لغو اتصال لس‌آنجلس به هنگ‌کنگ به دلیل فرمان ترامپ
مجازیست-در پی نگرانی‌های دولت آمریکا از سرقت اطلاعات توسط چین، طرحی که قرار بود لس‌آنجلس و هنگ‌کنگ را از طریق کابل زیر دریا به هم وصل کند منتفی شد.
براساس اسنادی که به کمیته ارتباطات ایالتی تسلیم شده است، شبکه کابل نوری اقیانوس آرام، که فیس‌بوک و گوگل در آن سهم داشتند، حالا فقط آمریکا، تایوان و فیلیپین را به هم متصل خواهد کرد.
از زمان اعلام طرح در سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۱۳ هزار کیلومتر کابل نوری زیر آب کشیده شده اما بهره‌برداری از آن نیاز به مجوز کمیته ارتباطات ایالتی دارد.
سه شرکت مالکیت این شبکه کابلی را در اختیار دارند. گوگل یک زوج کابل نوری با یک انشعاب به تایوان در اختیار دارد و فیس‌بوک هم زوج دیگری دارد که به فیلیپین کشیده شده است.
شرکت «داده‌های نوری پاسیفیک» مالک بقیه زوج‌های کابلی بوده و به عنوان طرف قرارداد هنگ‌کنگی فعالیت می‌کند. این شرکت بخشی از «گروه دکتر پنگ» است.
قرار بود این شبکه با سرعت ۱۲۰ ترابایت در ثانیه داده‌ها را بین لس‌آنجلس و هنگ‌کنگ جابه‌جا کند. به گفته گوگل، این سرعت برای انجام ۸۰ میلیون کنفرانس ویدیویی کیفیت بالا کافی است.
یک سخنگوی گوگل به بی‌بی‌سی گفت: «می‌توانیم تأیید کنیم که طرح اولیه سیستم کابل شبکه اقیانوس آرام منتفی شده و طرح جدید که برای بخش آمریکا-تایوان و آمریکا-فیلیپین مورد تجدید نظر قرار گرفته به کمیته ارتباطات ارسال شده است.»
وی افزود: «ما به همکاری خود با نهادهای قانونی ادامه می‌دهیم تا مجوزهای لازم را برای کابل‌های زیر دریا بگیریم.»
پیش‌بینی چنین تصمیمی دشوار نبود. یک هیأت دولت آمریکا در ماه ژوئن به کمیته ارتباطات ایالات توصیه کرد با توجه به حضور شرکت چینی «دکتر پنگ تلکام» در طرف دیگر قرارداد، این کابل نباید به هنگ‌کنگ متصل شود.
این هیأت ادعا کرده چینی‌ها برای به دست آوردن اطلاعات شخصی میلیون‌ها شهروند آمریکا از طریق این زیرساخت دیجیتالی بی‌کار نخواهند نشست. استدلال آن‌ها این است که شرکت دکتر پنگ تلکام تحت قوانین اطلاعات و امنیت سایبر، موظف است با دولت چین همکاری کند.
هیأت مزبور همچنین گفته است که صدور مجوز اتصال کابل داده‌ها به هنگ‌کنگ، تأکیدی بر این تصور دولت چین خواهد بود که «هنگ‌کنگ در منطقه آسیا اقیانوسیه قطب اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی و زیرساخت‌های خدماتی است».
«توصیه‌نامه هیأت تصریح کرده است که به سود منافع امنیت ملی آمریکا نیست که اجازه دهد کابل‌های زیر دریایی در شرایطی تا قلمرو جمهوری خلق چین کشیده شوند چرا که این دولت پیش‌تر قصد خود را برای رسیدن به اطلاعات شخصی افراد عملا نشان داده است.»
رئیس کمیته ارتباطات ایالات، جفری استارکس، در پایان ماه اوت توییت کرد: «این کابل‌ها برای ارتباطات آینده ما حیاتی هستند و باید حفظ شوند و در عین حال کمیته ارتباطات باید تضمین کند ترافیک اطلاعاتی ما ایمن و حفاظت‌شده است.»
/شارا به نقل از ایندیپندنت/
