رکود یا کوتاهی در برخورد با مجرمين اينترنتي؟

براساس رصد فضاي سايبري در چند ماهه گذشته در خصوص رشد روزافزون سايتهاي ضدارزشي و ضداخلاقي و مبتذل به نظر مي‌رسد بعد از گذشت چهار سال از برخورد قاطع و بسيار با ارزش مركز بررسي جرائم سازمان‌يافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سايتهاي پورنوگرافي و ضداخلاقي، متأسفانه يك ركود در برخورد با اينگونه سايتها ديده مي‌شود كه موجب نگراني بسيار شديد خانواده‌ها و كاربران متعهد به اصول اخلاقي شده است.

بررسي و رصد

امروز با بررسي و رصد فضاي سايبر شاهد حضور صدها وبلاگ و سايت با مضامين و محتواي غيراخلاقي و شنيع و مبتذل هستيم. شاهد صدها سايتي كه در قالب فروشگاههاي اينترنتي با قرار دادن برچسبهاي غيراخلاقي درصدد جذب مشتري هستند و باز هم در نهايت تأسف بايد بگوييم شاهد برخورد موثر و قاطع با مجرمين اينترنتي كه كاملاً سازماندهي شده درصدد گسترش فساد و فحشا و نابودي خانواده‌ها و نابودي زيربناي اخلاقي و فرهنگي جامعه هستند نيستيم.

در اسفند 87 بعد از اعلام سراسري در دستگيري بيش از 50 نفر از عوامل و مديران اصلي سايتهاي پورنوگرافي شاهد شادي و شعف مردم از اقدام قاطع و غرورآفرين سپاه بوديم اما با همه اقدامات شايسته‌اي كه در حوزه اطلاع‌رساني و ساير دستگاههاي مربوطه صورت گرفته متأسفانه تا به حال هيچ خبري در خصوص نوع برخورد و احكام قاطع در خصوص مجرمين اينترنتي كه مي‌توانست قدرت بازدارندگي زيادي در فضاي سايبر داشته باشد ارائه نگرديده است كه لازم است اين مركز (مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه)و ساير دستگاههاي مربوطه كه باعث ايجاد اين حس غرور در توانايي برخورد با مجرمين اينترنتي و اشراف كامل در فضاي سايبر در ذهن مردم بوده در خصوص علت اين ركود در استمرار مبارزه با جرايم اينترنتي به افكار عمومي پاسخگو باشد.

به نظر ما حجم گسترده توهين به امام هادي(ع) در فيس بوك، افزايش گروههاي ضدفرهنگي ضربدري و همجنس‌گرا، مسئله مهي است كه نه‌ تنها دستگاههاي مربوطه بايد به آن توجه نمايند بلكه نقش خانواده را هم در كنترل فرزندان خود جدي‌تر مي‌نمايد.

در اين ميان نقش موثر دستگاه قضايي و سپاه و واجا در برخورد با شبكه‌هاي ضدديني و ضدفرهنگي و نقش دستگاههاي فرهنگي در توليد محتواي مناسب و پاسخگويي به شبهات جهت كاهش اينگونه آسيب‌ها و تهديدات فرهنگي و اجتماعي كاملاً مشهود است. ضمن اينكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مي بايست در حوزه سايبري اقدامات اساسي در تبيين و تطابق جرائم با قوانين و احكام فقهي صورت پذيرد.

انتهای پیام/.

پایگاه خبری بولتن نیوز

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.