الزامات حقوقی مدیریت بحران در حوزه فضای مجازی
مهم‌ترین و اثرگذارترین اصول در علم حقوق، «اصل حاکمیت قانون» است. این اصل بیانگر این مطلب است که اعمال حاکمیت در یک نظام حقوقی، سازوکارهای اعمال حاکمیت و مصادیق آن، همگی باید بر طبق نظام قانونی باشد و قانون محدودیت‌ها و صلاحیت‌ها و اختیارات حاکمیتی را از پیش تعیین می‌کند و سازوکاری منطقی و معقول برای رفع نیازهای اجتماعی در نظر می‌گیرد. این اصل کلی حقوقی در ابعاد مختلف حقوقی حاکم است و سرمنشأ اصول مختلفی در علم حقوق هست به‌طوری‌که در قوانین اساسی کشورها معمولاً در چند اصل به این موضوع پرداخته می‌شود.
از طرفی عرصه زمامداری و حکمرانی، آبستن حوادث مختلف غیرقابل‌پیش‌بینی و اضطراری است، مانند بحران‌های طبیعی، سیاسی، اجتماعی و سایر موارد که ضرورت‌ها و فوریت‌هایی را ایجاد می‌کند که گاه مجبور می‌شویم برای عبور از بحران و شرایط استثنایی، قواعد و ضوابط مرسوم در شرایط عادی را کنار بگذاریم و به روشی عمل کنیم که هر چه زودتر به شرایط عادی بازگردیم، به قول فقها «الضرورات تبیح المحظورات». عقل حکم می‌کند که اعمال قواعد عادی در «وضعیت استثنایی» اقدامی خلاف عقل است بلکه ممکن است معضل را دوچندان کند. حال سؤال این است که آیا اصل حاکمیت قانون در شرایط بحران نقض می‌شود؟
جواب مسلماً خیر، است. چراکه وضعیت استثنایی نیز بخشی از حاکمیت قانون است و اصلاً قانون وضع می‌شود تا روابط اجتماعی را در تمام شرایط تنظیم‌گری کند، شرایط بحران هم یکی از وضعیت‌هایی است که پیش می‌آید و در این شرایط نیز هم چنان تنظیم‌گری روابط اجتماعی توسط حکومت ضرورت دارد بلکه حتی ضرورت بیشتری هم پیدا می‌کند؛ بنابراین باید برای شرایط بحران نظام حقوقی – قانونی خاصی با دقت بسیار بالاتر تعبیه کرد.
در نظام حقوقی ایران به‌طورکلی دو ظرفیت برای مدیریت شرایط بحرانی و استثنایی در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است. اصل ۷۹ و هم‌چنین بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی:
اصل ۷۹: برقراری حکومت‌نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به‌هرحال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل ۱۱۰: وظایف و اختیارات رهبر:
بند ۸ – حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
در این دو اصل سازوکارهایی کلان برای مدیریت بحران در نظر گرفته‌شده است؛ اما همان‌طور که ذکر شد حتی در شرایط بحران نیز اصل حاکمیت قانون حاکم است، از طرفی مقدمه این امر ایجاب می‌کند که در این حوزه قانون و مقررات گذاری جزئی‌تری صورت پذیرد و صلاحیت‌ها و اختیارات حاکمیت در مدیریت بحران مشخص و چارچوب‌بندی شود.
حال اگر نگاه کلانی به حوزه مقررات و قوانین مرتبط با فضای مجازی داشته باشیم، به‌وضوح متوجه خواهیم شد که نه‌تنها در مورد شرایط بحران بلکه در مورد شرایط عادی نیز نظام حقوقی – قانونی منسجم و مکفی نداریم، یعنی صلاحیت‌ها و حق و تکلیف‌ها دقیق مشخص نیست و دولت‌ها برای رتق‌وفتق امور با استفاده از قواعد کلی و مبهم در این فضا اعمال حاکمیت می‌کنند که این بسیار خطرناک است و امکان تصمیمات سلیقه‌ای، موقت و کارشناسی نشده را افزایش می‌دهد.
