همه قانون دارند الا ایران

مجازیستسید علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی:

  • در بحث فضای مجازی همواره از دو منظر کاربری و پلتفرم‌ها یا شبکه‌های اجتماعی برای ما در کشور مهم بوده است، متأسفانه بعد از ۳۰ سال که اینترنت وارد کشور شده است، هنوز نتوانسته‌ایم برای این حوزه قوانینی تصویب و اجرا کنیم.
  • مواردی هم که تاکنون تصویب‌شده به‌صورت کلی و در برنامه ششم توسعه در قالب شبکه ملی اطلاعات و موضوعات این‌چنینی به آن پرداخته‌شده است، هر آن چیزی که امروز می‌گوییم و قرار است در مجلس مطرح و به تصویب برسد، درواقع همان مواردی است که شورای عالی فضای مجازی در سال‌های گذشته تصویب کرده است.
  • در موضوع ساماندهی‌ها که در مجلس در دست بررسی است، مورد جدیدی وجود ندارد، بحث فضای مجازی در مجلس دهم موردبحث و بررسی قرارگرفته و در این راستا نیز طرح‌هایی هم تهیه‌شده است، اما به دلیل اینکه دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه نکرده بود، این طرح طولانی شد تا عمر مجلس دهم تمام شد.
  • موضوع ساماندهی فضای مجازی با دو ورژن جدید به مجلس یازدهم آمد، ورژن اولیه‌ای که مقداری سروصدا به پا کرد و الآن هم به آن حمله می‌کنند، در تابستان سال ۹۹ از سوی تعدادی از نمایندگان که به امضای هیأت رئیسه مجلس هم رسیده بود در مجلس یازدهم مطرح شد.
  • هیأت رئیسه مجلس هم با توجه به اینکه طرح بود و می‌بایست کار کارشناسی برای آن انجام می‌شد، آن را به کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمیسیون تخصصی این حوزه ارجاع داد، در کمیسیون فرهنگی با دعوت از کارشناسان حوزه‌های دولتی، حوزه‌های حاکمیتی، مردمی و صاحب‌نظران بیش از هزار و ۵۰۰ نفر ـ ساعت در قالب جلسات سنگین موضوعات فضای مجازی را به بحث و مذاکره گذاشتیم.
  • این طرح را در جلسات مختلف کمیسیون به یک بلوغ رساندیم، بر اساس ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، این مدل را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دادیم و در این مرکز نیز مجدداً با دعوت از صاحب‌نظران و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی که تخصص این موضوع رادارند جلسات متعددی برگزار شد و این طرح تا قبل از تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ آماده شد اما به دلیل اینکه مجلس درگیر بودجه کشور بود مطرح نشد.
  • در تیرماه امسال طرح فضای مجازی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، به لحاظ اینکه در مجلس هرروز دستور کار جلسات متعددی داریم، هفته گذشته هم نوبت به طرح ساماندهی فضای مجازی نرسید تا این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
  • در حال حاضر این طرح به‌صورت پیش‌نویس آماده‌شده و هیچ‌چیز جدیدی هم ندارد،  هر آنچه در این طرح آمده، تمامی مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی است که به لحاظ نبود ضمانت اجرا و عدم وجود اراده برای اجرایی کردن این مصوبات روی زمین‌مانده است.
  • طرح این موضوع در مجلس به دو روش قابل انجام است،  یکی اینکه طرح در صحن علنی مجلس مطرح و به‌صورت بندبند موردبررسی قرار گیرد که این مهم علاوه بر اینکه زمان‌بر است و حدود یک ماه از وقت مجلس می‌گیرد باعث می‌شود که بسیاری از طرح‌ها و لوایح دیگر برای بررسی این مهم باید کنار گذاشته شود، یا اینکه مجلس بر اساس اختیارات و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی این موضوع را به کمیسیون تخصصی واگذار کند تا این طرح را بررسی و تصویب کنند و سپس به شورای نگهبان تحویل دهد تا اگر مغایرت قانونی نداشته باشد تصویب و ابلاغ کنند.
  • بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی و تصویب آن توسط شورای نگهبان درواقع یک قانون موقت تا هفت سال خواهد بود که به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد، در این شیوه تصویب، امکان ورود مجلس به این موضوع وجود دارد و می‌تواند اشکالات و اصلاحات جدید را اعمال کند، اما اگر این قانون از ابتدا در صحن علنی به تصویب برسد تبدیل به قانون دائمی می‌شود و قابل‌تغییر نیست.
  • این طرح در نوبت صحن قرارگرفته و بعد از بازگشت نمایندگان از سرکشی حوزه‌های انتخابیه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، مشخص نیست که این طرح به کمیسیون ویژه ارجاع خواهد شد یا اینکه با طرح کلیات آن را در صحن علنی به تصویب خواهد رساند.
  • در موضوع محدودسازی و فیلترینگ بحث جدیدی نداریم، در طرح ساماندهی فضای مجازی که قرار است در صحن علنی در خصوص آن تصمیم‌گیری شود، مطلب جدیدی مطرح نیست و هر آنچه مطرح‌شده است درواقع همان مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و تنها قرار است با مصوبه مجلس به مصوبات شورای عالی فضای مجازی که پیش‌ازاین به تصویب این شورا رسیده است قابلیت اجرا دهیم.
  • در مصوبات جلسات شماره ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۶ آمده است همه پیام‌رسان‌ها اعم از داخلی یا خارجی باید در یک پنجره واحد ثبت‌نام کنند و ضمن احراز هویتشان ضمن راه‌اندازی دفتر در داخل کشور نسبت به معرفی نماینده نیز اقدام کنند.
  •  اگرچه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی حداکثر پهنای باند برای شبکه‌های پیام‌رسان خارج از کشور ۵۰ درصد است، اما در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود و بیش از ۷۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار پیام‌رسان‌های خارجی است.
  • افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، علاوه بر اینکه احراز هویت می‌شوند باید اطلاعاتشان محفوظ باشد، این در حالی است که بسیاری از افراد به‌صورت ناشناس وارد این پیام‌رسان‌ها می‌شوند و با ایجاد حساب‌های غیرواقعی و جعلی امکان سوءاستفاده وجود دارد یا اینکه الآن برخی از پلتفرم‌ها و شبکه‌های داخلی و خارجی اطلاعات افراد را حفظ نمی‌کنند و اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی پخش می‌شود.
  • در طرح ساماندهی فضای مجازی حرف جدیدی مطرح نکرده‌ایم، البته این موضوع ده‌ها قانون نیاز دارد، چراکه در بسیاری از کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان، هند، عربستان سعودی و روسیه قوانین مشخص و سخت‌گیرانه نسبت به فضای مجازی دارد و این موضوع به‌اندازه‌ای حساس است که اتحادیه اروپا باوجوداینکه در بسیاری از جهات با آمریکا هم‌پیمان است اما در فضای مجازی قوانین خاص خودش را دارد، یا اینکه آمریکایی‌ها به چینی‌ها اجازه ندادند که پلتفرم تیک‌تاک در آمریکا فعالیت کند چراکه معتقد بودند امنیت ملی‌شان را تهدید می‌کند.
  • آمریکایی که انتهای تفکر لیبرالیسم است به دلیل حساس بودن این فضا و اداره آن بیش از ۲۰۰ قانون دارد، اگر رئیس‌جمهورشان مثل ترامپ بخواهد مردم را به شورش مدنی و اشغال کنگره آمریکا دعوت کند، با استفاده از همان قوانین حساب‌های کاربری رئیس‌جمهور کشورشان را مسدود می‌کنند.
  • آنچه در کشور ما در حوزه فضای سایبری و مجازی تعیین تکلیف می‌کند، تنها یک اداره کلی است که ذیل وزارت ارتباطات فعالیت می‌کند، اگرچه ما معتقد بر اعمال مدیریت بر فضای مجازی کشور و حکمرانی در این موضوع هستیم، اما برخی مدعی هستند که پلتفرم خارجی در کشور دفتر راه‌اندازی نمی‌کنند و این در حالی است که این یک ادعای کاملاً غلطی است.
