كاش دادستان توجه مي‌كرد

  • نعمت احمدی در روزنامه اعتماد نوشت:

برابر اصل ١٦٢ قانون اساسي، رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور كه بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند، توسط رييس محترم قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور براي مدت ٥ سال انتخاب مي‌شوند لذا پست دادستاني كل كشور پستي انتصابي است. در قانون اساسي سال ١٣٥٨ يعني قانون اساسي قبل از بازنگري، انتخاب رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل به شيوه ديگري بود، نصب اين دو مقام برعهده رهبري بود كه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت ٥ سال به اين سمت منصوب مي‌كردند كه در بازنگري قانون اساسي، انتصاب اين دو مقام عالي قضايي برعهده رييس محترم قوه قضاييه گذاشته شد. با توجه به تشكيلات موجود در ساختار قضايي ديوان عالي كشور، دادسرايي با عنوان دادسراي ديوان عالي كشور وجود دارد اما در خصوص نظارت و نحوه نظارت هم رييس محترم ديوان و هم دادستان كل كشور، اصل ١٦١ و ديگراصول قانون اساسي ساكت هستند. البته در معيت ديوان عالي كشور، دادسراي ديوان عالي كشور متشكل از دادستان كل و تعدادي معاون در امور اقتصادي، قضايي، امنيتي و سياسي و نيز تعدادي داديار انجام وظيفه مي‌كنند، اهم وظايف دادستان كل كشور برمي‌گردد به آن بخش از عملكرد ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي دولتي كه منجر به تهديد آزادي جامعه شود و مردم را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم كند با ورود تكنولوژي جديد در فضاي مجازي، كميته تعيين مصاديق مجرمانه فضاي سايبري تشكيل شد كه رياست آن برعهده دادستان كل كشوراست، كميته ديگري هم تحت نام دبيرخانه پيشگيري و مقابله با جرايم فناوري اطلاعات تشكيل شده است كه…

رياست آن نيز بر عهده دادستان محترم كل كشور است؛ با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي و تعيين مصاديق مجرمانه آن درسال ١٣٨٨، كارگروهي متشكل از ١٢ نفر براي انجام اين امر يعني تعيين مصاديق مجرمانه جرايم رايانه‌اي تشكيل شد؛ ٦ نفر از اين گروه ١٢ نفره از طرف قوه مجريه و ٢ نفر نيز از جانب قوه مقننه معرفي مي‌شوند؛ اعضاي اين كارگروه هر ٢ هفته يك بار تشكيل جلسه مي‌دهند و در اين جلسات در خصوص فيلتر شدن فضاي مجازي بحث و تبادل نظر مي‌شود. برابر ماده ٢٢ قانون جرايم رايانه‌اي كارگروه تعيين مصاديق مسووليت نظارت بر فضاي مجازي و پالايش تارنماهاي حاوي محتواي مجرمانه و رسيدگي به شكايات مردمي را بر عهده دارد. خوب است اعضاي اين كارگروه معرفي شوند:

١ – دادستان كل كشور كه رييس كارگروه است

٢- رييس يا نماينده سازمان صدا و سيما

٣– وزير يا نماينده وزير اطلاعات

٤- وزير يا نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

٥- وزير يا نماينده وزيردادگستري

٦- وزير يا نماينده وزيرارتباطات و فناوري

٧- وزير يا نماينده وزير علوم و تحقيقات و فناوري

٨- وزيريا نماينده وزير آموزش و پرورش

٩- فرمانده نيروي انتظامي

١٠-يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معاون مجلس شوراي اسلامي

١١- يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به انتخاب اين كميسيون و به تاييد مجلس شوراي اسلامي و آخرين نفر رييس سازمان تبليغات اسلامي است. فيلترينگ اينترنت عبارت از محدوديت و نظارت ساختاريافته و هدفدار بر دسترسي به محتواي وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اينترنتي براي كاربران است، لذا بايد فيلترينگ برابر قانون باشد، نهادهاي مختلفي مانند، شوراي عالي فضاي مجازي، همچنين كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، ارتش سايبري جمهوري اسلامي و پليس فتا در مساله فيلترينگ صاحب نظر هستند.

