امنیت یعنی دیوار آنقدر بلند باشد که هرکسی نتواند از آن رد شود ولی اعتمادسازی یعنی دربانان نیز که ابزار و کلید دارند، خودشان به فضای شخصی افراد وارد نشوند و کنکاش نکنند.

خوشبختانه رهبر معظم انقلاب روز گذشته در بحث اعتمادسازی، حکم شرعی دادند و امیدواریم با افزایش امنیت فنی شبکه های اجتماعی، خدمات و سرویس های جدید، انگیزه مهاجرت از شبکه های اجتماعی خارجی به داخلی افزایش یابد.

متاسفانه پیش از این در برخی از شبکه های اجتماعی به راحتی جستجو درباره افراد و مسایل شخصی آنها وجود داشت که مانند شنود تلفن همراه بود و نمی توانستیم با وجود شنود تلفن حرف بزنیم. وقتی فردی از دستگاه قضایی حکمی می گیرد که شنود باید انجام شود، بحث دیگری دارد اما گاهی فرد دیگری می خواهد جاسوسی کند که براساس فتوای رهبری این کار حرام است.

تمامی دستگاه های مسئول در کشور باید بحث اعتمادسازی در فضای مجازی را مدنظر قرار دهند و فقط اگر نیاز باشد باید دستگاه قضایی در این زمینه حکم صادر کند.

/ایرنا/