  • تعداد کاربران ایرانی در اینستاگرام یا واتس اپ اگر بیشتر از ترکیه نباشد، کمتر از آن نیست، ترکیه اعلام کرد اگر شرکت خارجی در داخل کشورش دفتر نزد، آن را مسدود خواهد کرد، به همین دلیل پیام‌رسان خارجی بلافاصله نسبت به راه‌اندازی دفتر در ترکیه اقدام کرد.
  • انتفاعی که پلتفرم‌های خارجی به جهت مالی از ما می‌کنند یا اینکه اثرگذاری فرهنگی و فروش اطلاعات ایرانیان به‌جاهایی که از این اطلاعات برای اهداف فرهنگی و سیاسی استفاده می‌کنند خیلی ما را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.
  • نه‌تنها اعتقادی به فیلترینگ نداریم، بلکه به دلیل عدم تجربه موفق در کشور اصلاً به دنبال آن نیستیم، اگرچه برخی از کسب‌وکارها بر پایه فضای مجازی است، اما می‌توانیم با تقویت پلتفرم‌های داخلی شرایط و زمینه کسب‌وکار را در قالب پیام‌رسان‌های داخلی مهیا کنیم.
  • اگر در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور از میانگین معدل جهانی جلوتر نباشیم، قطعاً عقب‌تر نیستیم و در این راستا نیز استارتاپ‌هایی در این حوزه داریم، که به‌راحتی و به‌سرعت می‌توانند جایگزین شوند.
  • بعضی‌ها نگران هستند که اگر برفرض محال محدودیتی ایجاد شود، باید جایگزین آن باشد، در این حوزه جایگزین هم داریم، اما به دلیل عدم‌حمایتی که از شبکه‌های اجتماعی انجام‌نشده است این مشکلات و موضوعات مطرح می‌شود.
  • فضا و بستر برای حضور شرکت‌های پیام‌رسان خارجی در کشور وجود دارد، هر شرکتی که قوانین کشور را محترم بشمارد و در داخل دفتر راه‌اندازی کند امکان فعالیت دارد و هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم.
  • یکی از مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، اما متأسفانه به آن عمل نشده است، موضوع اینترنت کودک و اینترنت پاک  است ولی، یکی از معضلات کشور این است که مسئولین به وظایف قانونی و محوله خودشان عمل نمی‌کنند.
  • حدود یک سالی است قوه قضائیه به موضوع عدم اقدام مسئولان ورود کرده است، بر این اساس اگر عدم اقدام یک مسئولی در زمان خودش بدون عذر موجه منجر به خسارتی مادی و معنوی شود باید پاسخگو باشد.
  • چرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌اش را در حوزه اینترنت کودک اجرا نکرده است؟ که اگر این مصوبه اجرا می‌شد، بسیاری از معضلاتی که امروز با آن گریبانگیر هستیم را نداشتیم.
  • از زمانی که شبکه شاد بارگذاری و مورداستفاده قرار گرفت، شاهد افزایش جرائم سایبری حوزه دانش‌آموزی هستیم، دلیل این مهم این است که دانش آموزان در بستر شاد وارد سایر شبکه‌ها می‌شوند و اتفاقات خوبی برایشان رقم نمی‌خورد.
  • در طرح مجلس وجهه قانونی به این موضوع می‌دهیم تا اگر کسی وظایفش را انجام ندهد، باید پاسخگو باشد، در این راستا هیچ‌گونه اقدام بازدارنده و تنبیهی برای کاربر در نظر نگرفته‌ایم، حتی اگر کاربر فیلترشکن‌های غیرقانونی را نصب کند.
  • به حریم خصوصی افراد کاری نداریم، در مقابل آن‌هایی که در این حوزه وظایفی بر عهده‌دارند، اعم از مدیران کشور و یا مدیران شبکه‌های اجتماعی اگر در اجرای وظایف محوله کوتاهی کنند، قطعاً با آنان برخورد می‌شود.

/فارس/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جایزه همراه اول