دستگاه‌های اجرایی می‌توانند درخواست فیلتر کسب‌وکارها را بدهند

مجازیستدیوان عدالت اداری به صورت مستقیم ۳ ماده از شیوه نامه ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌های اجرایی از کسب و کارهای نوپا را باطل کرده است. هر سه ماده مربوط به تشکیل کارگروهی بود که طرح هر شکایت از کسب و کارهای نوپا ابتدا  قبل از ارسال به مراجع قضایی در این کمیته مطرح می‌شد.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این شیوه نامه که به تصویب هیات وزیران رسیده بود و مهر ‌ماه ۹۷ نیز ابلاغ شده بود هیچکدام از دستگاه‌های مشمول اجازه نداشتند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و در خواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام کنند و اگر مدیری خلاف این بند و بدون گرفتن مجوز شکایت را امضا می‌کرد به هایت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شد.

اعتراض به این شیوه نامه از سوی جواد جاویدنیا، معاونت وقت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور صورت گرفته است. در درخواست وی به دیوان عدالت اداری ذکر شده است که نحوه تدوین مفاد شیوه نامه کارگروه به ویژه ماده ۱۲ و ۱۳ مغایر قانون جاری کشور است. طبق شکایت مطرح شده از سمت وی در موارد موقوع جرم هر یک از دستگاه‌ها و ماموران دولتی وفق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف جرم گزارش دهند و گزارش ندادن وقوع جرم برخلاف قانون است، علاوه بر اینکه طبق ماده ۱۲ پاسخ به استعلامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به منظور فیلترینگ را منوط به طرح در کارگروه کرده است که این موضوع مغایر با قانون است؛ چرا که طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی پاسخ ندادن به استعلامات مقامات قانونی و قضایی کشور جرم و مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پاسخ به این موارد مطرح شده اعلام کرد که موارد مطرح شده در شیوه نامه به هیچ‌وجه ناظر بر «اعلام جرم» نیست بلکه ناظر بر «طرح شکایت» از سوی دستگاه‌‌های اجرایی مشمول است. همچنین این شیوه نامه هیچگونه منعی در خصوص وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی راجع به ظرح شکایت در مراجع قضایی نبوده؛ بلکه صرفا سازوکار اجرایی طرح شکایت را تعیین و ساماندهی می‌کند.

با وجود پاسخ داده شده از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دیوان عدالت اداری، در نهایت دیوان دلایل مطرح شده از سوی معاونت حقوقی را نپذیرفت و حکم به باطل کردن ۳بند از این شیوه نامه داده و در عمل شیوه نامه قدرت خود را از دست خواهد داد.

در زمان طرح و تصویب این شیوه نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سعی کرد با تدوین و ابلاغ این شیوه نامه راهکاری فراهم کند تا با کاهش شکایت‌های دستگاه‌های اجرایی از کسب و کارهای نوپای فضای مجازی جلوی فیلترینگ بدون ضابطه کسب‌وکارها حداقل از سمت دولت گرفته شود تا این کسب و کارها ساده‌تر فعالیت کنند. در نهایت نیز اگر امکان رفع مشکل و اختلاف میان دستگاه اجرایی و کسب و کار وجود داشت پیش از فیلتر شدن کسب و کار، این مشکل میان دستگاه اجرایی و آن کسب و کار رفع شود. حال با ابطال این مصوبه به نظر می‌رسد رویه به حالت قبل بازگشته است.

/پیوست/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.