کاهش ۳۰ درصدی سالانه جرایم رایانه ای با شبکه ملی اطلاعات
مجازیست–محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری برای پویش ملی ارتقا آگاهی‌های حقوقی جامعه میان وزارت ارتباطات و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به دریافت گزارشی از قوه قضائیه در خصوص بررسی بیش از هزاران پرونده با موضوعات متعدد کلاهبرداری در دادسرای جرایم رایانه‌ای :
- در این گزارش قوه قضائیه از ما درخواست کرد تا راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از این مشکلات در نظر بگیریم که وقوع جرایم در فضای مجازی و ثبت شکایت کاهش یابد.
- از زمان دریافت این گزارش، کارگروهی برای بررسی این مساله تشکیل شد و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۶ ماه روی این مساله مطالعه کرد تا بسترهای فسادخیز که باعث تشکیل پرونده قضائی برای مردم می‌شود را شناسایی کند.
- بخشی از این مشکلات به دلیل سیستم‌های فنی مانند تبلیغات و اخبار دورغی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود و پایه و اساسی ندارند. البته با توجه به دستورات اجرایی از سوی آمریکا برای قطع همکاری کشورها در حوزه فناوری اطلاعات، سختی‌هایی در دسترس نبودن تجهیزات ایجاد شد اما این موضوع باعث نشد که ما در این مسیر پیش نرویم.
- با توجه به ایجاد زیرساخت‌ها برای آژانس‌های تبلیغاتی به جای استفاده از پلتفرم‌هایی که قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند، از این رو از این پس تبلیغات روی بسترهای داخلی قابل انجام است. این تفاهم‌نامه، فرصت مناسبی در اختیار آژانس‌های تبلیغاتی قرار می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای پیشبرد کار خود، فریب در فضای تبلیغات را کم اثر کرده و کسب و کار موثرتری داشته باشند.
- یکی از مسئولیت‌های مهم در این زمینه افزایش آگاهی‌رسانی عمومی در فضای مجازی است و در فضای مجازی مخاطبین در برابر انبوهی از اطلاعات قرار دارند و ما باید آنها را برای تشخیص بین سره و ناسره اطلاعات و اخبار آگاه کنیم. برای مثال در خصوص موضوع کرونا دیدیم که هر روز اخباری بدون سند منتشر می‌شد. برای اینکه مرجع خبری وجود داشته باشد و مردم آگاهی داشته باشند که هر شنیده‌ای را مورد توجه قرار ندهند، نیازمند بستر مناسبی بودیم.
- به جای راهکار مسدودسازی و درگیر شدن با فضای مجازی باید راهکار آگاه‌سازی مخاطب را مدنظر قرار دهیم. ما مجموعه این موضوعات را به دستگاه قضائی منعکس کردیم و دستگاه قضا نیز به سرعت اهتمام به خرج داد و با تیم اجرایی ما وارد مذاکره شدند. نتیجه این همکاری هم به تدوین تفاهم نامه میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از دولت و معاونت پیشگیری از وقوع جرم به نمایندگی از قوه قضائیه منتج شد.
- مجریان مهم این تفاهم‌نامه اپراتورهای موبایل هستند و در صورت نیاز سایر فعالان حوزه فناوری نیز وارد عرصه خواهند شد. در نتیجه با همکاری مشترک بین دستگاه قضا، دولت و توسعه‌دهندگان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسترهایی که باعث ترویج جرم به ویژه کلاهبرداری از مردم می‌شود با ابزارهایی مشابه افزایش آگاهی کاربران در جامعه، ساماندهی خواهند شد.
- دانش‌افزایی قضات و آموزش قضات و حتی آموزش اپراتورها در مسائل حقوقی تلازم است و میزان ثبت جرم در دستگاه قضا مشخص است و انتظار می‌رود همانطور که در سند توسعه شبکه ملی اطلاعات آمده، سالانه ۳۰ درصد جرایم رایانه‌ای در این بخش کاهش یابد.
- توسعه فضای مجازی یکی از مطالبات مردم است، امیدوارم با این تفاهم‌نامه، بخشی از ثبت جرم در کشور کم شود و مردم در فضایی با اطمینان و آرامش بیشتر از فضای مجازی استفاده کنند.
/مهر/