از طرفی نقص نظام حقوقی در حوزه فضای مجازی حتی خود می‌تواند بحران‌هایی را ایجاد کند مانند آشوب‌ها آبان ماه ۱۳۹۸ که یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری آن پیام‌رسان اجتماعی تلگرام بود. اگر نظام حقوقی منسجمی داشتیم که از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت کند و پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی خارجی را مسئولیت‌پذیر کند و نیز دولت نیز در خلأ الزام قانونی از این شبکه حمایت نمی‌کرد، این پیام‌رسان اجتماعی خارجی نمی‌توانست در کشور مطرح شود که بعد بخواهد خلاف حاکمیت دولت ایران اقدام جدی کند. هم‌چنین نقص در این حوزه بعضاً می‌تواند بحران‌ها را تشدید کند مانند پخش شایعات بسیار در بحران کرونایی پیش رو که درواقع تشدیدکننده این فضا است.
اما در ارتباط با مدیریت بحران در فضای مجازی به‌طور مختصر می‌توان گفت برای مدیریت بحران صحیح در این حوزه اقدامات زیر باید صورت پذیرد که برخی از این اقدامات اساسی است و تنها محدود به حوزه فضای مجازی نیست.
· تکمیل و ارتقا نظام قانون و مقررات گذاری برای شرایط عادی که همین امر موجب می‌شود بسیاری از بحران‌ها شکل نگیرد.
· ایجاد نظام قانونی خاص برای شرایط بحران و تعیین تکالیف و صلاحیت‌های نهادهای مختلف در شرایط بحران برای برطرف کردن بحران و رسیدن به شرایط عادی و هم‌چنین استفاده از ابزارهای جرم‌انگاری و مسئولیت مدنی برای الزام افراد به رفتار متناسب با شرایط بحران مثلاً در فیلترینگ تلگرام این شبهه وجود داشت که یک بازپرس در یک دادسرا بر اساس چه قانونی صلاحیت فیلترینگ تلگرام را صادر کرد یا اگر قانونی در مورد پخش شایعات به جرم‌انگاری جدی بپردازد می‌تواند در کنترل شرایط مؤثر باشد.
· تحول نهاد مدیریت بحران موجود در کشور و ارتقا آن به نهادی فرا قوه‌ای با اختیارات قانونی لازم که باکار کارشناسی بحران‌های مختلف در حوزه‌های مختلف را پیش‌بینی و تدابیر و تکالیف و صلاحیت‌های لازم برای شرایط خاص را از پیش مشخص کند. مثلاً کارگروهی مخصوص به بحران‌های مرتبط با فضای مجازی شکل بگیرد که بحران‌های مرتبط این حوزه را پیش‌بینی و دوراندیشی کند.
· یکی از مهم‌ترین بازوهای مدیریت بحران، رسانه است. بر همین اساس باید قوانین و مقررات و استانداردهایی در این حوزه وجود داشته باشد که به مدیریت بحران کمک کند هرچند جایگاه فرهنگ‌سازی و آموزش تخصصی به خبرنگاران در ارتباط با این شرایط نباید نادیده گرفته شود، مثلاً در فضای بین‌المللی این اصل پذیرفته‌شده است که نشان دادن قربانیان و اجساد و صحنه‌های دل‌خراش، امری مذموم است و حتی بسیاری از کشورها برای عدم نقض این ارزش قاعده گذاری کرده‌اند یا نکته خیلی مهم دیگر این است که در این کشورها انعکاس اخبار بحران‌ها و حوادث غالباً با رویکرد امیدآفرین و تسکین‌دهنده صورت می‌گیرد و این هم ناشی از فرهنگ‌سازی و آموزش تخصصی به خبرنگاران است و هم قوانین الزام‌آوری که در این حوزه وجود دارد، مثلاً بعد از یک کشتار وسیع دریکی از مدارس امریکا که ده‌ها دانش‌آموز کشته شدند، رسانه‌ها بیشتر به موضوعی جانبی پرداختند که معلمی در آن مدرسه توانسته بود جان تعدادی از دانش‌آموزان را نجات دهد و از این معلم در رسانه‌ها یک قهرمان ملی ساخته شد؛ اما در ایران ماجرا متفاوت است.
· در بحران‌های مختلفی که در سال‌های اخیر در کشور ایجادشده، مثل سیل، زلزله، آشوب‌ها و اخیراً بحران کرولایی در عرصه فضای مجازی مهم‌ترین و برجسته‌ترین ضعفی که دیده می‌شود، ضعف جدی در شبکه ملی اطلاعات و خدمات بومی در فضای مجازی است، هرچند در این عرصه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشتیم اما هم چنان به حداقل موردنیاز نرسیده‌ایم.
سجاد خلیلی نژاد پژوهشگر هسته فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
/الف/
