پیشنهادات منتقدین برای اصلاح طرح حمایت از حقوق کاربران

مجازیست– طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بعد از کش و قوس‌های فراوان در نهایت قرار شد بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود. یک کمیسیون مشترک در مجلس شورای اسلامی طرح را به‌صورت تخصصی مورد بررسی و اصلاح قرار دهد. در صورت تصویب در این کمیسیون، طرح مستقیم به شورای نگهبان ارسال شود و در صورت تأیید توسط این شورا، برای مدتی معین به شکل آزمایشی اجرا می‌شود.

اکنون که طرح تا این مرحله پیشرفت داشته است، هنوز هم نظرات متعددی درباره چگونگی و شیوه اصلاح و تصویب طرح در کمیسیون ویژه مشترک وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل برای اصل هشتاد و پنجی شدنِ این طرح، بررسی آن به‌صورت تخصصی و لحاظ کردن نقدهای کارشناسی در این مرحله بود. بر همین اساس، در سلسله گزارش‌هایی به بررسی مهم‌ترین نقدهایی خواهیم پرداخت که کارشناسان حوزه‌های مختلف در خصوص نسخه فعلی طرح صیانت از حقوق کاربران مطرح کرده‌اند؛ نقدهایی که به کمسیون ویژه کمک خواهد کرد ابعاد مختلف طرح را مورد بررسی قرار دهند. چرا که منتقدان نیز بر روی ضرورت حکمرانی مجازی و تنظیم قوانین موثر در این حوزه متفق‌القول هستند و مسأله اصلی، گفتگو برای تنظیم یک طرح موثر و قابل‌اجراست.

در اولین میزگرد، میزبان محمد صالح مفتاح، کارشناس رسانه و فضای مجازی، محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و رضا قربانی، فعال حوزه کسب‌وکار فناوری اطلاعات بودیم تا پیشنهادات منتقدین را جهت اصلاح طرح و نیز نقطه‌نظرات در خصوص ضرورت‌های ورود جدی به حوزه حکمرانی مجازی را جویا شویم.

اکنون که این طرح مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شده و قرار است در صورت تصویب در کمیسیون ویژه به صورت آزمایشی اجرا شود، فرصتی برای بهبود و اصلاح طرح در این کمیسیون فراهم است. به نظر شما این طرح با رفع چه ایراداتی، می‌تواند در کمیسیون ویژه به صورت مطلوب تر اصلاح شود؟ 

مفتاح: به کسانی که نسبت به این طرح انتقاد دارند، گفته می‌شد که مخالف قانون‌گذاری برای حکمرانی فضای مجازی هستند، اما این طور نیست؛ بلکه ما به شکل قانون انتقاد وارد می‌کنیم و معتقدیم که می‌توان قانون را به شکل بهتری نوشت.

 مهم ترین مسئله‌ای که درباره این طرح وجود دارد این است که به نظر می‌رسد که در تدوین این طرح از تجربه‌های قبلی استفاده نشده و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، اساسا طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت. برای مثال به یاد داریم که آیین‌نامه‌ای که سایت‌های اینترنتی را ملزم به اخذ مجوز از دولت کرده بود چه سرنوشتی داشت. اجرایی نشد و همان زمان هم اغلب کارشناسان درباره اجرایی نبودن این قانون هشدار دادند. پس می‌توان از اکنون جلوی این اتفاق گرفت. اگر فرصت کشور را در زمینه حکمرانی فضای مجازی از دست بدهیم بدترین ضربه را به خودمان زده ایم؛ مگر چند بار فرصت تدوین چنین قانونی را با این ابعاد داریم؟ و این یکی از مهم‌ترین انتقادات به نسخه فعلی طرح است که می‌بایست در فرایند بررسی توسط کمیسیون به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

موضوع دوم، فرم قانون‌گذاری است که قبلا انتظار می‌رفت که اگر مسائلی مثل سواد رسانه ای، تبلیغات، مالکیت فکری و حقوق کاربران برای مجلس مسئله است، خودش برای آن قانون‌گذاری کند. اما اکنون مجلس قانون‌گذاری در موضوعات مختلف را به یک شورای حتی بزرگ‌تر از شورای عالی فضای مجازی می‌سپارد. این موضوعی است که در جریان بررسی طرح باید در نظر گرفته شود.

