حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیازمند قانونگذاری
مجازیست–حسین زیبنده، دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی و پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع):
- در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی لزوم قانونگذاری از حیث حمایت از حقوق اشخاص و کاربران در فضای مجازی و نیز قوانینی که مربوط به ساختار وزارت ارتباطات میشود، احساس میشود.
- با توجه به اینکه در خصوص حقوق اشخاص اعم از کاربران، بخش خصوصی و دولتی در فضای مجازی تنها یک قانون جرایم رایانهای وجود دارد که از سال ۸۸ ارائه شده و هیچ بازنگری در آن صورت نگرفته است، ارائه طرحها و لایحههایی در حوزه حقوق مصرفکننده، مالکیت فکری و صیانت از خانواده و این چنین مسائلی که از حقوق افراد و کاربران در فضای مجازی حمایت میکند، در شرایط فعلی ضروری است.
- در حوزه بخش خصوصی، کشور به طرحها و لوایحی ناظر به قانون کار و بهروزآوری قانون کار متناسب با کسب و کارهای شکل گرفته در فضای مجازی، در جهت قوانین ضد انحصار و حمایت از تولیدکنندگان فاوا نیاز دارد. در کنار آنها باید طرحها و لوایحی برای ایجاد زیرساخت امن و پایدار برای فعالیتهایی مثل کسب و کارهای خانگی و بازیهای رایانهای ارائه شود.
- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب سال ۸۲ متناسب با ویژگیهای امروز باید بهروزرسانی شود و این اصلاح و تغییر متناسب با جایگاه و وظایفی که امروزه وزارت ارتباطات بر عهده دارد قابل طرح در مجلس است.
- با توجه به خلاءهای موجود در خصوص سیاستگذاری روابط بینالملل در حوزه فضای مجازی و فعالیت شرکتها و پلتفرمهای خارجی در کشور، یکی از مسائل اصلی در حوزه روابط بینالملل، تعیین مرز سایبری است که میتواند به طراحی یک مواجهه فعالانه در عرصه بینالملل منجر شود.
- در جهان امروزی مرزهای سیاسی و مرزهای جغرافیایی کشورها در حال کمرنگ شدن و رنگ باختن است، اینکه مرز و خاک جمهوری اسلامی در فضای مجازی کجاست؟ ما باید از چه چیزی صیانت و حراست کنیم؟ جمهوری اسلامی در فضای مجازی کجا تعریف میشود و ما باید از چه مرزهایی پاسداری کنیم؟ نکات مهمی است که باید به آن توجه شود.
- در روند جهانی شدن، سلطه و حاکمیت بیگانگان و پلتفرمهای خارجی در کشور، نباید جمهوری اسلامی حذف شود و یا از نظر سیاسی، هویت خود را از دست دهد. از این رو پیمانهای منطقهای و چند جانبه در فضای مجازی مسألهای است که باید به آن پرداخته شود. اما متأسفانه در این سالیان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
- باید به سمت نقش آفرینی فعال و تأثیرگذار در حوزه حکمرانی بینالمللی فضای مجازی برویم، حکمرانی پلتفرمها مساله مهمی است که در عرصه روابط بینالملل باید به آن توجه کنیم. امروزه شاهد آن هستیم که پلتفرمهای بینالمللی متعددی در کشور فعال هستند و گسترش پیدا کردند. اینکه چه نوع مواجهه باید با این پلتفرمها داشته باشیم و چه بایدها و نبایدهایی را باید نسبت به اینها رعایت کنیم مساله مهمی است.
- در این سالها با سیاست ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی شورای عالی فضای مجازی در خصوص حکمرانی سایبری تلاش صورت گرفته است اما نیاز است که این روند دقیقتر شود، این روند در جهان هم مرسوم است و بسیاری از کشورها به این سمت رفتند که پلتفرمها حتماً دفتر حقوقی در کشورشان داشته باشند یا اینکه سرورها را داخل کشورشان قرار دهند و یا اینکه پایبند به ارزشها و سیاستهای آن کشور باشند و یا اینکه دادهها را داخل کشور نگهداری کنند.
- موارد متعددی است که میتواند به طراحی یک مدل مطلوب و مناسب برای مواجهه با پلتفرمها و حکمرانی پلتفرمها بیانجامد.
- در این راستا انتظاراتی که از وزیر ارتباطات دولت آینده در حوزه روابط بینالملل متصور است، مواجهه فعالانه و تعیینکننده در عرصه فضای مجازی و استیفای حقوق کاربران و تأمین منافع ملی کشور در عرصه بینالملل است تا در خصوص دیپلماسی سایبری حرفی برای گفتن داشته باشیم.
- باید مواجهه فعالانهای با مناسبات جهانی حکمرانی فضای مجازی داشته باشیم، شرکت در استاندارد گذاریها و تعیین استانداردهای بینالمللی نیز از دیگر مواردی است که میتوان برای وزیر دولت آینده متصور بود. باید به این سمت برویم که در استانداردگذاریهای بینالمللی برای فناوریها و فعالیتهایی که در فضای مجازی اتفاق میافتد حرکت کرده و نقش آفرینی داشته باشیم.
- در راستای نقش آفرینی در قاعده گذاریهای بینالمللی در عرصه حکمرانی فضای مجازی، حضور فعال و اثرگذار در مجامع بینالمللی و مجامع تصمیمگیری بینالمللی و نیز تلاش برای حفظ منافع ملی در عرصه بینالمللی در حوزه فضای مجازی باید مورد توجه قرار گیرد.
- ایجاد زیرساختها در راستای استیفای حقوق کاربران و بخش خصوصی و همچنین استیفای حقوق حاکمیت یعنی به رسمیت شناختن استقلال و هویت جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل، حفظ عزت جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی در روابط بینالملل مساله مهمی است که متأسفانه در این سالها در موارد متعددی زیر سوال رفته است.
- چه از بحث تلگرام و درخواست وزیر وقت ارتباطات برای در اختیار گذاشتن اطلاعات برخی از کانالهای معاند و کانالهایی که فعالیت تروریستی داشتند که بدون پاسخ ماند؛ تا مذاکراتی که با پلتفرمهای متعددی صورت گرفت و بدون پاسخ ماند.
- حذف برخی از اپلیکیشنهای داخلی از اپ استورهای جهانی نیز از دیگر مواضع خدشهدار شدن عزت جمهوری اسلامی در فضای مجازی بود. در این راستا وزیر ارتباطات دولت آینده باید نسبت به ایجاد بسترهایی برای حفظ عزت جمهوری اسلامی در فضای مجازی توجه کند.
/مهر/