لایحه جدید برای کنترل وبلاگ ها

رسانه وبلاگ9رسانه وبلاگ- روزنامه اعتماد در شماره امروز خود طی گزارشی به بررسی لایحه ای پرداخته است که اینترنت را بیش از پیش در ایران محدود می کند. این لایحه در قالب قانون مطبوعات در مجلس هفتم با رای منفی مواجه شده بود.

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ دولت نهم لايحه اصلاح قانون مطبوعات را که مجلس هفتم به دليل ابهامات فراوان به آن راي نداد بار ديگر بدون هيچ گونه تغييري به مجلس هشتم ارائه داده و اين لايحه با حمايت نمايندگان رايحه خوش خدمت در کميسيون فرهنگي به تصويب رسيده و اين هفته در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد.

دولت در اين لايحه اصلاحي به دنبال اين است که تمام نشريات الکترونيکي، سايت ها و وبلاگ ها در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي به ثبت برسند. به عبارتي دولت اصرار دارد مجلس هشتمي ها را مجاب کند به لايحه يي راي دهند که نمايندگان دور قبل به آن راي ندادند.

عماد افروغ رئيس کميسيون فرهنگي مجلس هفتم در زمان بررسي اين لايحه در دوره قبل به نمايندگان هشدار داد دولت حاضر نيست هيچ تعريفي را از سايت هاي اينترنتي و نحوه برخورد قضايي با آنها ارائه دهد و اين نگراني به وجود خواهد آمد که حتي برخورد با وبلاگ ها و سايت هاي شخصي هم در دستور کار قرار بگيرد که ابهامات بسياري را در مورد آزادي فضاهاي اينترنتي به وجود خواهد آورد.

اما اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس هشتم بار ديگر با لايحه يي روبه رو شدند که بدون حتي يک خط تغيير نسبت به لايحه قبل در کمتر از يک سال دوباره به مجلس ارجاع شده است. گرچه چند نفر از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس هشتم به ساير اعضا هشدار دادند دولت نهم مصمم است تعريف سايت هاي اينترنتي را مبهم بگذارد و به همين دليل تنها يک سال صبر کردند ترکيب کميسيون فرهنگي مجلس تغيير کند و دوباره همان لايحه را راهي مجلس کنند اما به دليل حضور بخش وسيعي از نمايندگان حامي دولت در کميسيون فرهنگي از جمله مرتضي آقاتهراني، روح الله حسينيان و حميد رسايي که همگي از اعضاي رايحه خوش خدمت هستند، کميسيون فرهنگي مجلس به اين لايحه راي داده و قرار است اين هفته در صحن علني مجلس مطرح شود.

نمايندگان مجلس هفتم با اين توضيح که تعريف سايت هاي اينترنتي و فضاهاي مجازي مبهم است، اين لايحه را رد کرده و به دولت اجازه ندادند بدون داشتن تعريف مشخص و روشن، به صورت سليقه يي جرائم اين بخش ها را تعريف کرده و به برخورد با پايگاه هاي اينترنتي بپردازد.

اما هم اکنون که دولت اين لايحه را تحت عنوان الحاق يک تبصره به قانون مطبوعات به مجلس هشتم ارائه کرده، کميسيون فرهنگي مجلس تاکنون مخالفت صريحي با اين بخش از لايحه نکرده است. گرچه آنچه در اصلاحيه قانون مطبوعات آمده خبرگزاري ها هم در کنار سايت هاي اينترنتي مشمول قانون مطبوعات شده و در صورت تخلف در دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه با آنها رفتار مي شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم اين بخش از لايحه را مورد توجه قرار داده و در مجلس هفتم هم به خاطر اين بخش مثبت اين لايحه از نمايندگان مي خواستند به اين لايحه راي دهند. اما کميسيون فرهنگي مجلس هفتم مصر بود ابهام در تعريف نشريات الکترونيکي و امکان برخورد با تمام فضاهاي اينترنتي شخصي از جمله وبلاگ ها قابل چشم پوشي نيست.

در آن دوره هم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در دفاع از اين لايحه به نمايندگان وعده داد اگر به اين لايحه راي بدهند «بعداً» آيين نامه يي را تدوين مي کنند که تعريف فضاهاي اينترنتي در آن مشخص مي شود.اما اين لايحه راي نياورد به اين اميد که دولت به دنبال تعريف کردن و بيان مصاديق نشريات الکترونيکي رفته و نحوه برخورد قضايي و تعريف جرائم در آن را هم مشخص کند.