سوم آنکه باید ادعاهای طراحان طرح با واقعیت‌های بیرونی بررسی شود. برای مثال این طرح می‌گوید هدف طرح حمایت از پلتفرم‌های بومی است؛ اما اغلب صاحبان پلتفرم‌های بومی با این طرح مخالف اند. چرا با آن مخالف اند؟ این رویه هنوز هم جای اصلاح دارد. نظر آن‌ها را بپرسیم و در بررسی کارشناسی طرح، مبنا قرار دهیم.

در فضای مجازی با چند گروه مختلف مواجه هستیم از جمله ذینفعان مثل کسب و کارها و رسانه ها، گروه‌های مردمی، گروه‌های سیاسی، کاربران فضای مجازی و عموم مردم و دولت.مشکل اصلی در نوشتن طرح این بوده که دولت به کل کنار گذاشته شده است؛ مقام معظم رهبری به صراحت به مجلس اعلام کرده اند که اولویت کار مجلس با لایحه است نه با طرح. بدنه کارشناسی دولت باید به تدوین این قانون کمک کند. پیش زمینه چنین گفت وگویی این است که به نظر همدیگر درباره این طرح احترام بگذاریم.

در این ماجرا، ایرادی هم به دولت قبل وارد است. اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت قبل در این زمینه مسئولیت داشتند و باید لایحه تنظیم می‌ کردند که وظیفه خود را انجام ندادند. اتفاقاً یکی از کسانی که باید در این زمینه پاسخگو باشد دولت قبل است.

وقتی در کمیسیون ویژه بررسی این طرح، این متن مبنای گفت وگوها قرار بگیرد، بحث‌ها به سمت جزئیات خواهد رفت و اصول کلی مد نظر نویسندگان طرح ممکن است باقی بماند که اتفاقاً بسیاری از آن اصول کلی نقاط ضعف این طرح خواهند شد. باید همه ذینفعان و کارشناسانی که در خارج از کمیسیون می‌ توانند به این طرح کمک کنند تا روی طرح اجماع نظر کلی به دست آید و طرح حداکثر منفعت را برای عموم مردم داشته باشد.

هنوز مقدمات گفت وگو درباره این موضوعات در کشور شکل نگرفته است. اگر این گفت وگوها شکل بگیرد و به نتیجه منجر شود، همه افراد پای کار می‌آیند؛ مثال مشخصی در این باره مسئله افزایش قیمت بنزین است. در دوره آقای احمدی نژاد رئیس جمهور با مردم گفت وگو کرد و تصمیم را اجرایی کرد؛ اما آقای روحانی گفت وگو نکرد و یک شبه قیمت بنزین را افزایش داد. مشخص است که این نوع تصمیم گیری‌ها برای کشور تبعات دارد.

درباره موضوعی که خود ما می‌گوییم نقطه ضعف است، اگر گفت وگو شود و مشخص شود که راهکار دیگری نداریم و همه ما به این نتیجه برسیم راه دیگری برای اصلاح وجود ندارد، حتی شاید خود ما هم موافق شویم و نتیجه هر چه که باشد مورد وفاق است.

 علاوه بر ابزارهای مالیاتی و تنظیم گری، به ابزار‌های نرم هم برای مدیریت فضای مجازی نیاز داریم؛ اما هیچ گاه در کشور به این فکر نکردیم که ابزارهای نرم هم می‌توانند ابزار تلقی شوند.  امروز همه جا در دنیا، از ابزارهای نرم هم استفاده می‌کنند اما ما همیشه از ابزارهای سخت و الزامات بسیار قاطعانه استفاده کردیم. در حالی که می‌توان در بسیاری از موضوعات با ایجاد اجماع نظر و گفت وگو با مردم به راه کارهای داوطلبانه رسید که اتفاقاً اثر بخش تر هستند و به ویژه در مواقعی که حاکمیت ابزاری برای کنترل ندارد بسیار مفید خواهند بود.

