اجبار اپراتورهای ثابت به تفکیک قیمت ترافیک داخل و خارج، غیر منصفانه است

مجازیست ۲۱فرودین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی نامه‌ای از جانب شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات ثابت، خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار بازنگری در سیاست اعمال سقف تعرفه برای خدمات ارتباطی غیر انحصاری شد. این موضوع پس از تصویب افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها رخ داده که اجازه افزایش تعرفه اینترنت را نیز از شرکت‌ها سلب کرده است.

با اینکه وزیر ارتباطات نیز گفته بود دولت اجازه افزایش قیمت اینترنت در سال جدید نمی‌دهد، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی می‌گویند با تعرفه‌های فعلی امکان توسعه ندارند.

محمدباقر اثنی‌عشری، رئیس سازمان نصر در این نامه:

  • با توجه به ثابت ماندن تعرفه اینترنت طی ۶ سال،طی این مدت شاهد افزایش ۳ برابری تورم، کاهش ۷ برابری ارزش پول ملی و افزایش ۴ برابری سالانه حقوق و دستمزد پرسنل بوده‌ایم؛ حال آنکه کاهش هزینه اینترنت از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت برای این شرکت‌ها در کنار حق امتیاز و تسهیم شرکت زیرساخت، تنها سهم کوچکی از هزینه تمام‌شده خدمات اپراتورهای ثابت را شامل می‌شود که به‌هیچ‌وجه کافی و جبران‏‌کننده نیست.
  • اکنون بیش از ۸۰ شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در کشور فعالیت می‌کنند و بازار حوزه ثابت در برابر ارتباطات همراه بسیار رقابتی است؛ در این شرایط این شرکت‌ها باید با اپراتورهای غالب در کشور نیز رقابت کنند که زیرساخت‌های انحصاری را در اختیار دارند. به همین جهت، نیاز است سیاست کنترل قیمت در چنین بازارهایی تغییر یابند تا بتوانند سرمایه‏‌گذاری و توسعه یابند و حیات اقتصادی آن‌ها تداوم یابد.
  • نهاد رگولاتوری کشور از طریق کنترل سقف تعرفه خدمات نهایی، همواره روی کاهش دستوری و تکلیف تعرفه خدمات نهایی اپراتورهای ثابت در بازاری رقابتی با بیش از ۸۰ ارائه‌دهنده خدمات متمرکز بوده است. لیکن روشن است که تداوم این سیاست در حوزه‌ای که به دلیل تعدد بازیگران آن به‌شدت رقابتی است، از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه اقتصاد ارتباطات در معرض انتقاد جدی است.
  • سیاست کنترل تعرفه در بخش ثابت به‌مثابه «تأمین یارانه پنهان برای همه اقشار اعم از نیازمند و بی‏‌نیاز از طریق اعمال تعرفه تکلیفی و جلوگیری از متعادل‏‌سازی تعرفه‏‌ها» است.
  • تفکیک قیمت ترافیک داخل و خارج دخالت ناروای تعرفه‏‌ای دیگری است که شرایط غیر منصفانه‌ای به اپراتورها تحمیل می‌کند.
  • اپراتورهای ثابت به ارائه خدمات نیم‌بها، یک‌سوم بها و حتی رایگان برای ارائه خدمات دسترسی به محتوای میزبانی‌شده در داخل کشور و پیام‌رسان‌های داخل تکلیف شده‌اند که تعرفه‌ای با فاصله فاحش بدون تعیین نحوه جبران مابه‌التفاوت مربوط دارد؛ حال آنکه سهم ترافیک داخل از کل ترافیک هدایت‌شده در شبکه اپراتورها طی چند سال اخیر افزایش یافته و درآمد قابل تحصیل شرکت‌های ارائه خدمات دسترسی، از این بخش از ترافیک کاهش یافته است.

در نتیجه سازمان نصر خواستار روشن ‌شدن چگونگی جبران مشارکت بخش خصوصی در تأمین هزینه این مشوق‌های حاکمیتی شده است و البته مخالفتی با کلیت این مشوق‌ها برای تغییر الگوی مصرف و حمایت از محتوای داخل ندارد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درخواست کرده که مورد مذکور با تعدیل هزینه‌های اپراتورهای ثابت یا با تخصیص سهمی عادلانه از بودجه عمومی برای تأمین مالی مشوق مربوطه جبران شود.

در انتهای نامه، بازنگری چهار موضوع ذکرشده درخواست شده است:

  • حذف «سقف تعرفه تکلیفی خدمات خانگی» از مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
  • خارج شدن سقف تعرفه خدماتی که دارای الگوی مصرف تجاری هستند یا خدماتی که در اختیار بخش تجاری قرار می‏‌گیرد از شمول تعرفه‏‌های تکلیفی موضوع مصوبه ۲۶۶
  • افزایش سقف تعرفه خدمات به‌صورت سالانه با اعمال ضریبی بیش از نرخ تورم رسمی کشور
  • بررسی سهم هر کدام از عوامل در قیمت تمام‌شده خدمات ثابت

می‌توانید متن کامل نامه رئیس سازمان نصر را از اینجا بخوانید.

/زومیت/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

5+55 ویژه ماه مبارک رمضان