جوابیه دادگستری کرمان درباره علت بازداشت علیرضا شیرازی

به دنبال انتشار خبر بازداشت علیرضا شیرازی، مدیر سرویس دهنده بلاگفا در پایگاه اطلاع رسانی تابناک در تاریخ 23 اردیبهشت ماه، دادگستری استان کرمان جوابیه ای را ارسال کرده است که به همراه توضحات تابناک در ادامه می آید.

جوابیه دادگستری کرمان:

مدير محترم سايت تابناک؛
باسلام

پيرو درج و انتشار خبري تحت عنوان «جزئياتي از علت بازداشت و آزادي مدير بلاگفا» در تاريخ 23 ارديبهشت ماه سال جاري، مقتضي است جوابيه ذيل مطابق قانون جهت تنوير افکار عمومي واطلاع کاربران آن سايت در قسمت اخبار سايت قرار گيرد.

1-طبق ماده 19 قانون رسيدگي به جرايم رايانه‌اي مصوب 5 خرداد 1388 اشخاص حقوقي داراي مسئوليت کيفري بوده و طبق بند الف وب اين ماده شخص حقوقي محسوب وقابل تعقيب کيفري است و طبق تبصره 2 آن ماده، مسئوليت کيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتکب نخواهد بود وشخص حقيقي را مي‌توان مسئول شناخت. در حالي که مدير سايت «بلاگفا» که مسئوليت شخص حقوقي را برعهده دارد و بر آنچه که وبلاگ نويس و ارائه دهندگان وبلاگ انجام مي‌دهند نظارت مستقيم دارد و به دستور وي وبلاگ‌ها را در سايت تعريف مي‌کنند و از محل اقامت و مشخصات وبلاگ نويس به دقت مطلع بوده وحتي در صورتي که هک کننده‌ها وارد سايت شوند ازچشم و اطلاع مدير سايت پنهان نمي‌مانند لذا عدم اطلاع مدير سايت از وبلاگ‌هاي مربوطه حتي در حالتي که هک شده باشند امري بي پايه و نامربوط است و مسئوليت مدير سايت در قانون جرايم رايانه‌اي تصريح شده است.

2- جرايم ارتکابي از سوي آقاي عليرضا شيرازي در ارديبهشت ماه 87 انجام و در تاريخ 11/3/87 از وي شکايت شده است در حالي که قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 5 خرداد سال 88 مي‌باشد، يعني جرايم ارتکابي مربوط به قبل از تصويب اين قانون مي‌باشد.

3- از آنجا که عمل ارتکابي از سوي آقاي عليرضا شيرازي مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامي جرم محسوب و مجازات آن از يک ماه تا يکسال حبس تعيين شده است و اين مجازات کمتر از مجازات همان عمل طبق ماده 16 قانون رسيدگي به جرايم رايانه‌اي که از نود ويک روز تا 2 سال حبس تعيين نموده مي‌باشد، لذا وفق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي و مفهوم مخالف آن که قانون لاحق مجازات، جرمي را تخفيف نداده باشد قانون سابق اجرا مي‌گردد. بنابراين انطباق عمل ارتکابي نمي‌تواند طبق قانون لاحق (قانون جرايم رايانه‌اي) باشد بلکه بايد طبق قانون سابق رسيدگي بعمل آمده و موجبي براي اجراي قانون جرايم رايانه‌اي نخواهد داشت.

4- طبق ماده 53 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و ماده 29 قانون جرايم رايانه‌اي ، چنانچه محل وقوع جرم معين نباشد محل کشف آن جرم صالح به رسيدگي است. لذا با توجه به شکايت شاکي که در کرمان انجام پذيرفته و تحقق جرم نيز در کرمان صورت گرفته است، براين اساس قانون مذکور و به لحاظ کشف جرم در کرمان، محاکم دادگستري اين شهر را صالح به رسيدگي دانسته است.