باید اصول تنظیم گری برای فضای مجازیمان را مشخص کنیم

کشوری: هر قانونی یک سری اصول حاکم بر آن قانون را دارد. در تدوین طراحان برای تدوین هر طرح ذهنیت‌های اولیه وجود دارد. درباره این قانون روی این ذهنیت‌ها گفت وگو نکردیم و آنها را شفاف نکرده‌ ایم.بنابراین باید ابتدا پیش فرض‌های قانون را روشن کنیم.

براساس ذهنیت طراحان طرح، وظیفه تنظیم مقررات در سطح یک وزارتخانه نیست و باید در سطح یک شورا باشد. ذهنیت دیگر این است که مسئولیت گیت‌وی بین الملل اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات و دولت نباشد باید این اصول را استخراج کنیم تا طرح را بررسی کنیم. اگر پذیرفتیم که منطقی نیستند جایگزین آنها را پیشنهاد دهیم.

باید اصول تنظیم گری برای فضای مجازیمان را مشخص کنیم. وقتی قوانین اروپا را مرور می‌کنیم می‌بینیم که روی چند موضوع تاکید کرده اند. فارغ از نقد ارزشی و پرداختن به اینکه این موضوعات خوب یا بد هستند، آنها در تدوین قانون اصولی نظیر آزادی بیان، حمایت از آزادی فردی، حمایت از کودکان در مقابل محتواهای مضر و پورنوگرافی، تکثرگرایی رسانه‌‌ای و تنوع فرهنگی، تسهیل رقابت، مقابله با اطلاعات غلط و گمراه کننده، حمایت از نوآوری، مقابله با ترویج تروریسم و نژاد پرستی و شفافیت را محور قرار میدهند. یعنی آنها هفت یا هشت موضوع را اصل قرار دادند و برای تحقق آنها قانونی می‌نویسند و به مردم هم می‌گویند که این قانون برای تحقق این اهداف نوشته شده است و مهمترین نکته این است که عامه مردم و نظام ارزشی جامعه این اصول را قبول دارد و ارزش میداند. در واقع اصول برخواسته از مطالبه عمومی و نظام ارزشی جامعه است.

تفکیک موضوعات موجود در طرح و تبدیل به لایحه‌های تخصصی

کشوری: منتقدان وضع موجود به کرات به قانون GDPR اتحادیه اروپا اشاره می‌کنند. جالب اینجا است که لایحه حفاظت از داده‌ها که در دولت قبل توسط وزارت ارتباطات در تابستان ۹۷ رونمایی شد اما بی سرانجام ماند، کپی بومی شده قانون GDPR است. خوب یا بد لایحه حفاظت از داده ها وجود دارد چرا روی همین کار نمی کنیم؟ این لایحه باید در دولت تصویب می‌شد و سپس به مجلس می‌رفت که مشخص نیست لایحه چه شده است. فرض را بر اهمال دولت قبل می‌گذاریم، اما می‌ گوییم حالا که پیش نویس این لایحه وجود دارد و اتفاقاً کپی بومی شده قانون GDPR هم است، همین را پیگیری کنید.

