آموزش قضات اولویت ماست

مجازیست۹ ماه از رفتن جواد جاویدنیا از کاخ دادگستری به یک معاونت تازه تاسیس آن هم به پیشنهاد خودش در دادگستری تهران می‌گذرد. حالا او به جای اینکه روزهای کاری‌اش را در راهروهای اسرارآمیز و اتاق تودرتویش در ساختمان تاریخی دادگستری بگذراند، به یکی از ساختمان‌های دادگستری تهران در محله شلوغ انقلاب رفته که قرار است نقطه شروع تربیت قضات تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای مجازی باشد.

همچنان یکی از ماموریت‌هایی نیمه‌کاره‌اش را که تصمیم داشت در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انجام دهد دنبال می‌کند. او می‌خواهد با راه‌اندازی یک بستر نوین در سیستم آموزش قوه قضائیه مشکل کمبود نیروهای تخصصی و ناآشنا به تکنولوژی‌های روز را که در نهایت به ایجاد پیچیدگی در پرونده‌های شرکت‌های نوپا می‌انجامد از بین ببرد.

جاویدنیا آموزش قضات را اولویت کاری خود در معاونت قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری تهران عنوان می‌کند و معتقد است بالا بردن سطح دانش و علم قضات و در مرحله بعد بدنه بخش‌‌های قضایی، در کنار ایجاد بسترهای هوشمند در قوه‌ قضائیه، می‌تواند راهگشای مشکلات حقوقی بسیاری از کسب‌وکارهای فضای مجازی باشد.

ماه از رفتن جواد جاویدنیا از کاخ دادگستری به یک معاونت تازه تاسیس آن هم به پیشنهاد خودش در دادگستری تهران می‌گذرد. حالا او به جای اینکه روزهای کاری‌اش را در راهروهای اسرارآمیز و اتاق تودرتویش در ساختمان تاریخی دادگستری بگذراند، به یکی از ساختمان‌های دادگستری تهران در محله شلوغ انقلاب رفته که قرار است نقطه شروع تربیت قضات تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای مجازی باشد.

همچنان یکی از ماموریت‌هایی نیمه‌کاره‌اش را که تصمیم داشت در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انجام دهد دنبال می‌کند. او می‌خواهد با راه‌اندازی یک بستر نوین در سیستم آموزش قوه قضائیه مشکل کمبود نیروهای تخصصی و ناآشنا به تکنولوژی‌های روز را که در نهایت به ایجاد پیچیدگی در پرونده‌های شرکت‌های نوپا می‌انجامد از بین ببرد.

در این راستا با جواد جاویدنیا گفت و گویی شده که در ادامه از نظر می گذرد:

آموزش قضات را اولویت کاری خود در معاونت قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری تهران است و  بالا بردن سطح دانش و علم قضات و در مرحله بعد بدنه بخش‌‌های قضایی، در کنار ایجاد بسترهای هوشمند در قوه‌ قضائیه، می‌تواند راهگشای مشکلات حقوقی بسیاری از کسب‌وکارهای فضای مجازی باشد.

برای ما که از بیرون به قوه قضائیه و اتفاقاتش نگاه می‌کنیم، ایده تاسیس شعب تخصصی برای کسب‌وکارهای فضای مجازی چیزی فراتر از اصلاح روند دادرسی به نظر می‌آید و شاید بتوان آن را انقلابی در رابطه نهاد قضایی با کسب‌وکارهای نو به شمار آورد. آیا این تلقی درست است؟