5- از آنجا که محکوم عليه از دادنامه صادره از دادگاه نخستين توسط وکيل خود درخواست تجديدنظر نموده لذا راي صادره حضوري بوده و رسيدگي به عنوان واخواهي فاقد مبناي قانوني مي‌باشد.

در نتيجه برخلاف مطالب مندرج در سايت تابناک و به تبع آن ساير مبادي خبري، مدير سايت و شخص حقوقي هر دو مي‌توانند در کنار ساير افراد که مرتکب جرايم رايانه‌اي شوند، تحت تعقيب قرار گيرند و از سوي ديگر رسيدگي دادگاه به موضوع و عمل ارتکابي قبل از تصويب قانون رسيدگي به جرايم رايانه‌اي وفق مقررات سابق و قانون مجازات اسلامي، صحيح و در نهايت راي صادره فاقد اشکال قانوني مي‌باشد.
هادي خالقي نسب ـ مدير روابط عمومي دادگستري استان کرمان

توضیحات تابناک اجتماعی درباره جوابیه دادگستری استان کرمان
پیرو جوابیه‌ای که از سوی مدیر محترم روابط عمومی داگستری استان کرمان نسبت به درج خبری مبنی بر بازداشت مدیر سرویس‌دهنده وبلاگ – بلاگفا در سایت تابناک منعکس گردیده موارد حائز اهمیتی به چشم می‌خورد که ضروریست در این خصوص به نکاتی اشاره گردد:

سرویس دهنده وبلاگ –ارائه دهنده خدمات میزبانی
همانگونه که مستحضرید سرویس‌دهندگان وبلاگ به جهت میزبانی و در اختیار داشتن انبوهی از اطلاعات کاربران در زمره ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی بوده که چارچوب فعالیت و وظایف آنها ذیل مواد 23 و 32 قانون جرایم رایانه‌ای مشخص گردیده است و این مطلب را می رساند که این دسته از افراد در قانون جرایم رایانه‌ای به عنوان اشخاص حقوقی بر شمرده می‌شوند.البته این موضوع نافی مسئولیت این افراد نبوده و همانگونه که در ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای نیز مشخص گردیده مجازاتی من‌باب تخطی از حوزه مسئولیتشان شامل حال ایشان خواهد شد .

ماده23ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريـال و در مرتبـة دوم به يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال تـا يك ميليـارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهندشد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.

طبق اعلام کمیته تعیین مصادیق ، محتوای مجرمانه‌ای که ناظر بر فضای عمومی اینترنت بوده بصورت فهرستی ذیل عنوان مصادیق محتوای مجرمانه از سوی آن کمیته احصاء گردیده که طبق ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه تعیین مصادیق از ادامه دسترسی کاربران به آن محتوا ممانعت به عمل آورند.

لازم به ذکر است که محتوای مجرمانه بر 2 گونه محتوا مترتب می‌باشد :

نوع اول – محتوای مجرمانه ناشی از موارد اعلامی در مصادیق محتوای مجرمانه
نوع دوم – محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی افراد.

در نوع اول با توجه به وسعت گستره جرایم از منظر عمومی همانگونه که اشاره شد بر عهده کمیته تعیین مصادیق بوده تا نسبت به احراز و احصاء مصادیق محتوای مجرمانه اقدامات لازم را به انجام رساند که در این‌باره فهرست مصادیق محتوای مجرمانه از سوی کارگروه فوق تهیه و طی مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانه‌ای به منظور پالایش محتوا به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی اعلام می‌گردد.ارائه دهندگان خدمات میزبانی نیز صرفاً منتظر دریافت دستور از سوی کمیته نبوده و می‌بایست به محض مطلع شدن از محتوای مجرمانه آن را به کمیته گزارش دهند.

در نوع دوم که محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی افراد می‌باشد نیز طبق تبصره 2 ماده 21 و نیز ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای پالایش محتوا و ممانعت از ادامه دسترسی به آن ذیل دستور مقام محترم قضایی صورت می پذیرد.