اروپا هم این قانون را در سال ۲۰۱۸ پس از دو سال مهلت اجرا کرد. تا قبل از ۲۰۱۸ در زمینه قانون حفاظت از داده در فضای مجازی قانونی نداشت و عملاً مثل همین شرایط ما بود. این طور هم نیست که فکر کنیم همه دنیا قوانین مترقی داشته و دارند و فقط ما نداریم. دیر نیست. ما هم باید قوانین بگذاریم اما معقول. شما همین شرایط و تعهدات پلتفرم ها در طرح صیانت را ببینید. ۱۳-۱۴ شرط گذاشته اند که برخی از آنها در دنیا نظیر ندارند! در اروپا که درگیر مشکلات ما از جمله تحریم هم نیست تعهدات را تا این حد سفت و سخت تعیین نکرده اند. طوری قوانین را وضع نکنیم که از اول نشدنی باشد. برای وضع قانون در گام اول روی اصول مشترک که هم جامعه روی آن توافق دارد، هم پلتفرم‌ها آنها می‌فهمند و هم امکان تحقق دارد تمرکز کنیم مثل پورنوگرافی. اگر این مسئله حل شد سراغ گام دوم همکاری با پلتفرم‌های خارجی برویم و خواسته‌های دیگری را مطرح کنیم. گاهی به مرحله‌ای می‌رسیم که می‌بینیم پلتفرم حتی در همین حد هم حاضر نیست با ایران راه بیاید و آن گاه حتی ما هم قبول می‌کنیم که راه دیگری برای همکاری نیست.

مطلب دیگر بازنگری در قوانین موجود است. قانون جرایم رایانه‌ای بعد ۱۲ سال یا حتی قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات بعد از ۱۸ سال، اگر نیاز به بازنگری دارند که دارند، آن را هم بازنگری کنیم. اشکالی ندارد. همه چیز که وضع قوانین جدید نیست..

بنابراین، در ابتدا یک سری از پیش‌ فرض‌‌ها باید اصلاح شود و باید توافق کنیم که این پیش فرض‌ها را قبول داریم مانند بحث نوآوری، بحث انتخاب کاربر، تبعیض مثبت یا منفی به پلتفرمها. اینها باید اول مشخص و کارشناسی شود. ببینید الان صندوقی برای حمایت در طرح صیانت قرار است تشکیل شود.  این صندوقی که قرار است تشکیل شود و پولی حدود ۳ هزار میلیارد تومان در سال به این اکوسیستم تزریق کند، درباره آن بپرسیم که آیا اساساً مشکل این اکوسیستم پلتفرم‌ها پول است؟  امروز این بخش اصلاً کشش تزریق ۳ هزار میلیارد تومان را دارد؟

جمع بندی کنم، بهتر است این طرح به جای ارائه از طرف مجلس، به چند عنوان لایحه تقسیم و نظرات کارشناسان در آن اعمال شود و از طرف دولت به مجلس ارائه شود و در یک بازه زمانی مشخص به نتیجه برسد. حتی مجلس می‌تواند برای این که تدوین این لایحه طولانی نشود یک الزام زمانی ایجاد کند که برای مثال دولت طی چند ماه این لایحه را در مجلس ارائه کند و طبعاً  لایحه ای که از مسیر کارشناسی و با گرفتن نظر دولت تدوین شود وقتی که قانون هم شود دولت برای اجرای آن اولویت قائل خواهد شد.

این کار بسیار بهتر از شیوه فعلی است؛ زیرا مطمئن باشید که اگر هم این طرح با این محتوا و به شیوه فعلی به قانون تبدیل شود در عمل امکان اجرا ندارد و مشکلات آن به مراتب بیشتر از این خواهد بود که چند ماه زمان بدهیم که طرح پخته تری به مجلس برسد.

سازوکار فیلترینگ اصلاح شود

یکی از موضوعاتی که با باز شدن این بحث بار دیگر داغ شده و پرداختن به آن ضروری است، بحث اصلاح قانون جرایم رایانه‌‌ای است که بخشی از قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود.