شاید الآن برای قضاوت درباره این جریان خیلی زود باشد. شکل عملیاتی شدن این جریان در ماهیت آن خیلی موثر است و اینکه ما چقدر بتوانیم در این کار توفیق داشته باشیم. هدف ما این است که در این زمینه تمرکز ایجاد کنیم و یک ارتباط منطقی وجود داشته باشد و مجموعه دستگاه قضایی- حداقل در حد استان‌- احساس کند مرکزیتی در این زمینه وجود دارد؛ مرکزیتی که نسبت به موضوعات علم دارد، به صورت تخصصی با این مباحث آشناست و در برخورد با چنین پرونده‌هایی از توان تخصصی تجمیع‌شده استفاده ‌کند و اگر ابهاماتی وجود دارد، رفع ‌کند. بحث آموزش در این زمینه خیلی مهم است و اینکه نگاه‌ها به یک سمت‌وسو باشد و بتوان یک رویه واحد را برای رسیدگی‌ها ایجاد کرد. از آن سو هم کسب‌وکارها احساس کنند مرجع و مرکزیتی وجود دارد که حرف آنها را متوجه می‌شود و اگر مشکل‌شان در سایر مراجع حل نشد، می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند و آن دفتر حمایت از کسب‌وکارها را که قرار بود به صورت متمرکز در سطح قوه قضائیه ایجاد شود فعلاً در سطح استان‌ ایجاد کنیم. تمام تلاش‌مان را هم کرده‌ایم که بتوانیم این موانع و مشکلات را از سر راه‌شان برداریم تا با امنیت خاطر به سمت دستگاه قضایی بیایند. در حال ‌حاضر آموزش قضات را پیگیری می‌کنیم و البته باید به بحث آموزش کارکنان هم وارد شویم؛ اما اولویت‌مان با آموزش قضات است. حدود ۸۰ شعبه تاکنون شناسایی شده‌اند. یک بستر آموزشی برخط همراه با محتوای مشخص هم فراهم شده و باید پیگیری شود که کارها سریع‌تر انجام گیرد. تاکنون هم حدود سه‌چهارم‌ قضات این شعبه‌ها عضو سامانه برخط آموزشی شده‌اند و ان‌شاءالله بقیه نیز زودتر عضو شوند و این کار انجام پذیرد.

آموزش قضات یکی از برنامه‌های شما در جایگاه معاونت امور فضای مجازی دادستانی هم بود و در واقع این کار را جزئی از برنامه اصلی‌ خودتان در آن زمان قرار داده‌ بودید. چرا با گذشت نزدیک به دو سال به خروجی مشخص نرسیده است؟

بحث آموزش قضات را باید وارد یک بستر نوین کنیم. در بستر قدیمی و حضوری فعلی، استادانی که مورد تایید آموزش قوه قضائیه هستند باید استان به استان برای آموزش اعزام شوند و این روش مشکلات خودش را دارد.

برای نمونه در آن زمان هم که من در معاونت فضای مجازی دادستانی بودم آموزش قضات پیگیری شد و به حدود ۱۴، ۱۵ استان رفتیم و کار آموزش را انجام دادیم؛ اما در آموزش‌های حضوری وقتی به یک استان می‌روید ممکن است همه قضات آن استان در آموزش بنا بر دلایل مختلف حضور نداشته باشند و جمع کردن همه قضات در یک ‌جا ممکن نیست. به همین دلیل کارایی و فراگیری کافی را ندارد. از طرفی زمان هم محدود است؛ یعنی موضوع جدیدی که پیش می‌آید نمی‌توان بلافاصله کلاس‌های آموزشی‌اش را برگزار کرد چون باید دوره‌هایی مصوب شود، سرفصل‌های دروس طراحی شوند و اینها فرایندهای زمان‌بری هستند.

بنابراین ما از همان ابتدا تاکیدمان بر این بود که در کنار آموزش‌های حضوری، آموزش برخط را هم پیگیری کنیم. همان زمان محتوایی آماده شد و بخش زیادی از محتوایی که الان داریم استفاده می‌کنیم مربوط به همان دوران است و به مرور زمان باید موضوعات جدید را به آن بیفزاییم. اما مراحل دریافت مجوز از آموزش قوه‌ قضائیه کمی زمان‌بر است. تا قبل از شیوع کرونا خیلی از کلاس‌های برخط جدی گرفته نمی‌شد و حتی در همین ایام کرونا باز برخی جاها برای آموزش حضوری از ما دعوت می‌کنند که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

در زمان معاونت دادستانی کل بسیار سعی می‌کردید با صدور ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌هایی به شعب سطح کشور در مورد مشکلات قضایی و حقوقی کسب‌وکار، آنها را با خود همراه کنید. حالا به نظر می‌رسد رویکردی در پیش گرفته‌اید تا بتوانید بدنه را هم آموزش دهید و موضوعی را که از طریق تمرکز حل نمی‌شود از راه تخصص حل کنید.

