وقتی خلأ قانونی بلای جان پلتفرم‌های بومی می‌شود

مجازیست–اخیراً مدیرعامل پلتفرم دیوار با حکم دادگاه به حبس محکوم شده است.

دلیل صدور این حکم، فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش اعلام و تائید شده است که این شرایط، ناشی از فعالیت اشخاص ثالث در خارج از پلتفرم بوده است و در حالت منطقی نباید تبعات آن متوجه گردانندگان پلتفرم شود. این موضوع با واکنش صاحبان پلتفرم‌های داخلی همراه شد و آنها در مقام حمایت از همکار خود بار دیگر به نواقص قانونی در خصوص حمایت از پلتفرم‌های کاربرمحور اشاره کردند.

این نخستین بار نیست که پلتفرمی به دلیل فعالیت غیرمجاز کاربرش محکوم شناخته می شود و حکم جریمه یا حبس می گیرد. اما چرا این ماجرا پایانی ندارد؟  اشکال کار کجاست؟ گره کار به دست چه نهادی حل می شود؟^{هر پلتفرمی که براساس حضور کاربر فعالیت می کند، ممکن است بابت نوع فعالیت کاربرانش مرتکب عمل غیرقانونی شناخته شود. این یک خلأ قانونی است.}

چه شد که امروز اغلب پلتفرم ها مدیرعامل صوری دارند؟

مهدی انجیدنی، مدیرعامل پلتفرم بومی گپ هم به علتی مشابه، باید در هفته های آینده پاسخگوی دادگاه باشد. درباره این ماجرا با او گفت وگو کرده‌ ایم:

• در ماجرای بازپرداخت پولی که یک نفر با کارت دزدی در گپ شارژ خریده است، درگیر دادگاه هستم.
• در این ماجرا هم فروشنده شارژ، هم درگاه انتقال پول و هم مشخصات کسی که با کارت دزدی شارژ خریده  موجود است، اما جالب اینجاست که پلتفرم مقصر شناخته شده است.
• در همه پلتفرم ها بات تجاری فعالیت می کنند و در گپ هم فعالیت می‌ کنند؛ برخلاف رویه دنیا، در ایران آنها را شناسایی کرده‌ایم و مشخص است که چه می‌فروشند و چه شرکتی دارند. اکنون پس از یک‌سال صاحب کارتی که سرقت شده، از منِ صاحب پلتفرم  شکایت کیفری و نه حقوقی کرده که این فرد کلاهبردار است. دادیار باید این قضیه را متوجه شود و درخواست را بپذیرد یا رد کند که پذیرفته و در نهایت اینکه من باید به شهرستانی که در آن شهرستان فردی از من در دادگاه شکایت کرده است، بروم.
• در حال حاضر با حجم عظیم شکایت‌ها مواجه هستیم زیرا راحت‌ترین کار در ماجراهای این چنینی، رفتن به سراغ مدیرعامل پلتفرم است.
• همه این موارد ناشی از نبود قانون درباره پلتفرم‌های کاربرمحور است. پیش از این هم گفته‌ام که مهاجرت‌های امروز به خاطر طرح صیانت نیست؛ چرا که طرح صیانت هنوز شروع نشده است، بلکه مهاجرت‌ها به دلیل برخوردهای عجیب و غریب با استارت‌آپ‌ها و مراحل عجیب و غریب صدور مجوزها است، در حالی که اخیراً کسی از شرکت خود ما ۷ روزه به امارات رفت، شرکت ثبت کرد و برگشت. این روزها دیگر شنیدن اینکه شرکت‌ها تعطیل شده‌اند یا مدیرعامل فلان شرکت دادگاهی شده یا رفته است، مثل آمار روزانه فوتی‌های کروناست و عادی شده است.
• اتفاقاتی که برای مدیرعامل دیوار و پیش از این آپارات و آزمایشگاه آنلاین رخ داده است، و نخبه کارآفرین را به راحتی دستگیر می‌کنیم باعث شده که اغلب پلتفرم‌ها اکنون مدیرعامل صوری دارند. زیرا اگر مدیرعامل با این اتفاقات دستگیر شد و به دادگاه رفت کار پلتفرم زمین نماند و مدیرعامل کمتر درگیر دادگاه و زندان نشود.
• مدام تهدید می‌شویم که سایت‌مان را فیلتر می‌کنند اما با کسی که محتوای مستهجن می‌سازد برخورد نمی‌شود. خنده‌دار است سایتی به خاطر محتوای مستهجن با مشکل مواجه شود و کسی که محتوای مستهجن را تولید کرده با اینکه اطلاعاتش را داریم و ارائه می‌دهیم به کار خود ادامه می‌دهد و در شبکه دیگری همچنان حضور دارد و فعالیت می‌کند. آیا با این اقدامات فکر می‌کنند که فضا سالم‌سازی می‌شود؟ اگر پلتفرم ایرانی نباشد، مشکلات ناهنجاری‌های این فضا حل می‌شود؟
• سایتی به خاطر محتوای مستهجن با مشکل مواجه می شود، اطلاعات کسی که محتوای مستهجن را تولید کرده ارائه می‌دهیم اما با او برخوردی نمی شود
• عمده مشکل امروز به دلیل مشخص نبودن جایگاه پلتفرم‌ها است. برای مثال یک فیلمی را یک نفر در کانال خود منتشر می‌کند و بابت آن فیلم که برای مثال در دو ثانیه لباس نامناسب وجود داشته، با اینکه فیلم معیارهای IMDB را دارد، کار به دادستانی کشیده می‌شود. در آنجا به ما گفتند که باید همه فیلم را با هوش مصنوعی پردازش کنید که این کار عملا با تعداد چندصد هزار فیلمی که بارگذاری می‌شود در طول روز ممکن نیست و برای پلتفرم هزینه سنگین دارد، در حالی که حاکمیت می‌تواند اگر دغدغه نظارتی دارد، بررسی کند که فیلم‌ها سالم است یا خیر و به ما API بدهد. آنها می‌گویند که ما نمی‌توانیم با تک‌تک افراد و مصادیق برخورد کنیم. اما این رویه هم اشتباه است؛ زیرا نمی‌توان به خاطر وجود یک چاقوکش با صنف چاقوساز برخورد کرد.
• اکنون بار نظارت و مسئولیت پلتفرم‌ها را زیاد می‌کنیم و وقتی یک مورد خلاف از پلتفرم احراز شود، با او با اشد مجازات برخورد می‌کنیم زیرا حاکمیت وظایف نظارتی خود را انجام نداده است.
• این موضوع به وزارت ارتباطات ربط ندارد و همه بخش‌ها از جمله قوه قضائیه و پلیس فتا با هم باید مفهوم اقتصاد پلتفرم‌ها را درک کنند. وزارت ارتباطات در اموری مثل ارائه API برای دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات مسئول است و ربطی به محتوا ندارد. در موضوعات نظارتی و امنیتی، پلیس و قوه قضائیه مسئولیت دارند.
• در پاسخ به این سؤال که در دولت قبل، وزارت ارتباطات در موضوع حکم آقای شکوری مدیرعامل آپارات کمک کرد، پس این وزارتخانه می‌تواند نقش داشته باشد، باید بگویم که این جور اقدامات و پیگیری‌ها کار اصولی نیست و این موضوع ربطی به دولت ندارد.
• در پاسخ به این سؤال که مدت ها است که دستورالعمل و مصوبات متعددی برای تفکیک مسئولیت پلتفرم از کاربر تصویب می شود، چرا کارساز نمی افتند؟ نیز باید تاکید کنم که اینجور مصوبات از ۱۰ سال پیش تاکنون هستند و هر بار تکمیل‌تر می‌شوند اما قاضی اینها را قبول ندارد و فقط به قانون نگاه می‌کند. ما در دادگاه‌ها عملاً در حال توضیح دادن برای راضی کردن قاضی هستیم و اگر راضی نشد کار تمام است.
• همه این مشکلات را می‌دانند، اما چرا کسی اهتمامی به حل مشکلات ندارد را نمی‌دانیم.

