«گرام» به اقتصاد کشور ضربه می‌زند
محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس شورای اسلامی:
طبق گزارش فیروزآبادی در حال حاضر حدود 80 تا 100 کانال تلگرامی به فعالیت های ضد اخلاقی، ضد امنیتی، شایعه و دروغ پراکنی اقدام می کنند.
مقامات ایرانی طبق مقررات تلگرام خواستار حذف این کانال ها بودند متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت. به طور مثال در ظاهر کانال آمد نیوز را حذف کردند اما در عمل یک کانال جایگزین برای آن ایجاد کردند، کانالی که دقیقا همان روش کانال قبلی را پیش گرفته است.
هیچ کشوری نمی پذیرد که امنیت و جان مردم کشورش به خطر بیفتد تصریح کرد، ایران نیز هرگز چنین چیزی را قبول نخواهد کرد مقامات ایرانی معتقدند که تلگرام باید خود را اصلاح کند و در غیر این صورت دیگر اجازه فعالیت در ایران را نخواهد داشت.
مجلس نیز پیشتر نظر خود را مبنی بر جلوگیری از تداوم این رویه اعلام کرده است.
قرار بود این اتفاق به زودی و نهایتا تا اوایل اردیبهشت ماه صورت گیرد چرا که این موضوع اخطاری است که قبلا به مسئولان مربوطه داده شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: مشابه این اقدام در کشورهایی چون روسیه رخ داد. زمانی که مسئولین این کشور اخطار دادند اما به اخطار توجهی نشد و روسیه تصمیم قاطعانه خود را در این خصوص اتخاذ کرد. ما نیز درباره فیلترینگ تلگرام ملاحظه ای نداریم و این که عده ای می گویند حقوق مردم با این اقدام زیر سوال می رود، بسیاری از شغل ها از دست می روند و با فیلتر شدن تلگرام در حق مردم ظلم و جفا می شود حرف های فرافکنانه ای است که برای تشویش اذهان عمومی مطرح می شود.
توقع داریم همان گونه که مردم از این موضوع استقبال کردند، مسئولان نیز به نحو احسن ایفای مسئولیت داشته باشند. البته عده قلیلی هستند که ممکن است در هر جایی نسبت به این نوع تصمیمات اعتراض کنند چرا که این افراد قائل به آزادی مطلق بوده که در هیچ جای دنیا چنین آزادی بی قید و شرطی وجود ندارد.
همان گونه که بیت کوین میلیاردها دلار را از کشور خارج کرد پول مجازی گرام که به تازگی برای مبادلات اقتصادی راه اندازی شده بود، به نوعی به اقتصاد کشور ضربه می زند و از آنجایی که هیچ یک از مراجع رسمی کشور نمی داند پایگاه اصلی تلگرام کجاست، اگر فردی بخواهد علیه آن شکایتی کند نمی دانیم که برای احقاق حقوق آن فرد باید به کجا شکایت کنیم.
بنابراین اگر تلگرام بخواهد پول های زیادی را جمع آوری کند مردم نمی دانند باید با کدام دلیل و به کدام کشور برای بازگرداندن پول هایشان مراجعه کنند.
/ایسنا/