لازم به توضیح است بابت هریک از انواع محتواهای مجرمانه در صورت تشکیل پرونده قضایی فرآیند شناسایی راه انداز وبلاگ و ایجاد کننده محتوا یک روش کاملاً شفاف و مشخص می‌باشد و این مقوله هیچ ارتباطی به مسئول سرویس دهنده وبلاگ ندارد.حوزه مسئولیتی مدیر سرویس دهنده وبلاگ همانگونه که اشاره گردید علاوه بر حذف محتوای مجرمانه طبق دستور قضایی رسیده ، ارائه اطلاعات کاربری به منظور شناسایی فرد مجرم می‌باشد.این اطلاعات بخشی از اطلاعاتی است که در نهایت منتج به شناسایی مجرم می‌گردد نه همه آن.

بدین جهت است که چون شناسایی مجرم و نیز صحت و یا سقم ادله موجود یک فرآیند کاملاً تخصصی بوده بنابراین قانونگذار محترم لازم دانسته تا به تناسب ضرورت شعبه و یا شعبی از دادسراها ، دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی و تجدید نظر را به منظور رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص یابد.

بررسی جوابیه
1) در بند 1 جوابیه اشاره به ماده 19 و نیز بخشهای الف و ب آن ماده شده که ماده 19 عنوان می دارد :” در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهدبود:

الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرمی به وقوع بپيوندد.
ج) . . . “

لازم به توضیح است در پرونده مطروحه در دادگستری کرمان شکایتی مبنی بر درج محتوای مجرمانه در یکی از وبلاگ‌های سرویس بلاگفا تنظیم گردیده که این مقوله با توجه به شکایت خصوصی ارتباطی به مدیر سرویس دهنده نداشته و در این بین تمامی مسئولیت بر عهده ایجاد کننده وبلاگ می‌باشد و استناد به ماده 19 و اینکه جرم اتفاق افتاده را به نام مدیر سرویس‌دهنده و یا ارتکاب آن را توسط وی و به دستور او منتسب نماییم صحیح نبوده چرا که جرم توسط ثبات وبلاگ اتفاق افتاده است و مسئولیت مدیر سرویس دهنده تنها در زمانی است که مقام قضایی دستوری مبنی بر ارائه اطلاعات کاربری ایجاد کننده وبلاگ به وی صادر می نماید.

این موضوع که عنوان گردیده مدیر سرویس دهنده بر هر آنچه در درون وبلاگ‌ها می‌گذرد اشراف و مدیریت داشته و به دستور وی وبلاگ‌ها تعریف می‌شوند نیز صحیح نمی‌باشد چراکه بطور مثال در سرویس بلاگفا در حدود 5/3 میلیون وبلاگ به ثبت رسیده و اشراف بر محتوای یکایک آنها امری ناممکن می‌باشد.

همچنین این ادعا که مدیر سرویس دهنده از محل اقامت و مشخصات وبلاگ‌نویسان به دقت مطلع می‌باشد نیز موضوعی کاملاً اشتباه می‌باشد.اطلاعات کاربری ثبت شده در بانک اطلاعاتی (Database) سرویس‌دهنده صرفاً بخشی از اطلاعاتی است که در نهایت هویت فرد را مشخص می‌نماید چرا که این اطلاعات متشکل از IP و تاریخ و زمان‌های مربوطه می‌باشد و از این نوع اطلاعات نمی‌توان به طور مستقیم به هویت افراد پی‌برد و اقدامات بعدی مانند شناسایی محدوده IP و سرویس‌دهنده خدمات دسترسی است که آخر در شرایط طبیعی منجر به شناسایی فرد می شود .

پس ملاحظه می‌گردد که اطلاعات موجود در سرویس دهنده وبلاگ به هیچ عنوان به‌ تنهایی کفایت لازم را برای شناسایی مجرم ندارد و نمی‌توان اینگونه ادعا کرد که مدیر سرویس دهنده از اطلاعات و هویت دقیق کابران مطلع می‌باشد.