بخشی از مشکلاتی که امروز طرح صیانت به عنوان راهکاری برای آنها مطرح شده در همین قانون جرایم رایانه‌ای راه حل دارد. ما تقریباً جرم انگاری کاملی در این قانون انجام داده ایم آنهم در زمانی که بسیاری کشورها قانون مناسب و تخصصی برای جرایم در این فضا نداشتند. هرچند که متناسب با شرایط امروز نیست و باید اصلاح شود. ضمن آنکه  این قانون برخی ایرادات جدی هم دارد. اصلاح این قانون چندین بار مطرح شده است اما به دلیل اینکه این قانون کیفری است اصلاح آن باید با همراهی و توسط قوه قضاییه اقدام شود و در قالب لایحه قضایی به دولت و سپس مجلس رود. البته نمایندگان هم می‌توانند برای اصلاح این قانون اقدام کنند اما اگر از طریق قوه قضاییه باشد بهتر است و طبیعتاً بدون همکاری و هماهنگی با قوه به نتیجه مطلوب نمی رسد.

علاوه بر ضرورت اصلاح این قانون، کمیته فیلترینگ (تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) در دادستانی هم بخش دیگری از مشکل است. یکی از بزرگترین مشکلات کمیته فیلترینگ این است که شفافیت ندارد؛ یعنی در طول ۱۲ سال فعالیت این کمیته هیچگاه دستور جلسه، آیین نامه جلسات، نحوه رای گیری برای فیلترینگ و شفافیت آرا مشخص نبوده است؛ در واقع این کارگروه شبیه به جعبه‌ سیاهی است که مشخص نیست بسیاری از سایتها و پلتفرم هایی که تاکنون با دستور این کمیته فیلتر شده اند چرا فیلتر شدند؟ با چه ساز و کاری فیلتر شدند؟ با چه شرایطی رفع فیلتر میشوند؟  اصلاً با دستور مقام قضایی فیلتر شدند یا مصوبه کمیته؟ دستور موقت بود یا دائم؟ هیچ چیز این کمیته شفاف نیست.لزوم شفافیت در تصمیم گیری‌های کمیته فیلترینگ و یا در تصمیم گیری‌های کمیسیونی که در قالب طرح صیانت تشکیل خواهد شد، به عنوان یکی از اصول اولیه باید رعایت شود. البته این به معنی این که لزوماً رای افراد مشخص شود نیست که حالا این بحث کارشناسی است. شاید این موضوع ضروری هم نباشد. اما دستور جلسات، مصوبات و مسئولیت‌پذیری نسبت به مصوبات باید روشن باشد. در همین موضوع فیلترینگ می‌بینیم که یکی دستور فیلتر را به گردن بازپرس می‌اندازد، دیگری به گردن مقام قضایی خارج از کمیته، یکی دیگر می‌گوید اصلا خود وزرای دولت در کمیته فیلترینگ رای داده اند و نفر بعدی هم می‌گوید نظر دادستانی بوده است.

چیزی که الان در طرح صیانت می بینیم، نه تنها اصلاح سازوکار فیلترینگ نیست، بلکه به نوعی تاکید و ادامه سازوکار غلط گذشته است و مثلاً گفته شده که اگر این کمیته چیزی را به عنوان محتوای مجرمانه در پلتفرمها تشخیص داد، پلتفرم بلکه باید ظرف ۱۲ ساعت آن را حذف کند. از آنجا که این امر به صورت دستی ممکن نیست، احتمالاً برای این منظور سامانه‌ای راه‌ اندازی خواهد شد که هر دقیقه برای پلتفرم‌ها دستوراتی را صادر می‌کند، اما این که پشت این دستورات حذف محتوا چه مصوبه‌ای بوده است، آیا اعمال نظر شخصی یک عضو یا حتی کارشناس مستقر در کمیته فیلترینگ است یا مصوبه کل کمیته؟ اینها مشخص نیست؛ زیرا نه تنها در قانون که اساسا هیچ گاه آیین نامه‌ای از این کمیته هم منتشر نشده که بدانیم بر چه اساسی برای فیلترینگ تصمیم گیری می‌شود.