درست است. البته تاکید می‌کنم که قطعاً این کافی نیست. ما در دادستانی کل، محدودیتی‌هایی داشتیم که اینجا نداریم. دادستانی کل صرفاً می‌تواند به بحث دادسراها ورود کند. ما این ضعف را می‌دیدیم که بعضاً دادسراها با بحث‌های تخصصی آشناتر بودند؛ اما در دادگاه‌ها و دادگاه‌های تجدید نظر این‌گونه نبود و دچار مشکل بودیم.

همان زمان هم چند پیشنهاد خاص برای حل این مشکل مطرح کردیم؛ از جمله ایجاد معاونت فضای مجازی در سطح ریاست قوه قضائیه. یک پیشنهاد دیگر تاسیس سازمان تخصصی ادله الکترونیکی، مانند سازمان پزشکی قانونی، بود که اسمش را گذاشته‌ایم «سازمان رایانش قانونی» که به نظرم نقطه عطف اصلی ماجرا در رسیدگی تخصصی به دعاوی فضای مجازی است.

همان‌گونه که در سطح کشور قضات ما پزشک نیستند اما سازمان پزشکی قانونی جایگاه خوبی پیدا کرده و زمینه رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با ادله پزشکی فراهم شده است. از همه مهم‌تر، بحث تمرکز در رسیدگی به جرائم رایانه‌ای است؛ چون بعضاً پلتفرم‌هایی که درگیر جرائم رایانه‌ای می‌شوند در سطح کشور خدمات می‌دهند و اگر در خدمت‌رسانی آنها مشکل پیش آید، بر سراسر کشور تاثیر می‌گذارد.

بعضاً هم مردم در سراسر کشور با این موضوعات درگیر می‌شوند؛ مثلاً همین فیشینگ، شکات یک سایت که از طریق آن حمله فیشینگ شده در سطح کشور پخش شده‌اند. اثری که این تمرکز می‌تواند در رسیدگی‌ها و به نتیجه رسیدن پرونده‌ها و کاهش بار پرونده‌ها در قوه قضائیه و افزایش رضایت‌مندی مردم و کسب‌وکارها داشته باشد بسیار مثبت خواهد بود.

برای نمونه دادگاهی در سیستان و بلوچستان حسابی را از یک پلتفرم مسدود می‌کند که در کل کشور کار می‌کند. امکان مراجعه الکترونیکی به دادگاه مربوطه وجود ندارد و گاهی حتماً باید مدیرعامل شرکت به صورت حضوری به آن دادگاه مراجعه کند، در حالی که اگر به صورت متمرکز دادگاهی که صلاحیت کشوری داشته باشد به این موضوعات رسیدگی کند و در عین حال دسترسی سراسری هم از طریق فضای مجازی برایش فراهم باشد و هر فرد در هر جایی به شعب آن دادگاه دسترسی پیدا کند و به صورت برخط احراز هویت شود و ادله خود را ارائه دهد، بسیاری از این مشکلات حل می‌شود.

مساله دیگر نیازمندی به یک پنجره واحد رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در قوه قضائیه است. تمرکز و هوشمندسازی‌ای که در پنجره واحد ایجاد می‌شود اسباب این خواهد شد که ما دیگر دستورات غیرمنطقی نداشته باشیم که مثلاً به خاطر ۲۰۰ هزار تومان کل حساب یک شرکت برخط بسته شود. از آن طرف هم کاهش ثبت پرونده‌ها و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها اتفاق خواهد افتاد؛ مثلاً ۱۰۰ نفر در داخل کشور از طریق یک سایت فیشینگ می‌شوند.

شاید این عدد نسبت به جمعیت کل کشور کم باشد، اما این ۱۰۰ نفرها را با توجه به حجم فیشینگی که هر روز در کل کشور اتفاق می‌افتد در نظر بگیرید. این اگر شکایت این ۱۰۰ نفر به محض اینکه از آنها از طریق سایت، پیامک و غیره کلاهبرداری شد در یک سامانه متمرکز ثبت شود و همه‌شان به صورت برخط به هم متصل باشند، به‌ جای اینکه ۱۰۰ استعلام انجام گیرد و ۱۰۰ دادگاه درگیر شوند، این فرایند یک بار طی می‌شود.

