قانون تشدید کنترل شبکه‌های اجتماعی در ترکیه اجرایی شد

مجازیست–قانون تشدید نظارت دولت ترکیه بر شبکه‌های اجتماعی از روز پنجشنبه اول اکتبر اجرایی می‌شود. این قانون نگرانی مدیران فیس بوک و توییتر و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق بشر و آزادی اطلاعات را برانگیخته است.

براساس این قانون که در ماه ژوئیه به تصویب پارلمان ترکیه رسید، شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر فعال روزانه در ترکیه باید در این کشور دفتر نمایندگی تاسیس کنند و دستورات دادگاه‌های ترکیه درباره حذف «پیام‌های غیرقانونی» را حداکثر ۴۸ ساعت پس از صدور حکم اجرا کنند.

به‌علاوه و براساس همین قانون، شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار نظیر فیس بوک و توییتر باید داده‌های کاربران در ترکیه را ضبط و در صورت درخواست به مقام‌های دولت تحویل دهند. با این حال مجازاتی برای خودداری از چنین اجباری از سوی قانون پیش‌بینی نشده است.

یان لوین، مدیر بخش حقوق بشر فیس بوک می‌گوید قانون جدید ترکیه موجب نگرانی‌گسترده درباره احترام به حقوق بشر در این کشور شده است.

با وجود انتقاد‌های گسترده به این قانون، اما سینکلر-وب، مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ترکیه می‌گوید امکان محدود کردن شبکه‌های اجتماعی در این کشور، با توجه به واقعیات زندگی روزانه شهروندان عملا ممکن نیست.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در ماه ژوئن با انتقاد از مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خواستار سروسامان دادن به این دست رسانه‌ها شده بود.ترکیه از سال ۲۰۱۴، دو سال پیش از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه، برخورد تند با شبکه‌های اجتماعی را آغاز کرد.

/یورو نیوز/