مسئولیت پلتفرم ها را به نهادهای صنفی بسپارید

مجازیست بهداد عباسی، جرم شناس حوزه سایبری:

در اینجا بیان چند نکته ضروری است؛ صدور رای در خصوص پلتفرم ها به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است. همین قدر کافی است که در شرح جرم به محل و مکان فیزیکی تصریح شده و با عنایت به تفسیر مضیق متون جزایی در هنگام شک، پلتفرم ها محیط سایبری (فضای مجازی) هستند. حسب ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی جدید و متاخر است و بویژه آیین نامه آن (آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۸ ریاست قوه قضائیه) جرایم رایانه ای و فضای مجازی را در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تخصصی (شق ۴ بند الف ماده یک) سپرده است که با قضات متخصص که دست کم دارای تحصیلات تکمیلی در این حوزه باشند، رسیدگی کند.

اصولا در مسئولیت کیفری، مباشر (فاعل جرم) یا معاون (تسهیل کننده جرم) قابل پیگرد یا کیفرهستند. پلتفرم و به تبع آن مدیر پلتفرم، وقتی به عنوان مباشر قابل تعقیب است که شخصا محتوای مجرمانه (از جمله محتوای مبتذل یا مستهجن) را تولید یا منتشر کنند و در جایی که کاربر (Consumer or User) محتوایی را بارگذاری می کند، شرط مباشرت پلتفرم زائل شده و مدیر پلتفرم به عنوان مباشر قابل پیگرد نیست.

برای تحقق معاونت (تسهیل کننده جرم) نیز دو شرط اساسی در قانون (تبصره یک ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی) پیش بینی شده که مهم ترین آن، وحدت قصد (رکن معنوی یا روانی) با مباشر است که معمولا وجود ندارد یا قصد مشترک برای محتوای مجرمانه فی ما بین ایشان (کاربر یا پلتفرم) دشوار و احراز آن عملا غیرممکن است.

البته قانونگذار تاکیداتی در خصوص منع انتشار محتوای مجرمانه در قانون جرایم رایانه ای (بویژه مواد ۲۱ و ۲۳) مقررکرده که مدیران پلتفرم ما موظف به حذف، پایش و اجرای دستور مقامات ذیصلاح هستند.

نگارنده بسیار امیدوار است در خصوص رای محکومیت تصویب شده اخیر در مرحله تجدید نظر، مشکلات و سوء تفاهمات مرتفع و ختم به خیر شود و از بروز بدعت های نامبارک تحدید پلتفرم ها پرهیز شود.

به طور قطع هیچ انسان منصفی به آزادی بی حد و حصر و نبود چارچوب های مشخص در هر موضوعی از جمله پلتفرم ها قائل نیست. پلتفرم ها نیز همچون همه موجودیت ها باید در چارچوب قانون حمایت و متقابلا دارای مسئولیت باشند در تعیین مسئولیت پلتفرم ها شایسته است تا به موارد زیر توجه شود.

به صورت طبیعی و تاریخی، فی ما بین پلتفرم های وطنی با انواع بیگانه، رقابت نابرابر و نامتقارن وجود دارد. پلتفرم های بیگانه با خصایص ذاتی فاوا می توانند فراسرزمینی باشند و سهل و آسان در کشورمان و از سوی هموطنان مورد استفاده قرار گیرند و به علت عدم تمرکز یا مدیریت در داخل کشور از هر پاسخگویی مبرا هستند تا جایی که بعضا سلایق و مقررات خویش را بر کاربران وطنی تحمیل می کنند. شرط رقابت پذیری پلتفرم های وطنی با انواع بیگانه صرفا تزریق پول نیست، بلکه نیاز به حمایت های تقنینی و معنوی بیش از هر امکان دیگری راهگشاست. مقایسه کاربران پیام رسان های بیگانه که گاه فیلتر نیز هستند، گواهی بر این مدعاست.

داده های حساس داخلی را نمی توان و نباید در پلتفرم های بیگانه بارگذاری کرد. اعتماد به نرم افزارها و سامانه های سلامت محور و فین تک (بخصوص نظام پرداخت) در این چندین ماه شیوع کرونا موجب موفقیت و سرافرازی تلاش فرزندان این آب و خاک شد. این افتخارات را قدر بنهیم و اجازه دهیم سیر تکوینی توسعه و پیشرفت پلتفرم ها نیز که با کارآفرینی و گردش پول در داخل کشور با وجود تحریم ها به حیات طبیعی ادامه دهند.

دیرگاهی است که بر جرم شناسان عموم تاثیر مجازات های شدید (اشد) مبرهن و هویداست، ولی تجربه تقنینی در سه، چهار دهه اخیر نیز ناکارآمدی کیفرهای شدید را بر عموم به رخ کشیده است. اگر صرف مجازات های حداکثری می توانست بازدارنده باشد برای نمونه باید مواد مخدر که با سخت ترین کیفرها (اعدام) روبه رو بود، برچیده می شد. بنابراین باید گفت، آزمودیم و تاثیر کیفرهای شدید را دیدیم به نحوی که در رویه جدید قانونگذاری، متقن رو به کمینه کردن کیفرها کرده است.

در ماه جاری ششمین دوره انتخابات نظام صنفی رایانه ای پیش روی فعالان فاواست. قانونگذار در ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای؛ برای نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای سازمان صنفی رایانه ای را تجویز کرده و برای رسیدگی به تخلفات صنفی و انضباطی را به وجود آورده است.

نظام صنفی رایانه ای برآمده از خواست، همگرایی و هم افزایی اشخاص، فعالان و بازیگران صنعت فاواست و اگر با کمک، حمایت و هدایت های همه دست اندرکاران و بویژه حاکمیت مزین شود، می تواند امور تخصصی مربوطه را سامان دهد کما اینکه در سنوات گذشته، دادسراها با صدور قرار منع تعقیب، پرونده ها را به شورای انتظامی می سپردند و نظام صنفی با بررسی علل ریشه ای وقوع تخلفات درصدد پیشگیری از وقوع و تکرار تخلفات برمی آمد و بازدارندگی نیز داشت.

در زیست بوم جدید بر تمام فعالان حوزه فاوا فرض است تا به صورت فراگیر و با جدیت در انتخابات پیش رو مشارکت و با صدای واحد مطالبه گر و بازمهندسی اداره و مدیریت صنعت در سازمان باشند.

/ایران/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.