تنظیم‌گری فضای مجازی در اروپا و آمریکا چگونه است؟

مجازیست–تنظیم گری فضای مجازی در ایالت متحده آمریکا و کشورهای اروپایی دارای وجه تمایزهایی است که در این یادداشت به این موضوع می پردازیم.

یکی از این کشورها، ایالات متحده آمریکا است که نحوه تنظیم گری فضای مجازی، نشأت گرفته از فرهنگ سیاسی این کشور است. فرهنگ سیاسی آمریکا به قدرت سیاسی متمرکز بدگمان است و مجموعه گسترده ای از نهادهای سیاسی را برای حفاظت از شهروندان در برابر قدرت حکومتی ایجاد کرده است.

در آمریکا بخش خصوصی به عنوان جایگاه کارآفرینی و آزادی فردی، از ارزش مثبت بیشتری برخوردار بوده است. بر عکس در اروپا به بخش خصوصی با سوء ظن بیشتری نگاه می شود و حکومت بیشتر به عنوان محافظ منافع عمومی در نظر گرفته می شود. از این رو حکومت باید در برابر قدرت بیش از حد بخش خصوصی از شهروندان پاسداری کند.

این تعمیم گسترده درباره بدبینی به بخش خصوصی در قلمروهای گوناگون مربوط به تنظیم گری فناوری نمایان است. برای مثال تمرکز اولیه تنظیم گرهای اروپایی در دهه های اخیر بر محافظت از مصرف کننده در برابر سوء استفاده شرکت های خصوصی از حقوقی خصوصی مصرف کنندگان بوده است. قانون GDPR نمونه ای از این تلاش است که چهارچوب فراگیری برای حریم خصوصی مصرف کنندگان تعریف می کند.

همچنین بسیاری از کشورهای اروپایی قانون هایی را وضع کرده اند که حتی پیش از ظهور اینترنت شکل های خاصی از بیان نفرت انگیز را منع می کرد. بر عکس در آمریکا از چنین بیان هایی به صورت قانونی محافظت می شود. همچنین به دلیل قانون های سختگیرانه افترا که دادخواهی مدنی علیه افراد را تسهیل می کند، بیان خصوصی در برخی کشورهای اروپایی محدودیت بیشتری دارد.

اما در ایالات متحده چنین چهارچوب فراگیری وجود ندارد؛ در عوض محافظت از حریم خصوصی در قانون ها و مقررات بخش های گوناگون جای گرفته است؛ مثلا در قانون جابجایی و پاسخگویی بیمه سلامت و در قانون گزارشدهی منصفانه اعتبار که قانون های حاکم بر داده های بخش سلامت و بخش اعتبار است.

تاکید ایالت متحده آمریکا بر خود تنظیم گری فضای مجازی

ایالات متحده معمولا بسیار بیشتر از کشورهای اروپایی بر خود تنظیم گری صنعت تکیه کرده است و این سنت تا عصر دیجیتال ادامه یافته است. نه هیئت فدرال و نه هیج یک از تنظیم گرهای دولت مرکزی در پی وضع مقررات رسمی برای نوع محتوایی که سکوهای اینترنتی می توانند منتقل کنند نیستند.

اما سرنوشت این خود تنظیم گری در این سال ها به نحو شگرفی تغییر کرده است؛  مداخله روسیه در انتخابات آمریکا در سال ۲۰۱۶، رسوایی کمبریج آنالیتکیا، سیاستمداران دو طیف چپ و راست این پیشنهاد را در میان گذاشتند که برای محافظت از دموکراسی آمریکایی چه بسا به شیوه های تنظیم گری بارزتری برای سکوها نیاز باشد.

مارک زاکربرگ، بنیانگذار و مدیرعامل فیس بوک تا آنجا پیش رفت که پیشنهاد کرد صنعت وی به نوعی از تنظیم گری حکومتی نیاز دارد. در این باره فیس بوک و گوگل دست به اصلاح الگوریتم هایشان زدند و تصمیم هایی آشکارا سیاسی تر درباره محتواهای قابل قبول گرفتند. برای مثال فیس بوک نیز از سال ۲۰۱۷ الگوریتم هایش را تغییر داد و کارمندان خود را در زمینه تعدیل و نظارت بر محتوا به شدت افزایش داد. نمونه های فراوانی از شرکت های خصوصی و انتفاعی وجود دارد که این دست تصمیمات محتاطانه می گیرند.

بلحاظ قانونی نیز این حق به سکوها داده شده است تا برخی محتوا را حذف و سانسور کنند؛ بطوری که متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق افراد برای استفاده از سکوهای خصوصی محافظت نمی کند. در واقع این متمم به سکوها حق می دهد تا هر محتوایی را که مناسب می بینند منتشر کنند. بر اساس مفاد این قانون صرفا می توان حکومت را متهم به سانسور کرد.

لذا در ایالات متحده آمریکا، مساله خود تنظیم گری شرکت هایی همچون فیس بوک و گوگل، مشکلی قانونی نیست و در واقع به دلیل مزیت مقیاس و دامنه، سکوهای اینترنتی بزرگ به ویژه فیس بوک و گوگل در آمریکا به چنان اندازه ای رسیده اند که به نحو اثرگذاری، سپهر عمومی را نه تنها در آمریکا بلکه در ده ها کشور دیگر جهان شکل می دهند. تصمیم یوتیوب برای حذف یک محتوا یا کاربر بسیار مهمتر از تصمیم یک شرکت رسانه ای سنتی برای بکار نگرفتن یک نویسنده با حذف یک دیدگاه خاص است؛ چرا که برای رسیدن به چنین مخاطبان گسترده ای، راه های بسیار اندک دیگری وجود دارد.

بنابراین باید گفت اگر چه سکوهای بزرگ مثل فیس بوک یک حکومت نیست، قدرتی همچون قدرت حکومت ها دارد.

/تسنیم/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فروش سیمکارت دایمی