«تلگرام» امنیت اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
فضای پیامرسانهای خارجی، به‌خصوص تلگرام را برای کاربران ایرانی ناامن دانست و اظهار داشت: مشخص نیست تضمین‌ها و تعهدات پیامرسانهای خارجی فعال در کشور چگونه تعریف می‌شود.
به دلیل عدم وجود ضمانت برای ایفای تعهدات پیامرسانهای خارجی، عملا مجبوریم برای جلوگیری از اتفاقات احتمالی آینده راهکار ارائه کنیم.
در آینده مردم از ما سؤال می‌کنند که یک پیام‌رسان در کشور کار می‌کرد، شما کجا بودید و چرا با آن مقابله نکردید؛ ما از طریق آن مبادله ارزی مجازی انجام داده و امروز متضرر شده‌ایم، البته مردم این سؤال را درباره مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز از ما پرسیده‌اند و می‌گویند که شما به عنوان مجلس و بانک مرکزی، وقتی یک مؤسسه‌ای تابلو نصب کرده بود، کجا بودید و چرا جلوی آن را نگرفتید و یا حتی چرا به بانک مرکزی نگفتید که جلوی آنها را بگیرد.
ما فکر می‌کنیم به دلیل عدم وجود تعهدات تلگرام در بخش ارز دیجیتالی، در آینده با مشکلات جدی مواجه می‌شویم، افراد منابع خود را در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند، اگر هر اتفاقی برای آن بیافتد، مشخص نیست که چه کسی باید پاسخگو باشد؛ بسیاری از کشورها به دلیل اینکه به نظام و مردم‌شان تعهد دارند، اجازه فعالیت این پیام‌رسان‌ها را نمی‌دهند.
یا باید بستر پیامرسانهای داخلی را فراهم کنیم که طبق قوانین موضوعه کشور، هویت‌شان مشخص و کارهایشان تضمین شده است و طبق قانون هم باید پاسخگو باشد، یا اینکه پیام‌رسان خارجی صفر تا صد به ما تعهد دهد، اگر این طور باشد، می‌تواند مانند پیامرسانهای داخلی در کشور فعالیت کند، اما نکته جالب این است که پیامرسانهای خارجی اصلا هویتی ندارند که بتوانیم با آنها طرف حساب شویم. اصلا مشخص نیست که از قوانین کدام کشور تبعیت می‌کنند که بتوانیم با آنها وارد مذاکره شویم.
به دلیل اینکه هویت پیامرسانهای خارجی، مانند تلگرم مشخص نیست، ایجاد فضای اقتصادی در بستر پیامرسانهای خارجی را در کشور جمهوری اسلامی ایران به صلاح نمی‌دانیم. ما نگران منابع مالی و اقتصادی مردم هستیم؛ تلگرام امنیت اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است.
در حال حاضر بیش از دو و نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال در کشور فروخته شده است. ما از اینکه این منابع کجا می‌رود و بازپرداختش چگونه است، بی اطلاعیم.
ما می‌خواهیم این موضوع را در کشور تصمیم‌گیری کنیم که یا پیامرسانهای خارجی محکم تضمین دهند و دولت هم تضمیمن آنها را تأیید کند و یا اینکه پیامرسانهای داخلی جایگزین پیامرسانهای خارجی شود، پیامرسانهای خارجی نمی‌توانند تضمین دهند که از قوانین کشور ما تبعیت کنند، البته ما شروطی را برای آنها تعیین می‌کنیم.
