بگذارید بلاک کنم

مجازیست-کاخ سفید روز پنجشنبه از دیوان عالی کشور خواسته است تا حکم دادگاه فدرال مبنی بر مغایرت مسدودکردن منتقدین توسط ترامپ با اصول قانون اساسی امریکا را بازگرداند.

درخواست دادگاه عالی بحث در مورد ماهیت استفاده رئیس جمهور امریکا از رسانه های اجتماعی را وارد مرحله جدیدی می‌کند.

سال گذشته دادگاه استیناف فدرال حکم داد که رئیس جمهور از حساب خود به عنوان «کانال رسمی ارتباطات» استفاده کرده است. برهمین اساس ، و مطابق رای هیئت منصفه، ترامپ به طور موثری یک کانال عمومی را ایجاد کرده است لذا از مسدود کردن کاربران براساس نظرات سیاسی خودمنع شده است.

دادگاه تجدید نظر از تجدید نظر در تصمیم گیری در ماه مارس خودداری کرد. جفری وال ، دادستان کل امریکا در اعتراض به این حکم می‌گوید: دادگاه استیناف نتوانسته است ارتباطات رسمی رئیس جمهور در توییتر را از ماهیت شخصی تصمیم خود مبنی بر مسدود کردن کاربرانی که با آن مخالف نبود ، تشخیص دهد.

ول معتقد است: این حکم توانایی رئیس جمهور ترامپ در استفاده از ویژگی های حساب شخصی توییتر خود ، از جمله عملکرد مسدود کردن ، مستقل از دفتر ریاست جمهوری وی است و مسدود کردن حساب شخص ثالث از تعامل با حسابrealDonaldTrump یک اقدام کاملاً شخصی است که هیچ حق یا امتیاز ایجاد شده توسط دولت را شامل نمی شود.

دادستان کل امریکا گفته است که تصمیم ترامپ برای مسدود کردن کاربران مانع از انتقاد آنها از رئیس جمهور نمی شود ، و با اشاره به عمومی بودن صفحه توییتر ترامپ، خاطرنشان کرده است: آنها هنوز هم می‌توانند توییت‌های وی را بدون اینکه وارد توییتر شوند مشاهده کنند.

مطابق اصلاحیه قانون اساسی امریکا، مقامات دولتی اجازه ندارند مردم را به دلیل اینکه عقاید سیاسی‌شان با آن‌ها متفاوت است یا با نظرات آن‌ها مخالفند، از کانال‌های عمومی خود حذف کنند.

بر همین اساس مؤسسه اصلاحاتی شوالیه اول وابسته به دانشگاه کلمبیا در سال ۲۰۱۷ به دلیل بلاک‌کردن ۷ کاربر توسط ترامپ در توییتر، از رئیس جمهور امریکا شکایت کرد و دوسال بعد توانست حکم دادگاه استیناف در ممنوعیت مسدودسازی افراد در حساب رییس جمهور امریکا را بگیرد.