افزایش قیمت اینترنت بین کف و سقف تعرفه هم مجاز نیست
مجازیست–نمایندگان مجلس در لایحه قانون بودجه مصوب کردند که قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ با وجود افزایش حقالسهم دولت از درآمد اپراتورها گران نشود. این طرح از ابتدا با اعتراض شرکتهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی و وزارت ارتباطات همراه شد؛ اما حالا زوایای پرابهام آن بیشازپیش در حال نمایانشدن است.
در هفتههای اخیر، شرکتهای شاتل و آسیاتک قیمت طرح نقرهایشان را حدود ۲۵ درصد افزایش دادند. طبق گزارش کاربران زومیت، شرکتهای صبانت و هایوب و پیشگامان نیز در سال جدید قیمت را افزایش دادهاند. بااینحال، بهنظر نمیرسد این افزایش قیمت بیشتر از سقف تعرفه تعیینشده سازمان تنظیم مقررات برای اینترنت باشد. درواقع، تعرفه افزایش نیافته است!
طبق طرح مجلس، حتی اپراتوری که اینترنت را زیر کف تعرفه میفروشد، نمیتواند افزایش قیمت دهد
محمد امامی، مدیرکل نظارت بر سرویسهای ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات:
- باتوجهبه قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هیچ شرکتی به افزایش تعرفه اینترنت مجاز نیست و هر اپراتوری که تعرفه را افزایش دهد، به اصلاح تعرفه به مبلغ پیشین ملزم است.
- برداشت سازمان تنظیم مقررات طبق اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده فعلا این است که نمیتواند با افزایش قیمت اینترنت بههرصورتی موافقت کند.
- بحثهایی درباره کمرنگشدن نقش مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات درکنار قانون بودجه و تفاوت تعرفه و قیمت اینترنت وجود دارد که حالا جزئیات بیشتری از آن را دراختیار زومیت قرار داد.
- تعرفهگذاری سازمان تنظیم مقررات با طرح مجلس دچار اختلال شده است.
- شرکتهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی در سالهای گذشته برخی تأییدیهها را اخذ کردهاند که با داشتن آنها مجاز هستند قیمت اینترنت را در بازههای زمانی محدود یا چندماهه افزایش و کاهش دهند. برای مثال، طرح مناسبتی یا تعرفههای تخفیفی یا تشویقی ارائه کنند؛ اما آنها حالا دچار ابهام شدهاند و نمیدانند آیا میتوانند دوباره چنین طرحهایی ارائه کنند یا خیر.
- سازمان در حال بررسی این موضوع است که نظام تعرفهگذاری را روشن و واضح کند تا شرکتها به نحوه تعرفهگذاری توجیه شوند؛ پیشازاین شرکتها میتوانستند در چهارچوب تعرفهگذاری سازمان تنظیم مقررات و در کف و سقف تعرفه، قیمت اینترنت را برای طرحهای مختلف مشخص کنند و از رگولاتوری تأییدیه بگیرند. بااینحال، از طرح مجلس اینگونه برداشت میشود حتی اپراتورهایی که قیمتی زیر کف تعرفه اخذ میکنند، نمیتوانند آن را افزایش دهند و این روند درنهایت شرکتهای کوچکتر را ورشکست میکند.
- برخی اپراتورها اینترنت را کمتر از کف تعرفه میفروشند و برخی هم قیمت را دامپ میکنند. طبق تفسیری که از قانون مجلس میشود، نمیتوان به آنها گفت قیمتها را بعد از بازه زمانی مشخص افزایش دهید. بدینترتیب، اپراتوری بزرگ میتواند با دامپینگ قیمتی باعث زمینزدن اپراتور کوچکتری شود.
- درواقع در چنین وضعیتی، اپراتورهای غالب کشور ازجمله همراهاول و ایرانسل و شرکت مخابرات میتوانند با نگهداشتن قیمت زیر کف تعرفه، باعث ازبینرفتن دیگر شرکتها شوند.
- رگولاتوری در حال انجام بررسیهای فنی و اقتصادی است تا این بخش نیز در ارتباط با نهادهای خارج از سازمان جزئیات طرح مجلس را واضح کنند. ب
- این موضوع درنهایت باعث میشود که هم قانون و هم حقوق کاربران و حقوق اپراتور رعایت شود. بهعلاوه وقتی تعرفهگذاری سازمان تنظیم مقررات به رسمیت شناخته شود، شرکتها میتوانند به روال سابق قیمت را کاهش یا افزایش دهند.
- اپراتورها در سال ۱۴۰۰ مجوز جدیدی برای تغییر قیمتها نگرفتهاند:
- شرکتها برای تعرفهگذاری طرحهایشان به سامانه مربوط به سازمان رگولاتوری مراجعه میکنند و مجوزی میگیرند که با آن بتوانند قیمتی بین کف و سقف تعرفه تعیین کنند. موضوع آن است که در سال جدید، مجوز هیچ افزایش قیمتی داده نشده و بررسیهای اولیه ما نیز نشان نداده است که این تغییرات در سال ۹۹ اعمال شده؛ بنابراین، شرکتها باید مستنداتشان مبنیبر ارائه این خدمات در سال ۱۳۹۹ را ارائه دهند و مطمئن شویم که مقررات نقض نشده است. درهرصورت، نظر ما فعلا این است که قیمتها باید به سال ۱۳۹۹ بازگردد. این موضوع فعلا مبهم است و در حال پیگیری آن هستیم.
- بهزودی نتیجه این رایزنیها مشخص میشود.
/زومیت/