شبکه ملی اطلاعات نیازمند جذب سرمایه گذار

امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف کلانی که مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، اظهار داشت:

  • شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده است که تا سال ۱۴۰۴ سهم اقتصاد دیجیتال ایران ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود، این موضوع نشان می‌دهد که در این اهداف نیز تاکید بر این است که شبکه ملی اطلاعات در تعارض با اینترنت نیست.
  • مطابق این مصوبه تمامی خدمات پایه ارتباطی از جمله پیام رسان ها به عنوان اقدامات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، در نظر گرفته شده است، افزود: اهداف مصوب برای شبکه ملی اطلاعات، بعد تکاملی این پروژه ملی است و جزئیات آن نشان می‌دهد که این شبکه، در تعارض با اینترنت نبوده، بلکه مکمل اینترنت است.
  • این اهداف نشان می‌دهد که رابطه شبکه ملی اطلاعات با اینترنت قرار نیست که قطع شود و ما می‌خواهیم به جایی برسیم که بالغ بر ۶۰ درصد ترافیک دیتا در کشور تبادل شود و تنها ۴۰ درصد ترافیک خارجی باشد.
  • چیزی به نام اینترنت ملی در کشور پذیرفتنی نیست و مفهوم شبکه ملی اطلاعات در مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، کاملاً شفاف است، شبکه ملی اطلاعات جدای از اینترنت نیست و اهداف مدنظر برای این شبکه نیز بیانگر آن است که شبکه ملی اطلاعات قرار است در ۳ رویکرد اقتصادی، حریم خصوصی و دسترسی عادلانه برای کاربران مفید واقع شود.

ارائه خدمات ارزان‌تر در شبکه ملی اطلاعات

  • در رویکرد اقتصادی، شبکه ملی اطلاعات می‌تواند خدمات ارزان قیمت تری را نسبت به اینترنت برای کاربران فراهم کند، برای مثال کاربران می‌توانند برای تماشای فیلم از طریق وبسایتهای داخلی، هزینه کمتری بابت قیمت دیتا پرداخت کنند. در همین حال خدمات دولتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با ریسک امنیتی کمتر و با اطمینان بیشتر برای حفظ حریم شخصی کاربران، قابل ارائه خواهد بود.
  • قصد این است که تمامی افراد در بخش‌های مختلف بتوانند از خدمات پایه‌ای با قیمت ارزان‌تر استفاده کنند. برای مثال کیفیت دسترسی به خدمات آموزشی یک دانش آموز در یک منطقه روستایی با دانش آموزی که در یک کلان شهر زندگی می‌کند، نباید متفاوت باشد.

اختلاف مفهومی بر سر تعریف شبکه ملی اطلاعات رفع شد

  • زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به رشد قابل قبولی رسیده است، در خصوص اختلافی که میان وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بر سر مفهوم شبکه ملی اطلاعات وجود داشت به نظر می‌رسد با توجه به اهداف کلانی که برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شده است، اختلاف مفهومی بر سر تعریف این پروژه ملی، وجود ندارد.

تحقق اقتصاد دیجیتال در گروه سرمایه گذاری قانونمند

  • به طور قطع جذب سرمایه گذاری قانونمند و در گرو قوانین و مقررات، می‌تواند هدفگذاری اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات مبنی بر حجم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال را محقق می‌کند.
  • اگر توانمندی جذب سرمایه گذاری خارجی در این حوزه وجود داشته باشد، می‌توانیم با قانونگذاری و تدوین قوانین و مقررات به توسعه اقتصاد کشور کمک کنیم. اگر توانمندی‌های خود را نادیده بگیریم در این حوزه موفق نخواهیم بود.
  • اگر ناتوانی در قوانین و مقررات برای ورود سرمایه گذاری‌های خارجی در این بخش وجود دارد، باید رفع شود، جذب سرمایه گذاری خارجی توانمندی یک کشور را نشان می‌دهد و کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکا و آلمان نیز سرمایه گذار خارجی می‌پذیرند.
  • در صورتی که قوانین و مقررات مدونی داشته باشیم نباید نگرانی از بابت منافع ملی داشته باشیم. کما اینکه بسیاری از سرمایه گذاری‌های خارجی در حوزه ICT طی سالهای قبل نیز نشان داده است که این حرکت، باعث رشد منافع ملی ما شده و نه تنها این شرکت‌ها، پس از رسیدن به سوددهی کشور ما را ترک نکرده اند، بلکه در پروژه‌های دیگری نیز سرمایه گذاری کرده اند.
  • اگر بپرسید چه میزان سرمایه گذاری نیاز است تا در سال ۱۴۰۴ به سهم ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور برسیم؟ باید گفت هنوز میزان سرمایه گذاری برای رسیدن به این هدف تعیین نشده است.

عصر ارتباط/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همراه من و اوانو