با توجه به جايگاه دادستان محترم كل كشور و مسووليت ايشان در«كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه» طبيعي است كه تصميم‌گيري راجع به فيلترينگ فضاي مجازي يا رفع فيلترينگ در زيرمجموعه‌اي قراردارد كه رياست آن برعهده دادستان كل كشور است. در روز سه شنبه اول خرداد دادستان محترم كل كشور درجمع خبرنگاران گفتند: تصميم‌گيري درباره فيلترينگ توييتر ارتباطي با «كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه» ندارد و اين كار با حكم قضايي انجام شده است و از خبر ديگري ياد كردند كه شش وزير كابينه دولت دوازدهم و دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي كه همگي از اعضاي كارگروه هستند ،از دادستان كل كشور خواستار رفع شبكه توييتر شدند، امضاكنندگان درخواست، وزيرارتباطات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، علوم، آموزش و پرورش، وزير دادگستري و آقاي محمد كاظمي نماينده ملاير و آقاي رمضان علي سبحاني‌فر بوده‌اند. خبرگزاري ميزان هم كه وابسته به قوه قضاييه است، از قول دادستان محترم كل كشور در ارتباط با فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي از دريافت ٢ نامه كه يكي مربوط به توييتراست ، خبرداده است ظاهرا نامه دوم مربوط به تلگرام بوده است، دادستان محترم كل كشور در مورد توييتر و رفع فيلترينگ از آن گفته‌اند … موضوع توييتر قابل طرح در كارگروه مصاديق نيست و ربطي به كارگروه ندارد. تا وقتي توييترمانند گذشته است دستور قضايي به قوت خود باقي است… وزيرارتباطات و فناوري به صراحت اعلام كرده‌اند كه ايشان از فيلترشكن استفاده مي‌كنند؛ ديگر مسوولان هم از توييت استفاده مي‌كنند هرچند با استفاده از vpn تقريبا همه افرادي كه در كانال تلگرام حضور داشتند كماكان از اين كانال استفاده مي‌كنند و توييترهم مورد استفاده قرارمي‌گيرد، پاسخ ندادن دادستان كل كشور به نامه وزرا و نمايندگان مجلس كه اتفاقا از طريق انتخابات كه منتخب مردم هستند جاي تامل دارد؛ دادستان كل كشور جايگاه خود را با نصب از طرف رييس محترم قوه قضاييه به دست آورده است اما نمايندگان مجلس منتخب مردم هستند و وزرا هم منتخب رييس‌جمهور كه منتخب مردم است و با اخذ راي اعتماد از مجلس كه نمايندگان منتخب مردم هستند در واقع منتخبين مردم هستند. كاش دادستان محترم كل كشور به نامه منتخبين مردم پاسخ مي‌دادند. موضوع تعيين كار گروه مصاديق مجرمانه، نوعي تفويض اختيار كشف جرم به گروه خاصي است كه قانونگذار در مقابل جايگاه عام قوه قضاييه و دادگستري كه مرجع عام است در نظرگرفته‌اند و طبيعي است اين گروه خاص مي‌تواند با تكيه بر واقعيت موجود و اينكه تكنولوژي به كار گرفته شده در فضاي مجازي دستور و فرمان‌پذير نيست و به سادگي مي‌تو ان با نصب فيلترشكن كه اتفاقا به فراواني در اختيار كاربران است، قوانين غيرقابل اجرا را دور بزنند آيا بهتر نيست به اين دوگانگي پايان داده شود، وقتي رييس‌جمهور، وزيرامورخارجه و مهم‌تر از همه وزيرارتباطات از توييتر استفاده مي‌كنند و حسب اصل ١٩ قانون اساسي، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و اينكه رييس‌جمهور يا وزيرارتباطات بتوانند ازفضاي مجازي توييتراستفاده كنند اما ديگران را ممنوع و محروم از استفاده توييتر يا تلگرام يا ديگر كانال‌ها بكنيم خلاف اصل ١٩ قانون اساسي و مهم‌تر از آن با توجه به عدم امكان بستن و فيلترينگ فضاهاي مجازي به لحاظ وجود امكاناتي كه به سادگي در دسترس است، قداست قانون و حرمت آن را زير پا گذاشته‌ايم. به گفته وزير ارتباطات حداقل ٤٠ ميليون نفر از كانال تلگرام استفاده مي‌كنند و راه‌اندازي كانال‌هاي وطني هم با وجود هزينه بالايي كه صرف آن شد نتوانسته جانشين تلگرام بشود و حداكثر يك ميليون نفر به كانال‌هاي وطني نقل مكان كردند و در مورد توييتر هم وضع به همين منوال است. كاش دادستان محترم كل كشور به نامه وزرا و نمايندگان مجلس پاسخ مي‌دادند و طي نشست‌هايي كه برابر قانون بايد به صورت دو هفته يك‌بار برگزار شود راهكاري متناسب باشرايط موجود امكانات فني و مهم‌ترازآن، امكان و توان بستن فضاهاي مجازي را بررسي مي‌كردند، نه اينكه بفرمايند به نامه شش تن از وزرا و نمايندگان مجلس پاسخ ندادند و آن را خلاف حكم قضايي و قانون دانستند و مي‌شود با تكيه بر ساختار كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه و با استفاده از تجارت ديگر كشورها با درايت و مديريت بهتري موضوع را حل و فصل كرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.