در بخش دیگر جوابیه موضوع هک سایت مطرح گردیده که دارای نکات مبهم بسیاری است چرا که اولاً در پرونده مذکور موضوع توهین و افترا بوده نه دسترسی غیرمجاز (هک) ثانیاً هک وبلاگ و هک سایت دو مقوله جدا از هم می‌باشند چرا که در تعریف هک اگر آن را تعبیر به دسترسی غیر مجاز کنیم در اینصورت هک وبلاگ ناشی از منشر شدن اطلاعات حفاظت شده دارنده وبلاگ است و در صورتیکه هک سایت دسترسی غیر مجاز به سرویس دهنده اصلی سرویس وبلاگ (بطور مثال سرور blogfa) باشد که این حالت نیز ناشی از مسایل بسیاری است که در این گزارش مجال بررسی دقیق آن نیست.

اما مبحثی که می توان به صراحت به آن اشاره داشت اینست که با توجه به موارد مبهمی که در بند 1 جوابیه فوق الذکر وجود دارد ضرورت بررسی این گونه پرونده‌ها را در دادسرای تخصصی می‌رساند .

2) در بند دوم و سوم اشاره گردیده که با توجه به اینکه جرم در زمان پیش از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای اتفاق افتاده پس می‌بایست بنابر قانون لاحق طبق قوانین سابق رسیدگی گردد.

اولاًبا توجه به این موضوع مشخص نیست که چرا باز هم آن مقام محترم برای اثبات صحت حکم صادره متوسل به قانون جرایم رایانه‌ای شده‌اند و آیا استناد به این قانون در این پرونده مجاز است یا خیر !؟

ثانیاً در صورت استفاده از قوانین دیگر به غیر از قانون جرایم رایانه‌ای در بسیاری از حالات موجود در پرونده با خلاء قانون مواجه‌ایم که در نتیجه در صدور حکم با چالش روبرو خواهیم شد. بطور مثال حوزه مسئولیت دارندگان وبلاگ و مدیر سرویس‌دهنده وبلاگ در هیچ کجای قوانین سابق نه وجود داشته و نه مشابه آن نیز به چشم می‌خورد.

ثالثا با نگاهی به سیر تشکیل پرونده مذکور در هیچ کجای آن نشانی از کار تخصصی مشاهده نمی شود که این خود مهمترین مسأله در اثبات نقص رسیدگی به آن پرونده است.

3) در بند چهارم جوابیه محل وقوع و تحقق جرم را کرمان عنوان نموده در حالی که دلایل این نتیجه مشخص نگردیده و سئوال اینجاست که از چه طریقی به این نتیجه خواهیم رسید که محل وقوع جرم کرمان می‌باشد؟ همانگونه که اشاره گردید این ماحصل تنها در صورت بررسی کارشناسانه و تخصصی مسئله قابل اثبات بوده و در غیر اینصورت هیچ طریق دیگری که بتواند در قالب قانونی و آیین دادرسی و جمع‌آوری ادله الکترونیک بگنجد ، وجود ندارد.

علی‌ای‌حال با توجه به موارد مبهمی که در جوابیه و همچنین در پرونده مذکور وجود دارد این امر ضروری به نظر می‌رسد که حکم صادره از سوی مراجع تعیین شده در قانون لغو و می‌بایست پرونده از ابتدا سیر بررسی مجدد را طی نماید.

همچنین باید به اینکه نیز اشاره داشت که نتایج یک چنین احکامی باعث ناامن شدن فضای اینترنت برای فعالین قانونی این فضا گشته و در این میان عرصه نبرد جنگ نرم که با امنیت ملی کشور و نظام مقدس اسلامیان گره خورده به نفع دشمنان نظام و انقلاب کلید خواهد خورد.
انتهای پیام/.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.