نکته‌ای که در مورد شعب تخصصی وجود دارد این است که ما دادسرایی به نام جرائم رایانه‌ای داریم، با وجود این، چه نیازی به شعب تخصصی هست؟

نام‌گذاری آسان است؛ مهم آن چیزی است که در عمل اتفاق می‌افتد. کافی است پرونده‌های جرائم رایانه‌ای را که کسب‌وکارها درگیر شده‌اند بررسی کنید تا متوجه پیچیدگی‌ها در این زمینه شوید.

در تهران که ما تنها مجتمع قضایی کاملاً ویژه را در کل کشور داریم باز هم می‌بینیم موضوعاتی که در فضای مجازی مربوط به فرهنگ و رسانه است از جمله مالکیت‌ معنوی و چهره‌های شاخص (سلبریتی‌ها) در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می‌شود یا موضوعات اخلاقی رخ‌داده در فضای مجازی در دادسرای ارشاد رسیدگی می‌شود. پیشنهادی که داشتیم این بود که دادسراهای فرهنگ و رسانه و جرائم رایانه‌ای تجمیع شوند که البته این اتفاق نیفتاد.

برای نمونه پرونده آپارات در دادسرای ارشاد پیگیری شد، به دادگاه انقلاب رفت و در نهایت هم آن فضا ایجاد شد. البته شاید نگرش دیگر این باشد که راهکار تخصص‌گرایی این است که در همه مجتمع‌ها- حتی مجتمع‌های حقوقی- یک شعبه ویژه وجود داشته باشد؛ اما حداقل در جرائم رایانه‌ای خاص و به ویژه جرائم کلان که در حوزه کسب و کارهای بزرگ و کشوری فضای مجازی اتفاق می‌افتد نیازمند یک مجتمع تخصصی هستیم که علاوه بر تجمیع در دادسرا، دادگاه‌های تخصصی نیز در آن مستقر باشند.

به نظر می‌رسد این دو، راه‌حل‌های مکمل هم باشند و یکی به تنهایی جواب نمی‌دهد.

بله. با توجه به اینکه از یک سو همه جرائمی که در فضای مجازی و در ارتباط با کسب و کارهای این فضا اتفاق می‌افتند جرائم رایانه‌ای خاص نیستند و از سوی دیگر دعاوی حقوقی مهمی هم در این فضا مطرح می‌شود، شعب ویژه کسب و کار در تمام مجتمع‌ها در کنار مجتمع کشوری ویژه جرائم فضای مجازی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

چه تضمینی وجود دارد که این شعب تخصصی واقعاً گره‌گشای کسب‌وکارها باشند؟

نکته دومی که می‌خواستم عنوان کنم همین قضیه بود. ما در دادسرای جرائم رایانه‌ای معضل‌هایی داریم که می‌توانم بگویم عملاً خیلی از همکاران‌مان از آنجا فراری هستند. حجم کار زیاد، جنبه تخصصی کار و انتظارات بالا از همکاران این مجتمع تناسبی با جایگاه شغلی و مزایای در نظر گرفته‌شده برای آنان ندارد.

در واقع تخصص‌گرایی فقط اسباب زحمت و مسئولیت بیشتر است و هیچ امتیازی محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه تخصص کسب‌شده نیز بر ارتقای شغلی بعدی تاثیرگذار نیست و الزامی وجود ندارد که فرد در دادگاه یا دادگاه تجدیدنظر لزوماً در شعبه تخصصی مشغول شود.