چرا گره کار حقوقی پلتفرم ها باز نمی شود؟

سال پیش بود که کارگروه ساماندهی امور حقوقی و قضایی حوزه دانش بنیان ها، برای رفع مشکلات شرکت های نوپا و آنلاین در قوه قضائیه تشکیل شد.

کارگروهی تازه تاسیس از سمت معاونت راهبردی قوه قضائیه که به گفته، علی کاظمی، قائم مقام معاون راهبردی قوه‌ قضائیه، هدف از تشکیل آن ایجاد راه مستقیم پیگیری مشکلات شرکت‌های نوپا و همچنین آسیب‌شناسی چالش‌های پیش‌روی آنان در حوزه حقوقی و قضایی است.

اما هنوز مشکلات اساسی و اولیه این حوزه حل نشده است.

نیما نامداری، عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای:

• مهم‌ترین چالش حقوقی و قضایی کسب و کارهای نوپا در سه بخش است. اولین موضوعی که استارتاپ‌ها با آن روبه‌رو هستند فقدان قوانین و ضوابط است. قوانینی (قوانین مجلس و ضوابط نهادهای مختلف) که درباره کسب و کارهای آنلاین وجود دارد، به درستی تبیین نشده است.
• قوانین قدیمی هستند و متناسب با دنیای کسب و کارهای آنلاین تدوین نشده‌اند یا بعضاً در شرایطی تدوین شده‌اند که نگاه‌های غیرفنی و سیاسی بر آنها حاکم بوده‌اند. به‌عنوان مثال قانون تجارت الکترونیک که تکلیف حقوقی را مشخص می‌کند، ۲۰ سال پیش تدوین شده و در آن آیین نامه‌ها و اصلاحیه‌ها نیز گنجانده نشده است.

چراغ امید کجاست؟

شاید بتوان از تفاهم سازمان نظام نفی رایانه ای با مرکز پژوهش و نوآوری قوه قضائیه به عنوان خبر خوب در این زمینه یاد کرد. امکانی که فرصت همکاری در آموزش قضات و مشارکت جدی در تدوین قوانین را ایجاد کند.

بهترین روش قانون گذاری این است که پیش‌نویس قوانین با مشارکت اصناف تهیه شود و این صنف می‌تواند پیش‌نویسی ارائه دهد و در قوه قضائیه درباره آن بحث و تعدیل شود و به دولت و مجلس ارائه شود.

/فارس/