حکمرانی در فضای مجازی
مجازیست- شناسایی چارچوب حکمرانی فضای مجازی، امری مهم است که با شناخت سهگانه حکمرانیهای مذکور میتوان به آن دستیافت و عدم شناخت حکمرانیهای ذکرشده منجر به عدم امکان شناسایی حدود و ثغور و تهدیدات آن خواهد شد ازاینجهت بهصورت خلاصه و تنها برای شناخت بسیار مقدماتی به تعریف این نوع از حکمرانیها خواهیم پرداخت.
حکمرانی سایبری:
شناخت فضای سایبری و شبکه بینالمللی ارتباطی مبتنی بر دادهها و IPها از اهمیت ویژهای برخوردار است، شناخت و شناسایی مرزهای سایبری، تأمین امنیت سایبری، دفاع از این فضا، اقتصاد مبتنی بر این حوزه، چگونگی تعامل و شناسایی تهاجم فرهنگی (تغییر در سبک زندگی)، شناخت مؤلّفههای گوناگون قواعد در این فضا منجر به اعمال حاکمیت خوب بر این فضا خواهد شد، درصورتیکه این موارد بهدرستی شناسایی و تعریف نشود، نمیتوان انتظار داشت که منافع ملی در آن صیانت گردد.
حکمرانی الکترونیکی:
برای گذر از سنت به مدرنیته مخصوصاً در ارائه خدمات آنهم توسط دولت مقولهای وجود دارد که عموماً با عنوان دولت الکترونیکی از آن یاد میشود، دولت الکترونیکی اصولاً یعنی الکترونیکی کردن امور و اتوماسیون سازی برمبنای فناوریهای ایجادشده، در یککلام میتوان گفت قواعد و قوانین الکترونیکی کردن فرایندها فرق چندانی با غیر الکترونیکی بودن آنها ندارد بلکه تغییر در فرایندها و اصلاح برخی امور و ایجاد تسریع در دستیابی به نتیجه و امنتر نمودن روالهای سنتی است، لذا حکمرانی الکترونیکی نیز یعنی بسط دادن عدالت و تامین امنیت بهتر در روالهای موجود و تسریع در دریافت محصول (خدمت یا کالا) است.
حکمرانی دیجیتالی:
حکمرانی دیجیتالی، به اعمال قدرت دولتها و حاکمان بر بستری اطلاق میشود که محصول آن ذاتاً جنسی صفر و یکی داشته و برمبنای ارتباطات شبکهای امکان ظهور و بروز پیدا میکند، این بستر برخلاف بستر الکترونیکی مابهازای بیرونی نداشته و جوهر آن کلاً بهصورت مجازی است و البته این فضا و بستر نیز نیازمند حکمرانی ویژه خود است که از اینرو باید برای آن قواعد مخصوصی وضع کرد، به طور مثال محصولات کاملا دیجیتالی مانند فضاهای ذخیره ابری، مراکز داده، خدمات پیام رسانی از جمله این امور است.
همانگونه که ملاحظه شد حکمرانی مجازی در سه زمینه الکترونیکی، دیجیتالی و سایبری از چنان اهمیتی برخوردار هست که میطلبد پژوهشهای جداگانه و روشنی درخصوص آن صورت پذیرفته و برای هریک از آنان چارچوبهای خاصی وضع و براساس تبیین مسائل آن اقدام به قانونگذاری مناسب گردد.
/محمد جواد نعناکار/