یعنی اگر من صاحب تخصص در زمینه دادرسی جرائم رایانه‌ای باشم، مسیر ارتقای شغلی‌ام مسدود است؟

مسدود نیست، اشتغال تخصصی بعدی الزامی ندارد؛ یعنی وقتی من بازپرس یا دادیار جرائم رایانه‌ای هستم و می‌خواهم پیشرفت کنم و در جایگاه بالاتر قرار گیرم، ممکن است در یک شعبه عمومی مشغول به کار شوم؛ اما اگر شعب دادگاه تخصصی مشخص داشته باشیم، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

در این زمینه انگیزه ایجاد نشده است. نمی‌گویم همکارانم که در این زمینه کار می‌کنند تخصص ندارند، اما مشوق اکثر آنها وجدان شخصی خودشان است که به این موضوعات علاقه‌مند بوده‌اند و دنبال کار آمده‌اند.

الآن همکارانی که در دادسرای جرائم رایانه‌ای کار می‌کنند حدود ۲۰ ساعت آموزش جرائم رایانه‌ای خیلی محدود و تئوریک در دوران کارآموزی دیده‌اند و مشغول به کار شده‌اند.
مشکل اصلی اینجاست که به رغم اینکه مدت‌هاست حقوق فناوری اطلاعات در کشور مطرح شده، رشته تخصصی حقوق فناوری اطلاعات در کشور نداریم که آموزش قضات، وکلا و کارشناسان جرائم رایانه‌ای از مقطع تحصیل تخصصی باشد. در واقع حقوق فناوری اطلاعات، یک رشته میان‌‌رشته‌ای است که فرد باید از مقطع دانشگاه با مفاهیم پایه حقوق و فناوری اطلاعات به صورت توأمان آشنا شود تا تخصص به معنای واقعی حاصل شود.

در واقع فقط آموزش حین خدمت کافی نیست.

هم آموزش حین خدمت و هم آموزش قبل از خدمت. ما الآن آموزش بدو خدمت داریم. کارآموزان قضایی ۲۰ ساعت آموزش جرائم رایانه‌ای دارند، اما این برای حجم کار و تخصصی که ما نیاز داریم کافی نیست.

شعبه تخصصی‌ای که قرار است راه‌اندازی شود چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا رسته‌های فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی در این شعب از هم جدا می‌شوند؟

ما اکنون در ابتدای این راه هستیم. من نمی‌دانم، شاید در دادسرای جرائم رایانه‌ای تقسیم‌بندی‌هایی مبتنی بر تقسیم کار داخلی برای پلتفرم‌ها، فیشینگ و غیره وجود داشته باشد، ولی الزام قانونی در این خصوص نداریم.

پیش‌بینی می‌کنید چه زمانی این شعب راه‌اندازی شوند؟

این شعب که الآن هم هستند؛ اما نکته مهم این است که آموز‌ش کی تمام شود. اگر دوستان همراهی کنند و ما هفته‌ای یک محتوا بگذاریم، تقریباً ۱۵ ماه بعد می‌توان دوره اول را تمام کرد.

بر اساس تجربه کار شما در جایگاه قبلی و مجموعه کاری که حالا در سمت جدید انجام می‌دهید، به نظر می‌رسد فرایند، کند است. چطور می‌توان این کندی را اصلاح کرد؟

کندی‌اش به خاطر این است که خیلی از بخش‌های ویژه فضای مجازی در سیستم قضایی کشور شکل نگرفته است. تا پیش از حضور بنده در دادگستری کل استان تهران، معاونت فضای مجازی در سطح دادگستری کل استان‌ها نداشته‌ایم. در واقع این معاونت با پیشنهاد من و نظر مساعد ریاست محترم کل دادگستری استان با حضور بنده و تعدادی کارمند غیرمتخصص ایجاد شد. شناسایی و جذب نیروی تخصصی در فرایند اداری واقعاً سخت است.

دادستانی کل کشور شاکله مشخصی از قبل داشت که تعدادی کارشناس و نیروهای تخصصی دارد. ما اینجا عملاً از صفر شروع کرده‌ایم و به تازگی دفتر مدیریت فضای مجازی معاونت در حال شکل‌گیری است. این اقداماتی است که تاکنون صورت گرفته و تقریباً به تنهایی انجام‌شان داده‌ام و امیدوارم با همراهی نیروهای تخصصی جدید، کارها در این زمینه با سرعت بیشتری پیگیری شود.

/پیوست/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.