نکته مهم دیگر اصلاح نظام فیلترینگ است. در حال حاضر گفته می‌ شود که تنها ابزار ما در برخورد با محتوای نامطلوب، فیلترینگ است که از این تنها ابزار هم آنقدر افراطی استفاده کردیم که لوث شده است و با بحث vpn‌ها عملا فیلترینگ بی معنی شده است. در طرح صیانت به vpn قانونی اشاره شده است؛ اما اگر نظام فیلترینگ اصلاح نشود و ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم بخواهند از vpn قانونی استفاده کنند به این معناست که در فیلترینگ افراط کرده ایم و سازوکار vpn قانونی هم زیر سوال میرود.

وظایف سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرا از هم تفکیک شود

قربانی: این ادعا اشتباه است که  در ایران تورم قوانین وجود دارد. ما در برخی موضوعات مثل قوانین تامین اجتماعی بسیار ریز جلو می‌رویم و در برخی موضوعات مهم مثل حوزه کسب و کار فضای مجازی فقط به کلیات اکتفا می‌کنیم. پس حتما باید قوانین مشخصی برای تنظیم‌گری در این فضا وجود داشته باشد. برای مثال اگر بخواهم در حوزه تخصصی خودم که حوزه مالی است صحبت‌ کنم می‌دانم که در کشوری مثل آمریکا ده‌‌ها قانون در حوزه مالی داریم. پس ما با قانون‌گذاری مخالفتی نداریم بلکه تأکیدمان بر این است که قوانین شفاف و مشخص باشند.

در ایران، از سال ۸۰ به شکل‌های مختلف به این موضوعات مدنظر این طرح ورود شده است. ۴ سال پیش لایحه پنج‌گانه حقوق فناوری اطلاعات شامل حکمرانی الکترونیکی، تراکنش‌‌های الکترونیکی، شناسه‌های الکترونیکی، مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و حمایت از داده‌ها و حفاظت از حریم شخصی در فضای مجازی توسط وزارت ارتباطات تدوین شد که در کمیسیون‌های هیأت دولت قبل متوقف شد و بی سرانجام ماند. حداقل ما از آن زمان به این موضوعات فکر می‌کردیم. پس شکی در ضرورت قانون‌گذاری نیست.

اما درباره  تدوین این قانون ابهاماتی وجود دارد که شفاف‌شدن آن به بهبود طرح بسیار کمک خواهد کرد؛ یکی از ابهاماتی که درباره این طرح مطرح است فرآیند تدوین طرح است. همکاران من در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چند سوال را مطرح کرده اند که پاسخ به آنها طرح را شفاف می‌کند. این طرح از نظر مالی و زمانی چقدر هزینه برده است؟ کدام تشکل‌‌ها در تدوین مورد مشورت قرار گرفته اند؟ چه نمونه آماری در نظر گرفته شده است؟ چقدر اندیشکده‌ها مورد مشورت قرار گرفته اند؟ دقیقا کدام کشور را الگو  قرار داده اند؟ تبعات مختلف اجرای طرح مثل مهاجرت بررسی شده است؟ اگر به این سوال‌ها پاسخ داده شود، راه‌های بیشتری برای بهبود طرح به دست می‌آید.

دغدغه‌های طراحان طرح بسیار درست است؛ اما روشی که در طرح برای تحقق این دغدغه در پیش گرفته شده است نیاز به اصلاح جدی دارد.

همچنین طرح از نظر مدل‌های تنظیم گری که در آن شورایی تشکیل می‌شود، دارای اشکال است و نیاز به بازنگری جدی دارد؛ چرا که تاکنون تجربه شورایی در کشور موفق نبوده است.

 افراد رده بالایی که در این شورا عضویت دارند وقت حضور در جلسات را هم نخواهند داشت و در عمل کار در لایه‌های کارشناسی و پنهانی انجام شود که این افراد مسئولیتی را قبول نمی کنند.