البته حميد رسايي عضو کميسيون فرهنگي مجلس هم به اين ضعف اذعان کرده است. وي با بيان اينکه لايحه دولت يک مسکن موقت است، اعلام کرده اين پيشنهاد مطرح شد که فضاهاي اينترنتي حذف شوند و فقط خبرگزاري ها مشمول قانون مطبوعات قرار گرفتند.

اما وزارت ارشاد وعده داد در تهيه آيين نامه اجرايي اين لايحه، در خصوص سايت هاي خبري اينترنتي نيز شرايط و ويژگي هاي مرتبط را لحاظ خواهد کرد و به عبارتي آيين نامه اجرايي قبلي را تکميل مي کند و به همين دليل پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را مطرح کردند. البته رسايي در توضيح عقب نشيني کميسيون فرهنگي مجلس اين توضيح را نياورده که اين وعده را دولت در مجلس هفتم هم مطرح کرد و اگر قرار بود چنين اصلاحي صورت بگيرد يک سال گذشته فرصت مناسبي براي تغييرات در اين لايحه بود.

به همين دليل چند تن از اعضاي کميسيون فرهنگي که فعلاً در اقليت قرار گرفته و نتوانستند نظر اکثريت نمايندگان حامي دولت را در کميسيون فرهنگي تغيير دهند، هشدار دادند با اين لايحه حريم خصوصي افراد به ويژه در سايت هاي اينترنتي و وبلاگ ها تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

حتي رسايي هم در وبلاگ شخصي خود به اين نکته اذعان داشته که هدف بخشي از اصلاح قانون مطبوعات اين است که نشريات الکترونيکي هم مانند خبرگزاري ها پس از طي مراحلي و با شرايطي مجوز فعاليت اخذ کنند تا علاوه بر قرار گرفتن چتر حمايتي قانون مطبوعات، به ساماندهي بيشتر اين پايگاه ها بينجامد.

در حال حاضر بر اساس آيين نامه ساماندهي پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين پايگاه ها فقط اطلاعات خود- شامل مشخصات مسوول پايگاه، شماره تلفن ها و آدرس پايگاه- را به ثبت مي رسانند و در حقيقت هيچ گونه مجوزي براي فعاليت خود دريافت نمي کنند. وبلاگ ها هم با الزام قانوني براي ثبت در وزارت ارشاد روبه رو نيستند.

اصلاح قانون مطبوعات در آستانه انتخابات

يکي ديگر از دغدغه هاي جدي اين لايحه، طرح آن در آستانه انتخابات رياست جمهوري و افزايش فعاليت وبلاگ ها و سايت هاي اينترنتي متعدد است.

اصلاح طلبان به خاطر در اختيار نداشتن رسانه هاي مکتوب و عدم بهره مندي از صدا و سيما از اين فضاها براي تبليغات و انعکاس سخنان و برنامه هاي خود استفاده مي کنند.چنانچه حتي ميرحسين موسوي به صراحت با شعار «هر فرد يک ستاد» به دنبال استفاده بهينه از سايت ها و وبلاگ ها است.

در چنين شرايطي اصلاح قانون مطبوعات مي تواند دستمايه آن شود تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تمام سايت ها و فضاهاي مجازي را ملزم به ثبت نام و طي مراحلي کند که در صورت اجرايي نشدن آن از طرف اين نشريات الکترونيکي به صورت قانوني با فيلتر مواجه شوند؛نکته يي که حتي حميد رسايي نماينده رايحه خوشي حامي دولت هم نتوانسته خوشحالي خود را از تصويب اين قانون در آستانه انتخابات پنهان کند؛ «اميدوارم با تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي، در آستانه انتخابات رياست جمهوري گامي کوچک در حمايت از خبرگزاري ها و پايگاه هاي خبري و پرشور شدن فضاي انتخاباتي کشور برداشته شود.»

حال بايد ديد آيا مجلس هشتم به دغدغه هايي که سبب شد مجلس هفتم به اين لايحه راي ندهد توجه مي کند يا بدون آنکه دولت را ملزم به ارائه تعريف از فضاهاي اينترنتي کند به اصلاح قانون مطبوعات کشور راي مثبت مي دهد؟
انتهای پیام/.

هم میهن

0 دیدگاه در “لایحه جدید برای کنترل وبلاگ ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.