در نتیجه این شرایط، یک سوال اساسی مطرح می‌شود، اینکه اگر فرض کنیم این طرح به نتیجه نرسید از این شورای ۲۰ نفره چه کسی را باید استیضاح کرد و از چه کسی باید سوال کرد؟ چه کسی مسئول است؟ است مگر می‌شود که شورایی داشته باشیم که همه با هم تصمیم بگیرند؟

اگر در جریان بررسی طرح، بتوانیم برای ابهامات پاسخ مناسبی پیدا کنیم یعنی اشکالی وجود ندارد؛ اما اگر به پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای این سوالات نرسیم، اشکالات طرح مشخص و زمنیه رفع آنها می‌تواند فراهم شود.

یکی از موضوعات دیگر درباره این طرح این است که باید موارد را به صورت شفاف اعلام کند. یعنی معتقدیم که حتی تا جایی که می‌ توانیم سخت بگیریم اما ابهام و عدم شفافیت را کاهش دهیم. حتی اگر شده سختگیری بر پلتفرم، کسب و کار و مردم را زیاد کنیم اما شفاف باشیم. برای مثال در پنج، شش سال گذشته در حوزه بیت کوین در بلاتکلیفی کامل بودیم؛ نمی دانیم قانونی یا غیرقانونی است. گاهی از آن به عنوان ابزار پول شویی یاد می‌شود گاهی هم ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها خوانده می‌شود.

در اینجا هم نظارت و اجرا با هم قاطی شده است و هرجا این دو موضوع قاطی شوند دردسر درست شده است. باید در هر یک از موضوعات یک مسئول داشته باشیم و مسئولان آن هم، هم اکنون در کشور وجوددارد. این طرح باید مشخص کند که در فلان حوزه، فلان وزارتخانه و فلان فرد باید این کار را انجام دهد و مسئول است.

یکی از موارد دیگری که در این طرح نیاز به اصلاح دارد، تشکیل صندوقی برای حمایت از پلتفرم‌ها است در حالی که همین الان صندوق نوآوری و و شکوفایی را برای حمایت استارتاپ‌ها داریم.

وقتی مجلس قانون‌گذاری می‌کند دولت باید روی دو بحث مالیات و تنظیم گری ورود کند که هر دوی این موضوعات در این طرح غیر شفاف است و صحبتی درباره آنها نشده است. موضوع انحصار با مالیات درست می‌شود. همچنین در بحث تنظیم گری می‌توان این طور گفت که اگر این قانون به این شکل مصوب شود، ساختاری ایجاد می‌شود که مجلس وظایف ذاتی قانونگذاری خود را به آن محول می‌ کند و حتی دیگر خود مجلس هم در بحث تنظیم‌گری نمی تواند ورود کند. برای مثال مجلس دیگر نمی تواند یکی از اعضای این شورا را به مجلس بیاورد و از او سوال یا استیضاح کند.

وقتی از تنظیم‌ گری صحبت می‌کنیم خواستار آن هستیم که حاکمیت به صراحت بگوید که چه می‌خواهد. در طرح نوشته شده «تهیه و تنظیم ضوابط» بهتر است به جای این که این خواسته را به آینده حواله دهد همین امروز و در متن این طرح به صراحت بگوید که مثلا بگوید که دقیقا منظورم اینستاگرام است و درباره اینستاگرام چه می‌خواهد؟ با چه چیز موافق است با چه چیز مخالف است. او همچنین می‌تواند بگوید که برای مثال دولت لایحه‌ای را درباره الزامات حاکم بر پلتفرم‌های خارجی ظرف ۳ ماه به مجلس ارائه کند. اما الان همه چیز باز گذاشته شده که بروند و در یک شورای درباره آن تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری کنند. باید فرم قانون این طور باشد که تعیین تکلیف کند اما این طرح چیزی را تعیین تکلیف نمی کند؛ با این شیوه هر تصمیم گیری که شورا در آینده کرد از نظر مجلس قانونگذاری است و مشروعیتی به آن شورا داده شده است که هر کاری کرد از مجلس قانونی باشد و مصوبات آن ضمانت اجرا داشته باشد.

/فارس/